تعيينات هيئة الاستثمار... "تضارب مصالح"

* أحد الـ5 المُعينين قبل 3 أسابيع طلب إعفاءه لعضويته في مجلس إدارة شركة ذات صلة بالهيئة
* الخطوة جاءت بمبادرة شخصية منه وبعد التشاور مع مقربين واستشعاراً للحرج
* الحكومة سبق لها ضم وزير عليه حكم قضائي وآخر بشهادة مزوّرة وثالث محل "تضارب مصالح"
* حمادة يُصرّ على مغادرة الحكومة استباقاً لقرارات "غير شعبوية" ستُتخذ خلال المرحلة المقبلة

كتب ـ خالد الهاجري:

من قطاع الطيران مروراً بالصحة ووصولاً إلى الملف الاقتصادي والمالي، بات التخبط والارتباك والتضارب عنوانا للأداء الحكومي، في مرحلة تقف فيها الكويت في مفترق طرق. ففي تطور جديد في ملف تعيينات هيئة الاستثمار التي صدر مرسوم بشأنها في الخامس من الشهر الجاري، كشفت مصادر عليمة أن مجلس الادارة الجديد للهيئة في مهب رياح الطعن به قضائيا، على خلفية "تضارب مصالح" عضو أو أكثر من بين الأعضاء الخمسة الجدد.
وكشفت المصادر لـ"السياسة" أن أحد الاعضاء الجدد يعتزم تقديم استقالته من منصبه ـ بعد أقل من 3 أسابيع على تعيينه، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي بمبادرة شخصية منه واستشعارا للحرج، وبعد التشاور مع مقربين منه، حيث إنه عضو بمجلس إدارة احدى الشركات ذات الصلة، ما يضع وجوده في مجلس إدارة الهيئة في خانة "تضارب المصالح".
وأوضحت المصادر أن هذا "الخطأ" يضع علامات استفهام كثيرة حول تعيينات الحكومة، لا سيما أنها ليست المرة الاولى، فقد سبق تعيين وزير صادر ضده حكم قضائي، كما عُيّن آخر بشهادة مزورة من جامعة وهمية، وثالث ثبت لاحقا وجود تضارب مصالح في شغله المنصب الوزاري، متسائلة: إلى متى تقع الحكومة في مثل هذه الأخطاء المتكررة؟ والى متى يستمر التخبط والارتباك؟
وفيما أشارت إلى ان الأعضاء الخمسة رشحتهم لجنة مختصة جرى تشكيلها في يوليو الماضي، ومن المفترض نظرياً أنها درست مؤهلاتهم وخبراتهم وتثبتت من قانونية أوضاعهم وعدم وجود أي شبهات أو معوقات قبل أن ترفع توصياتها بالأسماء المقترحة، أكدت أن الأخيرة تسببت بحرج بالغ للحكومة، وشددت على ضرورة وقف مثل تلك المخالفات وعدم تكرارها مجددا، متوقعة أن يكون "التخبط في التعيينات" أحد أهم ملفات المساءلة السياسية في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة.
في غضون ذلك، علمت "السياسة" أن وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار خليفة حمادة ـ الذي وضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء في وقت سابق ـ يصر على طلب الاستقالة من منصبه، وأن يغادر الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري، متوقعة أن يبت مجلس الوزراء فيها خلال اجتماعه الدوري المقرر الاثنين المقبل.
وأكدت المصادر أن حمادة ــ الذي لم يستشر في تعيينات مجلس ادارة هيئة الاستثمار ولم يؤخذ رأيه في الكثير من القرارات المالية الاخيرة ــ يتمسك بالخروج استباقا لقرارات "غير شعبوية " ستُتخذ خلال المرحلة المقبلة، يرغب في ألا يتحمل المسؤولية عنها.