تغييرثقافة العمل والإدارة وإصلاح التعليم أهم تحديات"كويت 2035 "

* ضرورة مواجهة بطء الحكومة والخاص بما يتواكب مع تسريع وتيرة استكمال المشاريع التنموية
* المهارة التأشيرة الوحيدة لتجسيد "الرؤية" رغم نقص الكفاءات الإدارية والمهنية
* مشروع "جزر الكويت" يحفزنمو الثروات الفردية ويعززمستوى التعليم
* بطالة الكويتيين ستتراجع 50 % بحلول2021 مع اكتمال المشاريع
* 225 مليار دولار حجم المشاريع الكبرى بعوائد متوقعة 40 مليارًا
* 200 ألف فرصة عمل خلال الـ 15 سنة المقبلة من خريجي التعليم العالي الكويتي
* تعزيز التعاملات الإلكترونية وربط الوظائف بالكفاءة وليس بالمحسوبية
* الكويت تأمل في جذب 450 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية من خلال الجزرو الحرير


رصد تقرير اقتصادي حديث التحديات الضخمة التي تعرقل نجاح الرؤية التنموية المستقبلية لدولة الكويت المعروفة بـ (كويت جديدة 2035). ولعل أبرز هذه التحديات تتمثل في استمرار الحاجة الملحة لإنجاز تغيير سريع في ثقافة العمل والإدارة واصلاح التعليم ليتواكب مع وتيرة استكمال المشاريع التنموية المخطط لها.
وفضلا عن ذلك يبرز بطء الاستعداد الحكومي والخاص للتكيف مع التغير الاقتصادي المستقبلي المنشود ضمن رؤية "كويت جديدة".
وكشف تقرير مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والستراتيجية (MenaCC) أن رؤية الكويت المستقبلية التي تتضمن مشروعات غير تقليدية ومتنوعة وغير معتمدة على النفط ومحفزة للذكاء والتكنولوجيا تبدو بأمس الحاجة لكفاءات ومهارات غير تقليدية متوافرة اليوم في سوق العمل بشكل محدود لا يخدم هدف تسريع تنفيذ المشاريع وادارتها، وقد يكون ذلك سبباً غير مباشر قد يؤخر من آجال تفعيل رؤية أمير البلاد سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح "كويت جديدة 2035"، والتي يشرف على إنجازها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد رئيس فريق تحقيق الرؤية الأميرية لكويت المستقبل.

الكفاءات الوطنية الماهرة
وبذلك يبدو تعزيز الموارد البشرية الماهرة أمراً حيوياً لتحقيق رؤية الكويت في آجالها. وعلى إثر ذلك تبدو الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتسريع رفع كفاءة اليد العاملة في السوق المحلية وتغيير عقلية العمل الوظيفي الروتيني.
وعلاوة على تحدي الموارد البشرية، تبرز تحديات بطء تنويع الاقتصاد والتقليص من الاعتماد على النفط، الى جانب محدودية التسهيلات المقدمة للمستثمر الأجنبي، فضلاً عن محدودية إدارة التغيرات البيئية المستقبلية (نقص موارد المياه، زيادة التصحر، وزيادة تأثر الكويت بالاحتباس الحراري) كأهم عوائق قد تؤثر على وتيرة تقدم انجاز جل المشاريع المخطط لها. بالإضافة الى ذلك تبرز التحديات الجيوسياسية وأبرزها استمرار التوتر الدفين في العلاقات بين دول منطقة الشرق الأوسط.
وفي حال التغلب على التحديات المطروحة، قد تستفيد الكويت من تحقق الرؤية بزيادة الانفتاح على الاقتصاد العالمي ضمن المنطقة الحرة المخطط لها من خلال بوابة التجارة والسياحة والأعمال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والتي من شأنها أن تعزز بيئة عمل تنافسية وتحفز أكثر مبادرات الاعمال وتزيد من حجم الثروات وعدد الأثرياء.
وأضاف التقرير ان مشروع جزر الكويت من شأنه أن يحفز نمو الثروات الفردية للكويتيين وغير الكويتيين الذي يمتلكون مهارات في الإدارة والتكنولوجيات الحديثة.
كما أن تعزيز التنافسية المستقبلية للاقتصاد الكويتي في ظل رؤية 2035 سيساعد على خلق جيل جديد من الكويتيين المهرة والقادرين على خلق ثروات فردية بفضل توقع زيادة فرص الاستثمار في التجارة وسياحة الاعمال أمام رواد المشاريع والقطاع الخاص.

ثقافة تنافسية
ولفت التقرير الى ان نجاح رؤية الكويت الجديدة التنموية يتوقف على تطبيق اشتراطات عاجلة يجدر توافرها قبل افتتاح المشاريع العملاقة المخطط لها على المدى القريب والمتوسط. وتتمثل أهم هذه الاشتراطات في تسريع اصلاح التعليم وخلق ثقافة عمل تنافسية قائمة على الابداع والمهارة حتى تواكب متطلبات المرحلة المقبلة التي تخطط لكويت المستقبل بفكر وتحديات جديدة ومختلفة عن الكويت الحالية والقديمة خصوصا من ناحية علاقة الفرد بالعمل والادارة والتعليم.
وبرفع كفاءة الخريجين في المستقبل قد تتمكن الكويت من حسن ادارة مشاريعها الضخمة ورفع مستوى تنافسية خدماتها ومنتجاتها التي تستهدف الأسواق الاقليمية والدولية.
كما سيتيح خيار زيادة الانفتاح على الأسواق الدولية والاستثمار الأجنبي تحد جديد يتمثل في رفع مهارات جودة العمل واتقان اللغات الأجنبية، والذي يبدو مؤشره متدن في الكويت.

القطاع الخاص
ومع مشاركة واعدة وكبرى للقطاع الخاص والمبادرات الشبابية في صنع تنمية الكويت المستقبلية غير النفطية، من المتوقع نمو حجم الثروات الفردية وارتفاع عدد الأثرياء لتصبح الكويت في ركب المنافسة مع جيرانها في مؤشر تنافسية بيئة الاعمال وصنع الثروات وتحفيز الفرص والأطر التشريعية الداعمة للاستثمار الخاص والمبادرات الشبابية.
ومع استمرار تنفيذ المشاريع التنموية، من المرتقب أن تتقلص نسبة البطالة بين الكويتيين مع بداية 2020، ومن المتوقع أن تتراجع بنحو 50 في المئة انطلاقا من عام 2021.
وأوضح أن تجارب عالمية وإقليمية أظهرت أن نموذج الاستثمار في المناطق الحرة بالتوازي مع إحداث نهضة في التعليم وتعزيز جودته، يعتبر نمطاً استثمارياً واعداً يجتذب المستثمرين ويساعد على خلق بيئة محفزة لمبادرات الأعمال وخصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو ما يحفز نمو الثروات الفردية ما ينعكس إيجاباً على زيادة عدد الأثرياء واستقطابهم.

منطقة حرة
وعلى غرار تجارب سابقة في منطقة الخليج، فان المشاريع التنموية ضمن رؤية الكويت المستقبلية والتي تضمنت انشاء منطقة حرة مع خلق بيئة تعليمية واستثمارية محفزة، من المرجح أن تساعد مثل هذه المشاريع على تحسين كفاءة الخريجين ورفع مستوى مهاراتهم، وهو ما يساعد على زيادة تعزيز مبادرات الأعمال الفردية والجماعية، ويدعم بدوره تسارع نمو الثروات الفردية والأسرية ما يترتب عنه ارتفاع عدد الأثرياء والمليونيرات.
وبالمقارنة بين دول الخليج، فإن كلا من الامارات وقطر والسعودية والبحرين التي تصدرت مؤشرات جودة التعليم استطاعت أن تستفيد من هذه الإصلاحات الإيجابية لتدفع بجيل جديد متعلم من المبادرين الذين حقق بعضهم ثروات فردية ودخل نادي المليونيرات.
فتحسين جودة التعليم له أثر مباشر وغير مباشر في القرارات الاستثمارية وفي المشاريع المدرة للأرباح. فالإمارات بفضل تحسين بيئتها التعليمية وإقامة مناطق حرة تنافسية جاذبة للمستثمرين الأجانب استطاعت أن تتصدر الخليج في توليد الأثرياء والأكثر ثراء، تلتها السعودية ثم قطر فالبحرين.

الأثرياء الجدد
وبرز تفوق بعض الدول الخليجية جلياً على مستوى زيادة اتاحة فرص دعم مبادرات الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما دعم نجاح عشرات الأثرياء الجدد سنوياً في مراكمة ثرواتهم مستفيدين من بيئة عمل منفتحة على معايير الاستثمار التنافسية العالمية، فضلاً عن استقطاب كفاءات عالية الخبرة في الإدارة. وبذلك فان الكويت في حال التزمت بتطبيق معايير الكفاءة والتنافسية والانفتاح في رؤيتها الجديدة قد تزيد فرصها في التفوق خليجياً على المدى المتوسط في تصدر نسبة تفريخ الأثرياء الجدد من الشباب بصفة خاصة، في حال دعم مستوى تعليمي أفضل وفرصا حقيقية لبعث مشاريع مربحة وغير تقليدية. إذ ان أهم متطلبات نجاح مشروعات المستقبل توفر الكفاءة والمستوى التعليمي المناسب ونوعية الإدارة التي تشرف عليه.

الجزر الخمس والحرير
وأوضح التقرير أن مشاريع الجزر الخمس الجديدة ومدينة الحرير التي ستمثل رؤية الكويت الجديدة في 2035، من المرجح أن تحدث نهضة اقتصادية وعمرانية وتنموية واجتماعية كبرى في البلاد. لكن هذه النهضة متوقف نجاحها على استكمال نهضة قطاع التعليم والتدريب من أجل صنع جيل جديد من الكويتيين القادرين على العمل والإدارة وفق معايير التنافسية العالمية للاقتصادات غير النفطية التي تستوجب رفع مستوى مهارات وذكاء الموارد البشرية التي ستعمل في قطاعات مرتبطة بالمجالات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
فضلاً عن ضرورة خلق كفاءات جديدة في مجال الإدارة الفعّالة والابتكار والابداع لكسب تحديات كبيرة تقف أمام نجاح مشاريع الرؤية . اذ ان الخدمات والمنتجات التي ستولدها المشاريع المخطط لها ضمن الجزر أو مدينة الحرير ستواجه منافسة عالية من اقتصاديات دول الجوار التي تسارع بدورها من جهود تنويع اقتصاداتها وجذب الاستثمار الأجنبي في ظل رؤى تنموية تنافس رؤية الكويت.

225 مليار دولار
وعلى الرغم من ضخامة مشاريع الكويت المستقبلية الا أنها تستحوذ فقط على نحو 9 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها والمستمرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتناهز قيمة اجمالي مشاريع الكويت التنموية نحو أكثر من 225 مليار دولار.
وتركز هذه المشاريع على قطاع النفط والغاز بأكثر من 31 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع، تليها 25 في المئة مخصصة لمشاريع في قطاع الخدمات و21 في المئة في قطاع الانشاءات والبنى التحتية في المناطق الحضرية.

فرص عمل
يكمن أحد التحديات الكبيرة لنجاح رؤية الكويت المستقبلية في توافر العمالة الماهرة. فمن المرجح أن تستوعب الفرص التي ستوفرها مشاريع رؤية الكويت لنحو 200 ألف موظف جديد خلال الخمس عشرة سنة المقبلة عدد أكبر من خريجي التعليم العالي الكويتي من أصحاب الكفاءات، وستتقلص بالتالي نسب البطالة بشكل تدريجي.
ومن خلال التأهيل والتدريب ستتوافر الامكانات لنسبة كبيرة من العمالة الكويتية أو غير الكويتية الحالية أن تكتسب المهارات والخبرات اللازمة التي تطلبها المشروعات عالية القيمة المضافة المخطط لها في المدى القريب. اذ ان الكفاءة في العمل ستكون ملحّة جداً لرفع تحدي المنافسة وزيادة التصدير وجذب المستثمر الأجنبي.

استقطاب عمالة أجنبية
وبينما ستشهد مشاريع الكويت التنموية ادراج تكنولوجيات جديدة. لكن يبقى هناك التحدي الكبير في إدارة هذه المشاريع يكمن في المهارة المحدودة في السوق المحلية الكويتية. فحسب بعض الشركات العالمية التي تقوم ببعض المشاريع في الكويت فإن هناك نقصا في العمالة الماهرة في السوق المحلية. وللتغلب على هذا التحدي تضطر الشركات اما لزيادة استقطاب عمالة أجنبية من الخارج أو للاستعانة ببعض الشركات الأجنبية في إدارة بعض مراحل المشروع من خارج البلاد.
وتستند أهم مقومات نجاح مشروعات رؤية الكويت المستقبلية على مدى الانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية والانسجام مع معايير المواصفات العالمية للمنتجات والخدمات. وسيدفع مؤشر زيادة الانفتاح على العالم في جزر الكويت ومدينة الحرير الطلب على زيادة اتقان اللغات الأجنبية وخصوصاً الإنكليزية حيث إن مؤشر اتقان هذه اللغة في الكويت لا يزال متدنياً.

نقص المعلمين
إلى ذلك يبرز الاهتمام بالاختصاصات التكنولوجية والتجارية والصحية والبيئية والعلمية والأدبية في مرحلة "الكويت الجديدة" المقبلة. وبالتالي فان الكويت مدعوة الى زيادة استقطاب مدرسين من أصحاب الكفاءة حتى يؤثرون ايجاباً على رفع مستوى تعليم الطلبة ويسهمون في تحسين نوعية مخرجات التعليم من خلال الحرص على صناعة القدرات البشرية بأفضل السبل التربوية الممكنة والتي تلبي حاجيات السوق .
ويتوقف نجاح "رؤية الكويت التنموية" على قدرة تنمية الكفاءات الوطنية المطلوبة لدعم تنافسية المنتجات والخدمات المحلية وتحسين مستوى الإدارة ورفع معايير الجودة. وكل هذه التحديات مرتبطة بخلق فكر جديد بين جيل الشباب الكويتيين.
فكر كويتي جديد
فالفكر المستقبلي يستند الى اجراءات تعزز من روح المبادرة والخلق والابداع والايجابية عند طالب المدرسة والجامعة وصولاً الى تقليص البيروقراطية الإدارية التقليدية وتعزيز التعاملات الالكترونية البديلة مع عدم اغفال تغيير ثقافة عمل المواطن بربط الفرص الوظيفية والامتيازات بدرجة الكفاءة والتميز وليس بالمحسوبية. وهذا ما سيخلق بيئة صحّية لأجيال الكويت مستقبلاً، ويمثل دعامة نجاح رؤية الكويت التنموية.
وحسب دراسة أجرتها لجنة تنمية الجزر في مجلس الوزراء الكويتي، تبيّن أن البلاد قد تكسب نحو 40 مليار دولار سنوياً بمجرد اكتمال المشاريع التنموية التي ستزيد من الفرص الوظيفية. وتحتاج الكويت خلال السنوات العشر المقبلة إلى توفير 400 ألف وظيفة منتجة، وخلال 15 سنة ستزيد الوظائف المطلوبة إلى 600 ألف وظيفة ضمن رؤية الكويت 2035.
وبذلك ستسهم المشاريع في تقليص معدلات البطالة الى نحو النصف بحلول عام 2030، علماً أن اتجاهات النمو الديمغرافي المحدود للكويتيين قد تزيد من تراجع معدلات البطالة بشكل أكبر في المستقبل.

ثقافة الإنفاق
تسعى رؤية الكويت ضمن المشاريع غير النفطية الى تعويد المواطن والمقيم على سلوك الإنتاجية بترسيخ ثقافة إيلاء الأهمية لنوعية المردود والإنتاج بقدر الحجم والكم، وذلك سيدعم شرط كفاءة العامل من اجل الاستمرار في عمله. وتستهدف بذلك رؤية "كويت جديدة" رفع الوعي الوظيفي والمردودية الفردية من خلال زيادة التخلي التدريجي عن ثقافة الإسراف في الانفاق، وبدل ذلك ايلاء الأهمية لحسن استثمار الأموال وسيترتب عن ذلك تغير آلية تصنيف الرواتب والمكافآت اعتماداً على المجهود المبذول في التطوير والابتكار ونوعية المردودية والإنتاج والكفاءة المكتسبة من التعليم المتخصص بدل المعايير التقليدية.
وقد تسارع الإنفاق الحكومي الكويتي لتحسين جودة التعليم في السنوات الأخيرة، حيث نما بمعدل سنوي بلغ 14.4 في المئة في السنوات الأربع التي سبقت 2014 /‏2015، وهو ما يمثل 15 في المئة من إجمالي نفقات الدولة في عام 2015، أو 2.7 مليار دينار كويتي (9 مليارات دولار). رغم ذلك تعد نسبة الانفاق أقل من متوسط الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي التي تناهز نسبة 17.5 في المئة.

تحسين جودة التعليم
وعلى الرغم من التمويل الحكومي الكبير الموجه نحو تحسين جودة التعليم، احتلت الكويت في تصنيف "تقرير التنافسية العالمية 2016-17" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي المرتبة 98 من بين 135 دولة حول العالم من حيث جودة التعليم.
ويعتمد التعليم في الكويت على التدريب النظري. ومع ذلك، أعطت أدبيات تنمية الموارد البشرية أهمية كبيرة لضرورة القيام بمسح ودراسة متطلبات سوق العمل عند تطوير برامج التدريب واكتساب المهارات. لذلك، ينبغي إشراك التدريب كطريقة تدريس في عملية التعليم.
وفيما يتعلق بانخفاض جودة التعليم في الكويت، هناك أدلة تشير إلى أن الهيكل الحالي للقوى العاملة في الكويت ليس مثالياً ويرجع ذلك في الغالب إلى قضايا مثل نوعية التعليم، وطبيعة الوظائف المتاحة، والمهارات المطلوبة.
وتشير الأدبيات إلى أن المؤسسات في الكويت لا تزال تفتقر إلى الموارد البشرية المؤهلة ذات الكفاءات المناسبة التي يمكنها تولي مناصب إدارية ومهنية رئيسية في مجالات المعلومات والمعرفة.

الرؤية والبيروقراطية
تعتبر رؤية الكويت الجديدة مرحلة استباقية لزيادة اقناع العالم بأن الكويت مستقبلاً ستكون ذات طبيعة خاصة وسياسة استثمارية فريدة وناجحة وتتمثل الخطة في تحويل الجزر إلى وجهات سياحية وترفيهية مماثلة لتلك الموجودة في البندقية في إيطاليا على سبيل المثال، فضلاً عن مجمعات تسوق ومراكز ترفيهية ومرافق أخرى على أحدث طراز.
ومع فترة إتمام متوقعة مدتها 20 عاماً، تشمل أهداف المشروع إنشاء منطقة حرة شاملة وبناء منظومة عمل متطورة في محاولة لمنع البيروقراطية وتشجيع العمال الأكفاء. ومن المتوقع كذلك جذب استثمارات ضخمة من أنحاء مختلفة من العالم وتطوير منتجات وطنية، بالنظر إلى أن هذه الجزر جزء من مشروع طريق الحرير.
وحسب تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح المشرف على تنفيذ رؤية سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "كويت جديدة 2035"، فان تنفيذ المشاريع الى حين اكتمالها بات أمراً حتمياً، لاسيما فيما يتعلق منها بمشروعي الجزر الكويتية ومدينة الحرير.

450 مليار دولار
وتأمل الكويت في جذب ما يصل إلى 450 مليار دولار (136 مليار دينار كويتي) من الاستثمارات الأجنبية من خلال المشروعين الضخمين. وفي الوقت نفسه، تنظر دول عظمى مثل الصين الى الكويت كمحرك مهم للنمو في الدولة الخليجية.
وتعد مدينة الحرير المدعومة من الصين والتي تبلغ مساحتها 250 كيلومترا مربعا، والتي تصل قيمتها إلى 86 مليار دولار (26.1 مليار دينار )، محوراً لستراتيجية الكويت لتصبح مركزاً تجارياً ومالياً في المنطقة. وسيتم بناء المدينة على مدار 25 عاماً وتهدف إلى إعادة تحديد موقع الكويت كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.