تفكيك شبكة رامي مخلوف ... حجز أسهمه في 12 مصرفاً

قررت شركة سوق دمشق للأوراق المالية" اول من امس الحجز على أسهم المدعو رامي مخلوف، في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في البلاد، بينها "بنك عودة" و"بنك بيبلوس" و"البنك العربي" و"فرنسبنك"، وذلك في إجراء إضافي بعد انهيار "وساطة عائلية" جرت في قصر رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، في ضاحية يعفور قرب دمشق الاثنين الماضي وفقا لـ "العربية".
واستند القرار إلى بيان وزير المال مأمون حمدان، بـ "الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف" في تبرير قيام الشركة باتخاذ خطوة مماثلة تتضمن "الحجز الاحتياطي ضد جميع أسهم مخلوف"، بناءً على اقتراح وزارة المواصلات، ضماناً للمستحقات المترتبة لـ "الهيئة الناظمة للاتصالات" الحكومية في سورية من شركة "سيريتل" التي يترأس مخلوف مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها، بحسب ما ورد في "الشرق الأوسط". ومنذ طلب "الهيئة الناظمة للاتصالات" من مخلوف سداد نحو 185 مليون دولار وإعطائه مهلة قبل 5 الشهر الجاري، جرت حملة من الضغوط عليه شملت اعتقال عدد كبير من الموظفين في مؤسساته وشبكاته وسحب المرافقة الأمنية وتفكيك الحراسات قرب قصره وحرمانه من الامتيازات التي تمتع بها لعقود، مع ترك باب التفاوض مفتوحاً للوصول إلى تسوية ما وقبول شروط معينة. وفي آخر محاولة جرت في قصره، تبلغ أن المطلوب منه التخلي عن "سيريتل" لصالح "صندوق الشهداء" واستعادة قسم كبير من أمواله في المصارف الخارجية إلى البلاد التي تقدر بمليارات الدولارات لـ "المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية العميقة". في المقابل، أظهر مخلوف عناداً غير مسبوق واستعمالاً لـ "الخطاب الديني"، مع قبوله دفع المستحقات المطلوبة من "سيريتل" للحكومة على دفعات. كما قام بتعيين ابنه علي، المقيم خارج البلاد، نائباً له في مجلس الإدارة بدلاً من شقيقه إيهاب، لتعطيل أي قرار في "سيريتل" دون موافقته. ومع انهيار الوساطة، استيقظ مخلوف أول من أمس على إجراءين: قرار رئيس الوزراء السوري عماد خميس "حرمان المدعو رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لـ 5 سنوات"، وقرار وزير المال مأمون حمدان الحجز على أمواله وأموال عائلته.
وقال مخلوف في بيان نُشر على صفحته في فيسبوك: "بعد الرد الأخير من قِبَلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتها، يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة (أي سيريتل) وليس معي شخصياً، إضافةً إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة". وأضاف: "كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ، وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح".