تغريم محمد رمضان 12 مليون جنيه لصالح "العدل غروب"

أصدرت محكمة شمال الجيزة المصرية، حكما ضد الفنان محمد رمضان، لعدم التزامه بالعقد مع شركة "العدل غروب"، لأداء بطولة فيلم "بطل عادي". وقررت فسخ عقد الاتفاق المحرر في أكتوبر 2018 بين الشركة ورمضان، لبطولة فيلم "بطل عادي"، مع إلزام رمضان، بأن يؤدي إلى الشركة مبلغ 500 ألف جنيه دفعة مقدم العقد الذي استلمه، فضلا عن الفوائد القانونية بواقع 4 في المئة. كما ألزمته بأن يؤدي إلى الشركة 12 مليون جنيه قيمة التعويض المنصوص عليه في عقد الاتفاق، والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المحكمة، أنه ثبت لديها إخلال رمضان بالتزاماته التعاقدية والمتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل له بموجب عقد الاتفاق، المؤرخ في أكتوبر 2018، وهو دور البطولة في فيلم "بطل عادي" دون مبرر قانوني، وهو الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزام رمضان، بما ورد في منطوق الحكم.
وذكرت "العدل غروب"، في الدعوى أنها تعاقدت مع رمضان للقيام ببطولة فيلم مقابل مبلغ 6 ملايين جنيه، واستلم رمضان، دفعة مقدمة 500 ألف جنيه، على أن يتفرغ تفرغا كاملا لأداء المهام المكلف بها بمقتضى العقد، ويلتزم بعدم تعاقده مع أي منتج آخر طوال مدة العمل المحددة لتصوير الفيلم.
وأضافت الدعوى أنه فور إتمام التعاقد سارعت الشركة بتقديم العمل للجهة الرقابية للحصول على إجازة النص، وظل الحال كذلك إلى أن استطاعت الشركة الحصول على موافقة الرقابة في نهاية 2019. وبعد إجازة الرقابة لم يعد هناك عوائق للبدء في التصوير، فطلبت الشركة المدعية من رمضان وبكل الطرق الودية الحضور لورشة العمل لبدء التصوير، إلا أن المدعى عليه كان دائما يتخلف عن الحضور في الموعد المتفق عليه دون إبداء أي مبررات، بالرغم من علمه أن هذا التأخير يسبب خسائر مادية كبيرة لشركة الإنتاج.
وحيال ذلك قامت الشركة بإرسال إنذار إلى المدعى عليه لفسخ العقد نتيجة إخلاله ببنود العقد، وطالبته برد مقدم العقد، والتعويض الاتفاقي خلال أسبوع من تاريخ استلامه الإنذار، لكنه امتنع عن ذلك دون مبرر، وهو الأمر الذي حدا بالشركة لإقامة دعواها للحصول على حقوقها.
وقال المنتج جمال العدل، أنه حاول مرات عدة التواصل مع رمضان وإقناعه بالالتزام ببنود العقد لكنه لم يستجب.