تقرير وزاري يوصي بحل المجلس

نواب يؤيدون الذهاب إلى الحل استباقاً لفتح قيد الناخبين وكخيار أفضل للسلطتين

كتب خالد الهاجري :

كشفت مصادر حكومية لـ»السياسة» أن تقريراً أعدته اللجنة الوزارية المعنية بتقييم العلاقة بين السلطتين انتهى إلى أن حل مجلس الأمة قبل شهر فبراير المقبل سيكون الخيار الأفضل للحكومة والنواب على حد سواء .
وأضافت المصادر أن التقرير المنتظر إحالته إلى القيادة السياسية خلص إلى ان التعاون الحكومي مع المجلس كان جيدا – وإن لم يحقق أكثر من 60 في المئة من الطموح - مؤكدة أن كلفة هذا التعاون كانت كبيرة ومن المنتظر أن ترتفع هذه الكلفة في دور الانعقاد المقبل مع اقتراب المجلس من إنهاء مدته والتي تشهد في الغالب تهافتا من النواب على تسجيل مكاسب شعبية في الشقين الرقابي والتشريعي على حساب المصلحة العامة .
وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية أوصت بحل المجلس في أول تصادم سياسي معه ، لا سيما في الاستجوابات المرتقبة ، ويبقى القرار الفصل في ذلك لسمو الأمير الذي يملك الحق المطلق باتخاذ القرار المناسب .
وبينت المصادر أن المشاورات التي قامت بها اللجنة في الفترة الماضية خلصت إلى تأييد خيار حل المجلس من الحكومة التي لا ترغب في تكلفة سياسية أكبر ، ومن النواب «الحكوميين» الذين يخشون تقلص فرصهم في النجاح في حال تم تسجيل الناخبين الجدد في شهر فبراير المقبل ، وهو التسجيل الذي توقف السنة الماضية بسبب الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة ، فضلا عن نواب «المعارضة» الذين جاهروا مراراً وتكراراً برغبتهم في «رحيل المجلس» .