"تقييم الأداء البرلماني": إنشاء مفوضية عليا للانتخابات لضمان الحيادية والنزاهة

طالبت الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الاداء البرلماني بإقرار مفوضية عليا مستقلة للانتخابات لضمان اعلى معدلات الحيادية والشفافية والنزاهه، مؤكدة أن تعزيز دولة المؤسسات يتم وفق منظومة متكاملة من استقلال وتعاون السلطات الثلاث، وذلك تحت مظلة النصوص الدستورية.وقالت الجمعية في بيان لها أمس "إن ما نمر به ليس حالة استثنائية عن تجارب الدول الاكثر تقدما والاقدم منا في مسيرتها الديمقراطية، وقد مرت هذه البلدان بمراحل من التطور السياسي والذي واكبه صراعات عميقة نتج عنه تحصين قواميس الدساتير" .أضافت: في الحالة الكويتية ذات التجربة الحديثة امامنا فرصة تاريخية في تحويل هذه المحن السياسية الى منح ديمقراطية عبر استخلاص تشريعات تجنبنا مستقبلا ما مررنا به نحن ومن قبلنا، وذلك باستكمال لبنات البناء الديمقراطي عبر الالتزام بدستور 62 وعقد المؤتمرات الوطنية للبحث في الانتقال نحو مزيد من الحريات وتعزيز التعاون والاستقلال بين السلطات الثلاث. وتابعت: لعل من ابرز صور حوكمة التطبيق العملي لمخرجات الديمقراطية هو شفافية ونزاهة العملية الانتخابية التي أصبحت مثار جدل منذ عقود حول نتائجها وذلك عبر تاريخ طويل من الطعون قدمت أمام المحكمة الدستورية، لافتة الى أن انتخابات "امة 2022 " اوضح الامثلة على ضرورة الاسراع في اقرار مفوضية عليا مستقلة للانتخابات.واختتم البيان بالقول"ترى الجمعية القبول بما جاء من طلبات في الكتاب الذي قدمه رئيس اللجنة التشريعية النائب د . عبيد الوسمي حتى ننتهي من هذا الجدل الكبير حول غياب الارقام التفصيلية للانتخابات السابقة وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي".