تفاهمات مرتقبة لمعالجة مسببات "الاستقالة"

* شمس لـ"السياسة": مهلة التشكيل يجب ألا تتجاوز أسبوعين
* الكندري لـ"السياسة": الحكومة وعدت بالرفاه ولم تقدم شيئاً لتحقيقه

كتب ـ رائد يوسف:

كانت مراسم رفع العلم التي أقيمت في قصر بيان أمس ايذانا ببدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية مناسبة للتأكيد على جملة من الثوابت المهمة، وانعطافة نحو ايجاد مخرج للازمة التي تسببت باستقالة الحكومة.
في هذا السياق، وصفت مصادر ثقة الحديث الذي دار بين سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس المجلس أحمد السعدون على هامش المراسم بـ"الودي"، مشيرة إلى أنه لخص المشهد السياسي بالتأكيد على أهمية إبداء مرونة أكبر في التعامل مع الأدوات الدستورية من قبل السلطتين خلال التفاهمات التي ستتم قريبا بين الاطراف كافة من أجل تلافي أخطاء "تصحيح المسار"، ومعالجة مسببات الاستقالة الحكومية، التي حملت دوائر القرار رئاسة البرلمان جزءا منها لعدم قيامها بالتنسيق الكافي مع السلطة التنفيذية.
وعلمت "السياسة" أن الدوائر ذاتها اكدت تمسكها بالدستور، وايمانها الكامل به وحرصها على تطبيقه.
ووسط شكوك تحوم حول فرص انعقاد الجلسة الخاصة لمناقشة تفشي الغش في المدارس، وبقية الجلسات العادية بسبب الاستقالة الحكومية، حذر نواب من الأثر السلبي لتأخر تشكيل الحكومة واستئناف الجلسات على قضايا المواطنين وأولوياتهم، إذ أعرب النائب هاني شمس عن أمله في سرعة تشكيل الحكومة الجديدة وبما لا يتجاوز الأسبوعين كما يحصل بعد الانتخابات، محذرا من تعطل قضايا المواطنين الملحّة بسبب طول أمد الاستقالة، وعلى رأسها الاسكان.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة" : حسب الدستور فإن مهلة تشكيل الحكومة يجب الا تتجاوز أسبوعين، ولا نريد للحكومة أن تلجأ إلى السوابق الخاطئة التي كانت تستهلك خلالها الوقت الكثير للتشكيل.
ورأى ان الحكومة تعجلت في الاستقالة ولم يكن لها أي مبرر فقد كان المجال متاحا للتحاور والنقاش حول الأولويات والاقتراحات، وكان بإمكانها حضور الجلسات والوصول إلى حلول وبدائل في إطار الدستور والقانون والصلاحيات المتاحة لكل سلطة.
وقال: لا نريد إلقاء اللوم على أحد فلكل سلطة صلاحياتها وأدواتها الدستورية، ونحن تعاونا مع الحكومة إلى أبعد الحدود ولعل ما حدث في استجواب وزيرة الاشغال خير دليل على هذا التعاون مع الحكومة وإفساح المجال لها للعمل، لكن الأمور خرجت عن السيطرة بشكل مفاجئ فدخلنا في دوامة الاستجوابات ومقاطعة الجلسات وصولا إلى الاستقالة وقبولها.
من ناحيته، أكد النائب فيصل الكندري ان الحكومة المستقيلة لم تقدم أي إنجاز، كما ان برنامج عملها يتضمن ملفات يمكن حسمها بقرارات وزارية من دون الحاجة إلى قوانين من مجلس الأمة.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة": ان الحكومة وعدت المواطنين بالرفاه لكنها بددت أحلام الشعب ولم تقدم شيئا في القاعة لتحقيق هذا الرفاه، مشيرا إلى انها حضرت الجلسات لكنها كانت صامتة.
وأكد أن أي تعديل حكومي يجب أن يكون عاجلا وجذريا كي تكون الحكومة قادرة على المواجهة وتلبية الطموحات وانتشال الكويت مما هي فيه من تراجع في مختلف المجالات .
بدوره، طالب النائب حمد العبيد بتشكيل حكومي سريع من رجال دولة أكفاء يملكون زمام المبادرة، وقادرين على تحمل المسؤولية ولا يخشون المواجهة لتحقيق رغبات وطموح المواطنين والارتقاء بالوطن الذي يئن من التأخير في جميع المجالات.
وأضاف: إن اللجان البرلمانية في انعقاد دائم لتجهيز التقارير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة وإقرار القوانين التي تحظى باهتمام المواطنين، مؤكدا أن المجلس يقوم بدوره على أكمل وجه.