تغريم مالك شركة 3000 دينار عن إعلان قطع علاقة مع موظف في "الانستاغرام"

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الكلية "دائرة الجنح المفوضة" بتغريم مالك شركة مبلغ 3000 دينار لنشره اعلان قطع علاقة مع موظف في الانستاغرام.
واكدت المحكمة في حكمها في أول قضية تقيد بعد تطبيق قانون مكافحة الجرائم الالكترونية أن الاعلان عن قطع العلاقة مع الموظف والتحذير من تعامل الناس معه في برامج التواصل الاجتماعي لايجوز أن يتجاوز ويخالف القانون واتهامه في قضايا تزوير وخيانة أمانة حتى وإن كانت متداولة بين الشركة والمجني عليه.
واسندت النيابة العامة لمالك الشركة "الوافد" انه نشر عبارات على خلاف الحقيقة في موقع الانستاغرام من شأنها المساس بكرامة وسمعة المجني عليه. وكانت المحامية دلال المطيري بصفتها وكيلة عن المجني عليه تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة وإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية متهمة المتهم بالاساءة إلى موكلها بنشر صورة بطاقته المدنية واتهامه بإتهامات تتعلق بخيانة الامانة والتزوير وهي لاتزال متداولة أمام القضاء المختص ولم يصدر بها حكم نهائي حتى الان. وامام المحكمة، لفتت المحامية المطيري أن قيام المتهم بمسح تلك الصور من حسابه في الانستاغرام والمتاح للآخرين لايعفيه من الجريمة، مؤكدة أن العبارات في إعلان قطع العلاقة عن استمرار العمل مع المجني عليه تضمن عبارات مسيئة بحقه.