تقليص الهيئات الحكومية بات مطلبا حتمياً

أشار الشال الى بعض التقارير الصحافية عن الهيئات الحكومية الموازية التي اوردت أن وزير البلدية خاطب وزير العدل طالباً تأسيس هيئة عامة للعقار لمواجهة قضايا النصب العقاري، وفي الكويت أكثر من 40 هيئة ومجلس ولجنة، 90% منها ليست فقط لا تقوم بمهامها، وإنما تمثل عبئا ضخما على المالية العامة، ومعظمها لا تعدو كونها منصات للنزاع على المحاصصة في تعييناتها، واستدامتها مستحيلة. وكانت واحدة من أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي الحكومي هي التخلص من أكبر عدد منها، إما بالحل أو الدمج، ولم يتحقق شيء يذكر من تلك الأهداف الحكومية، والدعوة الجديدة هي تغيير في المسار إلى الاتجاه المعاكس للإصلاح.وقضايا النصب العقاري عندما كانت تحدث، كان يكفي قراءة إعلاناتها ووعودها من قبل أي متخصص، وكان قرارا استباقيا واحدا من قبل أي مسؤول، بالتحقيق والتحقق من الأرقام الموعودة، يكفي لوقف كل ما حدث من تداعيات مأساوية لاحقة. ولكن، النهج الحكومي هو نهج رد فعل، وليس نهجا فعلا، فالحكومة الكويتية أكبر حكومات العالم على مر التاريخ، فهناك موظف مواطن حكومي واحد، لكل مواطن بالغ لا يعمل في الحكومة، وإذا كان هذا الحشد عاجز عن الإنجاز، فالحل يكمن في مراجعة النهج، وليس زيادة العدد. ومن غير المقبول التحجج بأن لدى العالم أو اقليمنا هيئات مماثلة، فليس في العالم دولة واحدة متخمة بالعمالة العامة كما حال الكويت، ولا يلجأ العالم إلى تأسيس كيانات موازية إذا فشلت الكيانات الأصلية في أداء مهامها، والإبقاء في نفس الوقت على الأصلية.ويمكن البحث في تأسيس أي هيئة ضرورية، ذلك ليس من المحرمات، ولكن بعد دراسة لكل الهيئات القائمة واتخاذ قرار قاطع بحل معظمها، واشتراط الانتهاء من إنجاز حل عدد من تلك الهيئات قبل تأسيس أي هيئة جديدة. ما يفترض أن يصبح نهجا حكوميا، هو أن تقليص حجمها، أي حجم الحكومة، لم يعد خيارا، وإنما متطلب حتمي من أجل زيادة فرص استدامة المالية العامة.