تقرير بلجيكي يتوقع تحسن النمو في دول الخليج خلال 2018

بروكسل -كونا: أفاد تقرير اقتصادي رسمي في بلجيكا أن دول مجلس التعاون لدول الخليج اتخذت إجراءات مالية ضرورية أدت الى تحسن الميزانيات المالية الخاصة بها. وذكر التقرير الذي حمل عنوان (التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي الست) ونشرته وكالة ائتمان الصادرات البلجيكية الرسمية (سريديندو) ان لدى الدول الخليجية الست فوائض مالية حاليا بسبب التخفيضات في الانفاق ما أدى الى خفض الواردات بالإضافة الى الزيادات الاخيرة في اسعار النفط. وأوضح أن "قطر والامارات والسعودية والكويت تتمتع بالموارد المالية اللازمة لمواصلة الاصلاحات بوتيرة أسرع .. ولهذا السبب من المتوقع أن يتحسن معدل النمو بشكل طفيف في هذه الدول في العام الحالي". وذكر ان الاجراءات والقوانين المالية المتبعة في منطقة الخليج تسمح لهذه الدول بدعم عملية ربط العملات"والتي تظل بالنسبة لجميع الدول ركيزة مهمة للاستقرار الاقتصادي والمالي". واكد التقرير التزام الدول الخليجية بتنويع اقتصادياتها من أي وقت مضى الا انه اكد في الوقت نفسه اهمية استمرار هذه الدول بالاصلاحات. وخلص التقرير الى ان عملية التنويع والاصلاحات ستستغرق وقتا طويلا من أجل احداث تغيير هيكلي للاقتصاد في المنطقة ما يؤدي الى توفير مصادر دخل بديلة في الدول الست.