تفاعلا مع حكم "الدستورية" ... البورصة تربح 103 ملايين دينار

توقعات باستمرار التذبذب خلال باقي جلسات الأسبوع مع التطورات المتلاحقة لأزمة البنوك العالمية

كتب – أحمد فتحي:

تفاعلت بورصة الكويت إيجابياً مع قرار المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان حل المجلس وإعادة مجلس 2020، لترتفع مؤشرات البورصة في نهاية جلسة أمس بشكل جماعي، لترتفع القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 0.22 في المئة وبنحو 103 ملايين دينار من 45.124 مليار دينار إلى 45.227 مليار دينار.
كما صعدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 73 مليون دينار وبنسبة 0.2 في المئة من 36.904 مليار دينار إلى 36.977 مليار دينار، وزاد القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.36 في المئة وبقيمة 30 مليون دينار من 8.219 مليار دينار إلى 8.249 مليار دينار. وحقق المؤشر العام مكاسب بنسبة 0.23 في المئة وبـ 16.3 نقطة من 7045.8 نقطة إلى 7062.1 نقطة، وارتفع السوق الأول بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 15.8 نقطة من 7839.5 نقطة إلى 78855.3 نقطة، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.36 في المئة وبنحو 20 نقطة من 5424.5 نقطة إلى 5444.4 نقطة، كما صعد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.3 في المئة وبـ 17.1 نقطة من 5557 نقطة إلى 5574.1 نقطة. وانخفضت سيولة الجلسة بنسبة 71.3 في المئة من 111.2 مليون دينار في جلسة الخميس إلى 31.9 مليون دينار، كما هبطت أحجام التداول بنسبة 52 في المئة من 218.1 مليون سهم إلى 104.5 مليون سهم، وانخفضت الصفقات من 11.5 ألف صفقة إلى 6.6 ألف صفقة.
قطاعياً، شهدت الجلسة ارتفاع 9 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنحو 2.51 في المئة، بينما تراجعت 4 قطاعات أخرى في مقدمتها التكنولوجيا بـ4.76 في المئة.
وعلى مستوى الأسهم، تقدم سهم "مراكز" القائمة الخضراء بـ 14.23 في المئة، بينما جاء "الصناعات الوطنية" على رأس التراجعات بـ9.57 في المئة.
وبشأن الأنشط تداولاً، جاء سهم "أعيان" المرتفع 3.15 في المئة على رأس الكميات بـ 12.13 مليون سهم، بينما تصدر "بيتك" السيولة بقيمة 9.53 مليون دينار، بارتفاع 0.12 في المئة. وشهدت الجلسة تبايناً في بدايتها بدعم مع ارتفاع 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين، ليرتفع المؤشر العام في أول ساعة من التداولات بنسبة 0.12 في المئة، وزاد السوق الأول بنسبة 0.16 في المئة، في المقابل هبط "الرئيسي" بـ0.06 في المئة، وانخفض السوق الرئيسي 50 بـ 0.11 في المئة، وبلغت قيمة التداول في البورصة، في تلك الأثناء، 4.38 مليون دينار، وزعت على 11.60 مليون سهم، بتنفيذ 849 صفقة.
ومن جانبهم يرى المحللون أن البورصة استجابت إيجابياً مع حل مجلس الأمة وعودة المجلس السابق، وهو الأمر الذي قد يكون له تأثيراً على زيادة ثقة المتداولين وتفاؤلهم بالمرحلة المقبلة لتطوير المناخ الاستثماري وتفعيل خطط التنمية،موضحين أنه رغم غموض المشهد السياسي إلا أن هناك عدة أسباب دعمت الاتجاه التصاعدي للجلسة منها تفاؤل المستثمرين في البورصة بالنتائج المالية للشركات المدرجة للعام 2022.
وتوقعوا أن تشهد البورصة تذبذباً خلال باقي جلسات الأسبوع، وذلك مع استمرار تأثرها بتداعيات أزمة افلاس بعض البنوك الأمريكية وفي مقدمتها بنك سيليكون فالي،، مبينين أن الأسواق الخليجية بما فيها الكويت قد تشهد تقلبات خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك بسبب تراجع أسعار النفط منذ بداية الأزمة المالية.