تقاعس "الكهرباء" في الغرامات على المقاولين والأوامر التغييرية أهدر نحو 9 ملايين دينار

19 مليون دينار عجزاً في اعتمادات علاوات وبدلات

كتب- محمد غانم:

اكد التقرير السنوي لديوان المحاسبة 2019/2018 تراخي وزارة الكهرباء والماء في سحب الاعمال من الشركات وفرض غرامات التأخير، منها التراخي في فرض غرامات تاخير على مقاول انشاء مركز الطوارئ في خيطان بحدها الاقصى 52.5 الف دينار. كذلك مقاول استبدال الاعمدة الخشبية والخطوط النحاسية والبالغ قيمتها ١٩٦ الف دينار.
واشار التقرير الى تحميل الوزارة للخزانة العامة مصاريف اضافية باصداد اوامر تغييرية بقيمة ١.١٢٥ مليون دينار للعقد الاستشاري المرتبط باعمال الخدمات الاستشارية لمشروع توزيع مياه الزور الشمالي والتأخر في اصداد امر تمديد العقد توريد وفخص خلل وتمديد كيبلات قيادية لشبكة ضغط المتوسط والاعمال المدنية في محافظت الاحمدي.
وانتقد الديوان اصدار أمر تغييري بقيمة بلغت ٩١٦.٣٢٥ الف دينار لأعمال صيانة محطات التحويل الثانوية لكل من محافظات الفروانية والعاصمة وحولي وذلك بسبب عدم الاعداد الجيد والمسبق للعقد اضافة الى اصدار الامر التغييري بمبلغ ٤٣٦.٧٧٣ الف دينار في اعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بمحطة الدوحة الشرقية لتوليد الطاقة وبتمديد زمني ٧ اشهر نتيجة تاخر الوزارة في اجراءات طرح المتاقصة علاوة على قيام الوزارة باصدار تسوية بخصم ٩٢٨.٤٥٩ الف دينار من قيمة العقد تزويد وتمديد كيبلات الياف ضوئية دون موافاة ديوان المخاسبة باسباب ذلك.
واشار التقرير الى عدم فرض الوزارة غرامة تأخير بحدها الاقصى على مقاول تركيب محطة التحويل الرئيسية جابر الاحمد بحدها الاقصى ٢.١٨٢ مليون دينار علاوة على عدم فرض غرامة تاخير على مقاول تركيب خطوط هوائية من "محطة توليد z" الصبية ومحطة تحويل الزور بحدها الاقصى ٣ ملايين دينار بالمخالفة للمادة ٣/٢٤ من الشروط العامة للعقود.
وانتقد التقرير ضعف اداء الوزارة في المشاركة في تنفيذ مشاريع انتاج الطاقة من مصادر متجددة وضعف الرقابة على الصرف باب تعويضات العاملين وظهور عجز في اعتمادات علاوات وبدلات اخرى بما يقارب ١٩ مليون دينار، اضافة الى قيام الوزارة بالتجهيز لاجراء التعاقد المباشر على اعمال دون طرحها في ممارسة او مناقصة للحصول على انسب الاسعار ما أمكن حصره ٤٤.١٦٤ مليون دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
واوضح التقرير المآخذ التي شابت الاجراءات المتعلقة بمبادئ الحوكمة وتوزيع المهام القانونية والاعمال ذات الطابع القانوني على بعض القطاعات الوزارة وعدم وصفها وتركيزها لدى ادارة الشؤون القانونية، الأمر الذي قد يتسبب في عدم احكام الرقابة على متابعة قضايا الوزارة على الوجه الامثل وشيوع المسؤولية القانونية ما يؤدي للاضرار بالمال العام.