تقي : "الصناعة" تشكِّل "فريق أزمة" لمواجهة تداعيات "كورونا"

أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم أهمية مواجهة تداعيات فيروس كورونا عبر التعاون مع الجهات الحكومية المعنية واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر في الإجراءات والتدابير لتحقيق الأمن الوطني من خلال المنشآت الصناعية وما ستساهم فيه من تحقيق الاستقرار الداخلي من خلال توفير متطلبات البلد الحالية والمستقبلية. وكشف تقي ، في بيان تلقت السياسة نسخة منه عن تشكيل فريق لإدارة الأزمة من الإدارات المعنية في الهيئة العامة للصناعة لحصر كافة المصانع المحلية ذات العلاقة بتوفير الكمامات الطبية بأنواعها المختلفة وكذلك أدوات التعقيم وكافة الاحتياجات الطبية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والعمل على تلبية احتياجات الجهات الحكومية والسوق المحلي دون أية زيادات مفتعلة للأسعار وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومن خلال اجتماعات طارئة عقدت على مدار الساعة مع الوكلاء ومديري الإدارات والأقسام المعنيين والتأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات معالي وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان في هذا الصدد.

تلبية الاحتياجات
وقد ترأس الوزير الروضان اجتماعاً بحضور مدير هيئة
الصناعة عبد الكريم تقي ووكيل وزارة التجارة والصناعة
عبد الله محمد العفاسي والوكيل المساعد لشؤون تنمية
التجارة محمد العنزي ووكيل الشركات والتراخيص التجارية الدكتور صالح العقيلي ووكيل وزارة الصحة المساعد للرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله
البدر وقياديي الوزارة مع المصانع المنتجة لمواد التعقيم والكمامات الطبية، حيث استهدف الاجتماع معرفة واقع وقدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه
المنتجات.

ازالة المعوقات
وقد ناقش الاجتماع أهمية توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من وسائل الحماية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، بالإضافة إلى بحث المعوقات التي تواجه أصحاب تلك المصانع وسبل تذليلها، بالإضافة إلى تضافر كافة الجهود وزيادة وتيرة العمل في المصانع من أجل توفير الكميات المطلوبة وتوافرها في كافة مراكز البيع.
كما تطرق الاجتماع لسبل توفير أدوات التعقيم و زيادة
الإنتاج وعمل المصانع على مدار الساعة لتوفير الكميات ودخولها الى الأسواق المختلفة.

ضبط الاسعار
وأضاف أن هيئة الصناعة تقف جنباً إلى جنب مع كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة بقيادة الوزير الروضان لتأمين كافة احتياجات السوق المحلية ومنع أي زيادات مصطنعة في الأسعار وتطبيق القانون بكل حزم على من يستغل تلك الأزمة لتحقيق مصالح خاصة وتوقيع عقوبة الغلق ، مضيفاً بأنه تم عمل خطة تنفيذية لتوفير المواد الأولية للمنتجات المطلوبة ومصادر توفيرها في الأيام القادمة وبالتعاون مع جميع المصانع والموردين العالميين. وفي سياق متصل ، أصدر مدير عام الهيئة عبد الكريم تقي تعميماً إدارياً لموظفي الهيئة يقضي بوقف كافة الدورات التدريبية والمعارض المحلية الخارجية ، بالإضافة إلى وقف المهمات الرسمية إلا في حالة الضرورة وذلك من 27 فيراير حتى نهاية مارس 2020. كما أوقف التعميم العمل باستعمال نظام البصمة للموظفين في الحضور والانصراف ، مؤقتاً، والتوقيع بدلاً منها في دفاتر الحضور والانصراف ، مع تفويض الشؤون الادارية باختيار الطريقة المناسبة لإثبات حضور وانصراف العاملين بما لا يتعارض مع تعاميم ديوان الخدمة المدنية في هذا الخصوص.