تقرير الشال الاقتصادي

23.9 مليار دينار اجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة الحالية

تناول تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة اهمها النفط والمالية العامة خلال أكتوبر 2018 وأداء بورصة الكويت للشهر ذاته، ثم الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة خلال أكتوبر ايضا واخيرا نتائج البنك الأهلي الكويتي بنهاية سبتمبر 2018.
وحول النفط والمالية العامة في أكتوبر 2018 دار المحور الاول والذي قال فيه التقرير انه بانتهاء شهر أكتوبر 2018، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2019/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر، نحو 79 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بنحو 2.2 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 2.9% عن معدل شهر سبتمبر البالغ نحو 76.5 دولار للبرميل، وهو أعلى بنحو 28.8 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 57.5%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً للبرميل. وبانتهاء شهر أكتوبر، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدل بحدود 73 دولاراً لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2018/2017 البالغ 54.5 دولار بنحو 34%، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً بنحو 2 دولار أو نحو 2.6%.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر، بما قيمته نحو 2.1 مليار دينار، وهو أعلى دخل شهري حققته منذ بداية السنة المالية الحالية نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 22.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.9 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.9 مليار دينار، وهي أعلى بنحو 7.9 مليـار دينـارعـن مستـوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017 التي صدرت أخيراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018 فائض بحدود 2.4 مليار دينار، والسبب في احتمال تحقيق الموازنة فائضا وفق تقديرنا رغم أن سعر برميل النفط الكويتي ما زال دون سعر التعادل وفقاً لتقديرات وزارة المالية، هو أننا لا نقتطع من الإيرادات 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.


"الأهلي" يرفع موجوداته بنسبة 6.1 % إلى 4.6 مليار دينار بنهاية سبتمبر


رصد الشال في احد محاور تقريره عن نتائج البنك الأهلي الكويتي بنهاية سبتمبر 2018 تحقيق صافي ارباح بعد خصم الضرائب للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بلغ ما قيمته 27.1 مليون دينار، بارتفاع مقداره 4.9 مليون دينار، أي ما نسبته 22.4%، مقارنة بنحو 22.2 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الفائت. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 7.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 78.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 71.2 مليون دينار.
وفي التفاصيل قال التقرير لقد حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 12.1 مليون دينار أو نحو 10.5%، وصولاً إلى نحو 126.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 114.7 مليون دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 7.2 مليون دينار أو بنحو 8.7%، وصولاً إلى نحو 90.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 82.9 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017. وارتفع بند صافي أرباح استثمارات في الأوراق المالية بنحو 3.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 4.01 مليون دينار (ويمثل نحو 3.2% من جملة الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بأرباح بلغت نحو 461 ألف دينار، للفترة ذاتها من عام 2017. وارتفع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 754 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 2.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.8 مليون دينار. بينما انخفض بند إيرادات تشغيل أخرى بنحو 1.2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 514 ألف دينار، مقارنة بنحو 1.7 مليون دينار.
ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، وبنحو 4.6 مليون دينار، أو ما نسبته 10.5%، عندما بلغت نحو 48.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 43.5 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017، حيث ارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية. وظلت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية كما كانت عليه في نفس الفترة من العام الفائت حين بلغت نحو 37.9%. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 2.1 مليون دينار، أو ما نسبته 4.5%، عندما بلغت نحو 48.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 46.4 مليون دينار، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 16.8%، بعد أن بلغ نحو 16.0%، خلال الفترة المماثلة من عام 2017.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.627 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 6.1%، مقارنة بنحو 4.362 مليار دينار بنهاية عام 2017، بينما ارتفع بنحو 7.6%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الفترة نفسها من عام 2017، عندما بلغ نحو 4.301 مليار دينار. وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغ قدره 47.4 مليون دينار ونسبته 1.5%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.123 مليار دينار (67.5% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.075 مليار دينار (70.5% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2017.