تقي: 10 مليارات دينار حجم التمويل المبدئي لمشروع الشقايا الصناعي

نبحث الاستثمار في مشاريع المدن الصناعية بالتعاون مع الجهاز المصرفي المحلي والقطاع الخاص

كتب – أحمد فتحي:

كشف المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، أن "الهيئة" تبحث مع الجهاز المصرفي الكويتي مدى إمكانيته ورغبته في الاستثمار في مشاريع المدن الصناعية والمشروعات الضخمة في عدة قطاعات صناعية أخرى، متوقعا أن تكون هناك تحالفات بين القطاعات المصرفية الكويتية والعالمية لتنفيذ مثل هذه المشاريع، لأن حجمها ضخم جداً، لكن عائدها الاقتصادي سيغطي قيمة الاستثمار المطلوبة.
وأوضح تقي خلال حفل تكريم المصانع المساندة للهيئة في مواجهة جائحة كورونا "زخر"، بحضور وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على أن تكون مشاريع المدن الصناعية بمشاركة كاملة مع القطاع الخاص، علماً بأننا أصبحنا في المرحلة الاخيرة لتجهيز لائحة الاستثمار لتعرض على مجلس الادارة، على أن يتم طرح هذه المشاريع بشكل فوري بعد اعتمادها لمن لديه الرغبة، سواء من داخل دولة الكويت أو من أي دولة من دول العالم.
وأشار إلى أن حجم التمويل المبدئي لمشروع الشقايا يتراوح بين 7 و10 مليارات دينار، أما مشروع "النعايم" فتبلغ تكلفة البنية التحتية وليس البنية التشغيلية نحو مليار دينار، موضحاً أن هذه أرقام ضخمة، لافتا الى أن دخول القطاع الخاص للاستثمار فيها، يعني أن لديه إيمان بنجاحها وبعوائدها المالية، لذلك فإننا حالياً في مرحلة إعلان الرغبة للاستثمار في هذه القطاعات والصناعات في المرحلة القادمة، حيث سيكون لدينا دور استشارية خليجية في هذا الخصوص.
وبين أن القطاعات الصناعية المستهدفة هي (البتروكيماويات-المواد الانشائية-المواد الطبية-الغذائية والجيل الرابع من الصناعات)، فالجيل الرابع من الصناعات يعتمد على الفكر، وهو أمر موجود لدى الكثير من الشباب والمبادرين والمفكرين الكويتيين.
وأضاف أن الهيئة لديها تحد بأن يكون لدينا الغطاء التشريعي لخططنا المستقبلية، خاصة أن العديد من الخطط الحالية الموجودة في الدولة ليس لها أي غطاء تشريعي، لكن الهيئة العامة للصناعة نجحت في إيجاد الغطاء التشريعي لطرح جميع مشاريعها الصناعية ضمن نظام الـ B.O.T باستقلالية تامة عن جميع جهات الدولة ما عدا الجهات الرقابية.

تكريم الشركات الصناعية
وقال تقي إن أقل ما يمكن أن نكافئ القطاع الصناعي فيه هي كلمة الشكر، وأكثر ما يكافئ فيه هو دعمه بالمراحل القادمة، خاصة وأن هذا القطاع أثبت أنه صمام الامان لجميع مكونات الدولة خصوصاً في مواجهة الطوارئ والمخاطر الصحية وغير الصحية.
وأوضح أن القطاع الصناعي أثبت أنه القطاع المنتج الذي يمكن أن يمثل قيمة مضافة للدخل القومي، كما أن هذا القطاع وما تم الاستثمار فيه خلال المرحلة السابقة، ساعده على أن يثبت وجوده في المرحلة الحالية والمستقبلية كذلك، فجميع مكونات القطاع الصناعي تعاونت في مواجهة أزمة طارئة، سواء من خلال الخبرة أو الآليات والامكانات والافكار والعلاقات مع الدول الخارجية، وكل ذلك في سبيل تحقيق الامن الستراتيجي للكويت خلال المرحلة القادمة.
وأكد أن أزمة كورونا كانت مجرد سبب لإظهار قوة وكفاءة القطاع الصناعي، بعد توجيهات القيادة السياسية خلال المرحلة السابقة على تشجيع القطاع الصناعي لزيادة طاقته الانتاجية والاهتمام بأداء، نكون مساندين له ونعطيه الدعم الاكبر لإحساسنا بأن القطاع الصناعي هو القطاع المشارك مع باقي القطاعات في إثراء الاقتصاد الوطني وتحقيق الامن الستراتيجي.
وأعرب عن امنياته في استمرار التعاون مع القطاع الصناعي، خاصة أن ما تم تأسيسه عبارة عن وثيقة لمواجهة الطوارئ مع القطاع الصناعي بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، حيث اصبح لدينا اليوم خطة طورائ لمواجهة كافة أنواع المخاطر، كما أن لدينا معلومات واضحة عن إمكانيات القطاع الصناعي في دولة الكويت.

التعافي من "كورونا"
وأفاد تقي بعد أزمة كورونا صعد مؤشر التوجه للقطاع الصناعي بشكل كبير من خلال استقطاب رؤوس الاموال للتوجه نحو هذا القطاع، لإيمانهم بأنه القطاع الاسلم سواء في الاستثمار أو في تحقيق الاهداف الشخصية أو الإقتصادية.
ولفت إلى أنه رغم تداعيات أزمة كورونا، إلا أننا شاهدنا إنشاء مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة في ظرف 3 اشهر، وذلك في ظل أصعب الاوقات، خاصة أن جميع دول العالم كانت في ذلك الوقت تطلب نفس خطوط الانتاج، كما أن جميع الدول كانت تطلب المواد الاولية التي تنتج المواد الطبية، لكن الحكمة الخارجية لدولة الكويت، ولعل علاقات الحكومة والقطاع الخاص هي من أنجحت هذه التجربة وجعلت أولوية التعاون ينصب على دولة الكويت.
وأكد أن القطاع الصناعي هو القطاع الوحيد الذي لم يطلب من الحكومة أي تعويضات، حيث انه لم يطلب سوى الدعم الحكومي للمنتجات المحلية وأن يكون لها الاولوية بالشراء، ولا شك أننا معنيون بأن نزكي المنتج الكويتي على باقي المنتجات الاخرى.
وبين أن السوق الكويتية سوق صغيرة لذلك فإننا نتوجه بأنظارنا إلى الاسواق العالمية، ومن هنا فإننا سنسعى إلى دعم تصدير المنتجات الكويتية، خاصة أن الكثير من المصانع قد افتتحت مصانع جديدة بعد أن آمنت بأن القطاع الصناعي هو القطاع الأفضل للاستثمار والاستقرار.