تفويض نيابي مفتوح لمكافحة الغش

أبل: الطالب يتخرج بامتياز لكنه "أبيض" ما يعرف بالانكليزي شي وما يفك الخط

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

منحت اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي خلال اجتماعها معه امس ما يشبه "التفويض المطلق والمفتوح لمكافحة ظاهرة الغش الطلابي في المدارس التي باتت حديث الجميع في البلاد، وسط توقعات بأن يعزز الدعم النيابي موقف التربية ويدفعها لاتخاذ المزيد من الاجراءات بهذا الخصوص.
وعلمت "السياسة" ان الوزير العازمي أبلغ اللجنة بمنحه صلاحيات كاملة لمديري المناطق التعليمية ورؤساء الكنترول في كل لجنة من لجان الامتحان لاتخاذ قرارات فصل الطلاب الذين يثبت ارتكابهم جريمة الغش، وانه لا حرمان من الاختبار ولا محضر بالواقعة الا في وجود جهاز الهاتف (الذي يتلقى من خلاله الاجوبة عن الامتحان).
واكدت المصادر ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في الايام القليلة الماضية اثمرت انخفاضا ملحوظا في عدد حالات الغش بلغت مستوى اقل بكثير من ذي قبل، لافتة الى صدور تعليمات لرؤساء اللجان بعدم ارباك الطلبة وتوفير اجواء من الطمأنينة والراحة لمساعدتهم في التركيز واجتياز الاختبارات.
وألمحت المصادر الى ان المشكلة الحقيقية لم تعد في الطلاب النظاميين بل في طلاب الدراسة المسائية والمنازل.
وكانت اللجنة التعليمية قد أبدت دعمها لوزارة التربية في الاجراءات التي اتخذتها لمحاربة ظاهرة الغش بالمدارس، مطالبة الوزارة بعدم التراجع عما اتخذته من قرارات حماية للطلبة المجتهدين.
وقال مقرر اللجنة النائب د.خليل أبل عقب الاجتماع الذي عقد بحضور وزير التربية د.حامد العازمي: إن اللجنة تثني على وزارة التربية وتشد على يديها في قضية التعامل مع الغش، لحماية طلبتنا المجتهدين أولاً، وحماية المجتمع من هذه الثقافة "ثقافة الغش"، مشيرا إلى أن هناك من يسعى الى التدرج في التعامل مع الغش، وهذا الكلام باطل ومرفوض.
وأكد ان اللجنة أيدت خلال الاجتماع ما اتخذته الوزارة من اجراءات ونطالبها بألا تتراجع عنها،وهناك فرق شاسع بين التدرج في التعامل مع قضية الغش أو ان تكون العقوبة متطابقة
أومتوازية مع نوع الغش.
وفي شأن ذي صلة، أوضح أبل أن اللجنة بحثت اختبارات "الايلتس"، وتم الاتفاق على ان تنتظر من وزارة التعليم العالي الاحصاءات والارقام لإثبات مدى أهمية الاختبار وأثره على الطلبة.
وأضاف :"كنا ولا نزال نعتقد بأن "الايلتس" حل ترقيعي لمشكلة أكبر تتعلق بأن كثيرا من الطلبة يحصلون على نسب عالية لا تعكس مستواهم الحقيقي، فعندما يتخرج الطالب بامتياز ونسبته 80 أو90% وما يفك الخط..ابيض ما يعرف من الانكليزي شيء.. اذا كيف يتم إرساله في بعثة؟!".
من جهته، أعلن الوزير د.حامد العازمي أنه وجد الدعم الكامل من اللجنة التعليمية للائحة محاربة الغش معربا عن شكره لاعضائها.
في موازاة ذلك،طالب النائب عسكر العنزي وزير التربية بتنفيذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بسريان شهادة الثانوية العامة وعدم إلغائها بمرور عامين ومنح صاحبها الحق في اكمال دراسته الجامعية - خلافا لقرار وزير التربية السابق الذي أوقف التسجيل في الجامعات المصرية لكل من تجاوزت مدة حصوله على شهادة الثانوية العامة العامين.
وأكد العنزي أن القضاء انتصر للتزود بالعلم وجاء حكم الاستئناف مطابقا لحكم أول درجة الأمر الذي يجب أن يضعه وزير التربية وقياديو الوزارة بعين الاعتبار ويشرعون في تنفيذ الحكم القضائي الذي يعتبر أصلاً حقاً مكتسباً لأن من غير المعقول أن تقف الوزارة حجر عثرة أمام الراغبين في الحصول على الشهادات الجامعية.