تقرير لجنة التحقيق بالأمطار... "أمّ الفضائح"!

* الفضل: تقرير الديوان دان مكتب الدويلة للاستشارات وشركتين واللجنة أهملته!
* الدمخي: نستغرب الهجوم على التقرير لأننا كنا أكثر جرأة وتكلمنا بوضوح وشفافية

كتب ــ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

رغم طي صفحة دور الانعقاد الـ 3، والتصويت على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة الامطار والتوصية بالاحالة إلى النيابة، وجدت اللجنة نفسها أمس في موقف حرج في ظل هجوم عنيف شنه النائب أحمد الفضل الذي شكك بحيادية ونزاهة اللجنة واتهمها بالسكوت عن أسماء شركات ومكاتب استشارية دانها ديوان المحاسبة في تقريره حول الواقعة نفسها، فيما عبّر رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي عن استنكاره لهذه الاتهامات، غامزا منتقدي التقرير من قناة المسؤولين الذين أدانتهم اللجنة.
وفيما التباين الحاد سيد الموقف حيال التقرير، تساءلت مصادر نيابية عن جدوى لجان التحقيق إن لم تذكر الحقيقة الكاملة، لافتة إلى أنها تحولت إلى حماية وغطاء قانوني لمحسوبين عليها، الأمر الذي يفرض على المجلس عدم التوسع بلجان التحقيق التي حولته إلى مخفر، والبحث عن آلية أخرى تضمن محاسبة المقصرين بشفافية دون محاباة، أو ضمان عدم انتخاب أو تزكية نواب للجان قد يكون لهم مصالح وعلاقات مشبوهة.
رئيس لجنة الاولويات النائب أحمد الفضل انتقد بشدة ما تضمنه تقرير اللجنة، مؤكدا أنه كان أجدر بالمجلس إحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى النيابة وليس تقرير اللجنة لأن الديوان ذكر أسماء الشركات والمقاولين المقصرين الذين تسترت عليهم لجنة التحقيق في تقريرها "الفضيحة" وأعطت ايحاء بدستورية استجواب شعيب المويزري بمحور "الأمطار".
وقال الفضل ان "تقرير لجنة التحقيق في الأمطار لم يستشهد بتقرير ديوان المحاسبة واهمله، وهناك مقاولون في جسر المنقف قصروا ولم تذكرهم اللجنة"، موضحا ان تقرير الديوان أشار بالاسم إلى عدم تطبيق المعايير المهنية على مكتب الدويلة وتضمن معلومات مهمة وأسماء لم ترد في تقرير اللجنة مثل شركة (م، م) وشركة أخرى، وقال عن شركة الدويلة أن أداءها اعتراه قصور وضعف في الاداء وتدن في الجودة.
واستغرب ألا تذكر لجنة الدمخي ذلك وتقفز لتحمل المسؤولية لرئيسي مجلسي الوزراء السابق والحالي وتهمل ما جاء في تقرير الديوان الذي حمل دار الدويلة المسؤولية واعتبرها غير مؤهلة.
واضاف الفضل: "السؤال هل هذه لجنة تحقيق ورقابة ام لجنة تستر وتغطية؟! مشيرا الى ان اللجنة برأت الشركات بينما يتكلم اعضاؤها في القاعة عن المال العام والشرف والعفة وكلهم ادعياء شرف.
وخاطب اعضاءها قائلا: "لا تجعلوا أنفسكم حماة للمال العام وهذه اللجنة موضع شك والشعب يجب أن يسائل اعضاءها في الدواوين فهذه فضيحة ما بعدها فضيحة ولا بد أن يعرف الناس كافة ما حدث في آخر الجلسة".
في رده على الاتهامات، أوضح رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي أن التقرير احتوى على الأمور الفنية والمسؤوليات السياسية، مؤكدا أنه لم يكن مختزلا.
وقال الدمخي في تصريح الى الصحافيين: "اننا نستغرب الهجوم على التقرير من بعض الأطراف، ربما لأننا كنا أكثر جرأة وتكلمنا بكل وضوح وشفافية لمعالجة المشكلة تفاديا لعدم تكرارها في المواسم المقبلة، وحملنا المسؤولية السياسية لبعض القياديين".
واستغرب الدمخي ما تردد من أن اللجنة منحت البراءة للشركات، قائلا: "نحن قمنا بحصر الاضرار في كل مواقع تطاير الحصى ووجدنا أنها جسيمة وقلنا إن المسؤولية تشمل شركات استشارية ومن وقعوا على اخلاء الطرف وتسليم المواقع، فالمحاسبة يجب أن تشمل الشركات والمكاتب الاستشارية والمسؤولين والموظفين".
وأكد أن "الفنيين أثنوا على التقرير واعتبروه من أقوى التقارير فنيا وسياسيا، وأن من يتهم اللجنة لم يطلع على التقرير وربما لا يريد لها تحميل المسؤولية لطرف محسوب عليه".