تقاعس "الأوقاف" عن استعادة مساكنها رتب عليها مديونيات

اتهم ديوان المحاسبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتقصير لعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال عدم إخلاء عدد من الذين انتهت تراخيص أماكن سكنهم التابعة للوزارة، وتسديد المديونية المترتبة على ذلك. وذكر ديوان في تقريره الأخير أن التدقيق أظهر تقاعس "الأوقاف" خلال السنة المالية2021/ 2022 عن اتخاذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن، مبينا أن مدير إدارة الإسناد أرسـل كتابا بتاريخ 2021/12/23 إلى الوكيل المساعد لشؤون المساجد رئيس لجنة شؤون الرعاية السكنية يشير فيه إلى استمرار مطالبات المخالفين بالحصول على براءة ذمة بالرغم من امتناعهم عن تسديد المستحقات المالية المترتبة على مخالفتهم لتاريخ انتهاء ترخيص السكن بالإضافة الى وجود حالات ترفض تسليم السكن.
وذكر أن امتناع الموظف عن الإخلاء يعد مخالفة، تخول الوزارة مباشرة التحقيق وتوقيع الجزاء التأديبي طبقا لسـلطتها التقديرية، وعلى النحو المقرر بموجب أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
وأكد أنه في كل الأحوال يعد شاغل الوحدة في هذه الحالة بلا سند قانوني، ما يخول الوزارة اتخاذ إجراءات الإخلاء الإداري بعد اتخاذ إجراءات وقف مد الوحدة بالمرافق "كهرباء - ماء" لحين الاخلاء، ويتعين على الجهة المختصـة بالوزارة إلزام الممتنع بتسديد قيمة الانتفاع طوال فترة شـغله للوحدة، بما يعادل ضـعف قيمة المثل، وفي حال عدم السـداد ترفع القيمة ديوناً ومطلوبات للوزارة، وعلى الجهات المختصة بالوزارة استيفائها بكافة الطرق التي رسمها القانون. ‏وأشـار الكتاب المذكور إلى أن المخالفين أو ورثتهم يطالبون باستمرار بالحصـول على براءة ذمة بالرغم من عدم تسـديد المستحقات المالية المترتبة على مخالفتهم، حيث تصل مدد تلك المخالفات إلى عدة سنوات، ومنها مدة بلغت سبع سنوات.