تقرير "المركزي" رصد ثلاثة اختلالات... هيمنة حكومية وخلل المالية العامة وأزمة سوق العمل

قال تقرير الشال ان الأسبوع قبل الفائت شهد صدورتقرير بنك الكويت المركزي السنوي الاقتصادي والذي يغطي عام الجائحة 2020، والبنك المركزي بحكم قانونه يعمل مستشاراً مالياً للحكومة، لذلك من واجبه كتابة تشخيصه للأوضاع الاقتصادية العامة، ويفترض أن يكون التشخيص والنصح داخل الغرف المغلقة، نصح أشمل وربما أكثر قسوة. في تقديره لأداء الاقتصاد الكلي، يذكر استمرار أحادية الاقتصاد بهيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي شكل 52.9% من حجمه رغم انكماش مساهمة قطاع النفط بـ 9.5%، أو من 20.8 مليار دينار في 2019، إلى 18.8 مليار دينار في 2020. يضيف لها نحو 0.3% مساهمة أنشطة الخدمات المتصلة بالنفط والغاز لترتفع هيمنة ذلك القطاع إلى 53.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وفقدت مساهمة قطاع النفط والغاز والأنشطة المرتبطة بهما 9.4% في 2020 مقارنة بـ 2019، ولأن معامل الارتباط مرتفع ما بين ذلك القطاع، وكل الأنشطة غير النفطية، انكمشت تلك الأنشطة بنسبة أعلى أو بنحو 10.5%، لتنتهي تقديرات بنك الكويت المركزي بانكماش حقيقي للاقتصاد في الكويت بنحو 9.9%، أي أعلى من تقديرات الإدارة المركزية للإحصاء -8.9%- وأعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 8.1%. ما يحاول بنك الكويت المركزي أن يذكره في تقريره هو أن أحادية الاقتصاد بهيمنة قطاع النفط ربما تتعمق خلافاً لأهداف كل الخطط التنموية التي تتبنى هدف رئيسي وهو تنويع مصادر الدخل. ويقدر التقرير بأن الخلل المالي أو خلل الميزانية العامة أعمق، فهي تعتمد اعتمادا شبه كامل في تمويلها على إيرادات النفط، ويذكر التقرير أنه بعد فائض قياسي حققته الموازنة بلغ نحو 10 مليارات دينار للسنة المالية 2011/‏2012، بلغ العجز التراكمي للسنوات المالية 2014/‏2015 إلى 2019/‏2020 نحو 24.6 مليار دينار. وذلك في تقديرنا يفسر نفاد سيولة الاحتياطي العام، وبسببه أوقف تحويل 10% من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة وتم سحب ما اقتطع في آخر سنتين ماليتين لمواجهة أزمة السيولة.
ويلخص بنك الكويت المركزي ما تقدم في الاختلالات الهيكلية الثلاثة، الأول خلل انتاجي وهيمنة حكومية باهظة التكلفة ضعيفة الإنتاجية على الاقتصاد، والثاني خلل المالية العامة، والثالث اختلال سوق العمل وهو في تقديرنا الأزمة الخطرة القادمة. ويحذر التقرير من الإمعان في إدمان الاعتماد على النفط في زمن بات فيه الاعتقاد بأن عصر النفط في أواخر عقوده وهو تحذير كررناه كثيراً، والكويت وفقاً لتقرير "موديز" للأسبوع الفائت الأكثر تبعية للنفط ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، كما يستعرض مؤشرات أخرى مثل فائض الحساب الجاري وإن انخفض قليلا والتطور في مستوى التضخم وأرقام السكان والعمالة.