فيما بدأ تفعيل القرار الوزاري الخاص بتنظيم طلبات إمكانية التغذية بالتيار الكهربائي والفرز لجميع المباني في الأول من أغسطس الماضي، والذي يمنع تحميل محطات التوزيع الثانوية والكيبلات المعذية احمالا كهربائية تفوق معدلاتها، كشفت مصادر مطلعة في "الكهرباء" عن ان اعداد طلبات الفرز الواردة من "البلدية" للوزارة، تقلصت بشكل كبير خلال الأشهر الست المنقضية من العام الجاري، بمعدل طلبين فقط، مقارنة بـ43 طلبا في 2020.
وأوضحت المصادر ان القرار الوزاري الصادر في 26 مايو الماضي، يحقق الاهداف المرجوة منه، لاسيما لجهة سلامة شبكة التوزيع الكهربائية، من خلال منع تحميل محطات التوزيع الثانوية والكيبلات المعذية احمالا كهربائية تفوق معدلاتها، مبينة ان تحميل مكونات شبكة التوزيع فوق قدرتها يلحق بها اضرارا ويتطلب اعادة صيانتها بتكاليف مرتفعة.وأكدت أن القرار أغلق الباب نهائياً أمام المتلاعبين والمتجاوزين في ملف فرز القسائم، من خلال تحديد قائمة بأرقام المحطات التي لا يوجد بها فائض، وفي حال تلاعب أو تحايل أحدهم سيتم إحالته إلى المساءلة القانونية وفقا لمنطوق القرار.يذكر ان طلبات فرز المباني الواردة من البلدية الى "الكهرباء" بلغت 426 طلبا خلال 10 سنوات.