تقي: المشاريع الصناعية فرصة مهمة لزيادة تنافسية المنتج الوطني

كتب - عبدالله عثمان :


كشف مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عن توزيع 108 مواقع جديدة لمقالع الرمال "دراكيل الرمل"، مبينا أنه سيتم الإعلان عن الأسماء التي ينطبق عليها المعايير خلال أسبوعين من الآن. وأضاف تقي خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العامة للصناعة، آمس ،في مقرها الرئيسي، أن إجمالي عدد المتقدمين يبلغ نحو 350 طلبا، وأن القاعدة العامة هي أن كل طلب يعد مقبولا شرط استيفاء متطلبات التخصيص.
وقال تقي أن العدد الحالي للمواقع المستخدمة يبلغ 30 موقعاً، بمساحة إجمالية تبلغ 5.347 مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة المواقع الجديدة الإجمالية 4.27 مليون متر مربع، مشددا على أن عملية التخصيص الجديدة تخلق مجالا للسوق المفتوح وتطلق روح المنافسة فيه. واكد أنها ستوفر عرضا كبيرا من الرمال لجميع المشاريع الحالية والمستقبلية فضلا ان أنها تعد فرصة للتنافس والاستثمار بما يخدم الكويت ضمن قواعد معينة.
وأضاف تقي أن هذه الدفعة والتي سيكون موقعها في منطقة المطلاع، هي الأولى من دفعات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعاً فور استلام المواقع من بلدية الكويت، مشيراً إلى الهيئة العامة للصناعة تعميل وبالتنسيق مع بلدية الكويت في الوقت الحالي على تجهيز المواقع المخصصة لهذا النشاط.
وأوضح تقي ان المواقع الجديدة ضمن التوزيعات الحالية ستكون في المطلاع، وننتظر قريباً الانتهاء من تخصيص مواقع جديدة في منطقة الوفرة وشمال غرب منطقة كبد، ثم المواقع الأخرى في جنوب منطقة الخيران، النعايم، الابيرق، غرب وسط منطقة الصابرية وموقع آخر في شمالها.
وأكد تقي على أن التوزيعات الجديدة تأتي ضمن جهود الحكومة بتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، نحو فتح الأسواق ستساهم في خلق تنافسية أكبر في السوق الكويتي، وستؤدي بالنهاية إلى تحسين جودة المنتجات الناتجة عن هذه الدراكيل، موضحا انه من المتوقع أن تساهم في تخفيض الأسعار، نظراً لزيادة الكمية المعروضة بالضعف تقريباً عما كانت موجودة عليه في السابق.
وقال تقي أن عدد المواقع التي ستكون مخصصة للشركات والمؤسسات الوارد نشاط تجارة الرمال ”الدراكيل“ ضمن أغراضها التجارية، سيكون 90 موقعاً بمساحة أجمالية تبلغ 4 ملايين متر مربع، سيتم تخصيص 18 موقعاً لأصحاب تراخيص المنشآت الصناعية بمساحة إجمالية تبلغ 270 ألف متر مربع.
واشار تقي الى أن عدد الدراكيل الحالية يبلغ 30، موزعةً ما بين 27 دركال بمساحة 4.707 مليون متر مربع في المناطق الشمالية، و 3 دراكيل بمساحة 640 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن هذه التوزيعة هي الأولى للهيئة العامة للصناعة لهذا النشاط منذ انتقاله إليها عام 2005. وذكر ان ال 242 طلبا المتبقية، قسائمهم جاهزة وفي انتظار استكمالهم لمتطلبات التخصيص ، مبينا أن منطقة الوفره بها مساحة تصل إلى 85 مليون متر مربع ستفي بالاحتياجات.
وأضاف تقي أن سعي وحرص وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد الروضان لفتح السوق أمام مستفيدين جدد وخلق تنافسية أكبر له، ساهما بالإسراع من الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى وتجهيز الدفعات القادمة، مشيراً إلى أن الوزير حريص على فتح مجالات الاستثمار الصناعي أمام أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وفيما يتعلق بمدة التخصيص للمواقع الجديدة، أشار تقي إلى أنها ستكون لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد أو التجديد حسب تقدير ”الصناعة“ وبعد توافر كافة شروط التخصيص والتمديد والتجديد، أما فيما يتعلق بالجهات المستفيدة منها، أوضح أنها ستكون لأصحاب تراخيص المنشآت الصناعية، الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والشركات والمؤسسات الوارد نشاط تجارة الرمال ضمن أغراضها التجارية.
وعن أبرز الشروط المقررة على المخصص له، قال تقي أنه لا يجوز تأجيرها من الباطن، ويجب أن تكون التراخيص الخاصة به سارية المفعول، وألا تكون هناك مخالفات أو مستحقات مالية على أصحاب العلاقة، ولا يجوز إقامة أية منشآت دائمة أو ثابتة ”منشآت خرسانية أو مباني من الطابوق“ على الموقع المخصص ويسمح بإقامة منشآت غير دائمة بشرط موافقة ”الصناعة“ الكتابية المسبقة، والإلتزام بحدود القسيمة المخصصة، وعدم استخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله.
من جهة اخرى شددت الهيئة على ضرورة التزام الشراكات والمؤسسات المخصص لها دراكيل الرمل بجميع الضوابط والشروط الواردة في القرار الوزاري 4 / 2018 علما بانه سوف يتم منح المخالفين للوائح والشروط مهلة لمدة شهر للالتزام بجميع الضوابط قبل البدء باجراءات السحب، ما عدا المخالفات المتعلقه باستغلال القسيمة في غير الاغراض المخصصة لها أو تأجيرها من الباطن فإنه في هذه الحالة سوف يتم سحب القسيمة المخصصة مباشرة دون تنبيه او انذار أو اتخاذ أي اجراءات قضائية وتطبيق كافة الجزاءات المقررة.
ولفت إلى أن الشباب غير غائبين عن تلك المشروعات إذ خصصت لهم الهيئة مساحة الـ 10 في المئة المتعارف عليها بموجب القانون لصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.