تقي لـ"السياسة": "الصناعة" أبرمت اتفاقيتين مع الصندوق الوطني لاستثمار سوق الصفافير

الهيئة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولن تتنازل عن تحصيل مستحقات الدولة


كتب - بلال بدر:

أكدّ مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، ان الهيئة جادة في تطبيق القانون على أصحاب القسائم الصناعية المخالفة، وأنها تتخذ خطوات تدريجية في هذا الشأن أولها وضع "بلوك" على القسيمة ثم يعقبها السحب واسترجاع حق الدولة.
وقال في تصريح إلى "السياسة" إن الهيئة داعم لأصحاب المشاريع الصغيرة وعقدت اتفاقيتين في هذا الشأن مع الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستثمار سوق الصفافير في العاصمة وقسائم في منطقة العارضية الصناعية.
وأضاف تقي " أن ما يدور الحديث عنه حول عدم تجديد رخص لأصحاب الحرف، لا شأن للمبادرين به، بل إن الأمر خاص بالقسائم الصناعية والخدمية وليس له علاقة بأصحاب المشاريع الصغيرة، موضحا أنه يتمثل بتحصيل المبالغ المستحقة على تلك القسائم للحفاظ على المال العام وتطبيق القانون للمخالفات ". وأشار إلى أن هذه الخطوة الأولى لتصحيح المسار، و"البلوك" الموضوع على المخالفين مقدمة للسحب واسترجاع حق الدولة وإعطاء تلك القسائم لمن يرغب بالعمل لصالح البلد ويلتزم بحقوق البلد مقابل الاستغلال لتلك القسائم وعدم دفع المستحقات المالية وتجنب المخالفات التي فيها ضرر على المجتمع.
وذكر أن الهيئة لا تستطيع تخصيص قسائم للمؤجرين بالباطن لتلك الحرف لأن الصفة التعاقديّة بين المستأجر والمستأجر بالباطن للقسائم الخدمية لا تتدخل فيه الهيئة، والضمانات تطلب من المستأجر بالباطن على المستأجر.
وردا على سؤال لـ"السياسة" حول إعادة توزيع القسائم المسحوبة على أصحاب الحرف الصغيرة وإنهاء عملية التربح القائمة؟ أوضح تقي أن "التوزيع يخضع لمعايير وقواعد للنشاط الخدمي ..والأمر المقترح يجب ان يدرس من الجانب القانوني للتأكد بعدم الرجوع بالضرر على الدولة".
وأشار إلى أن "النشاط الصناعي لا يوجد فيه التأجير بالباطن لأنه مخالف وإذا المقصود فيه النشاط الخدمي ( الشويخ - الري - الاحمدي ) فالتخصيص سيتم حسب القواعد المنظمة والتي منها المزاد".