تكاليف المقار الانتخابية زادت 40 % عن 2020... والأسعار نار

* الحساوي: القاعة "الملكية" يزيد أجرها عن 10 آلاف دينار والسعة والمواد المستخدمة هي المعيار
* بوصالح: المرشحون في هذه الدورة يقبلون على المقرات المعتدلة في السعر والجودة
* عبدالله: ارتفاع تكلفة المقرات ناتج عن ارتفاع تكاليف المواد المستخدمة وأجور العمالة
* عبدالفتاح: لا ينشط سوق المقرات إلا في رمضان والمواسم الانتخابية أي كل أربع سنوات

تحقيق - ناجح بلال:


مع اقتراب موعد الاستحقاق البرلماني، ودنو الانتخابات، قفزت اسعار استئجار المقرات الانتخابية في الموسم الانتخابي الحالي بنسبة تزيد عن 40 % عن موسم 2020، وارجع مسؤولون في شركات متخصصة بتجهيزات المقرات الانتخابية في لقاءات متفرقة مع "السياسة" هذه الزيادة الى ارتفاع التكلفة بسبب التضخم سواء تكلفة المواد المستخدمة لتشييد هذه المقرات او تكاليف العمالة والمستلزمات من كراسي وطاولات وغيرها.
كما اجمعوا على ان غياب المرشحين من فئة "رجال الاعمال" قلل الطلب على المقرات "الملكية" ورفع الطلب على المقرات العادية، فضلا عن اعتماد النواب السابقين والمرشحين لهذه الدورة على زيارة الديوانيات بعد تحديدهم لقواعدهم الشعبية وفي التفاصيل:

مقرات "ملكية"
في البداية، قال حمود الحساوي مسؤول في شركة تجهيز مقرات انتخابية ان هناك مقرات انتخابية تصل تكلفتها أكثر من 10 آلاف دينار وهي ذات المساحات الواسعة ويتم تجهيزها من الألمنيوم، فضلا عن أنها تجهز بطريقة ملكية من حيث الديكورات وتحتوي على ستائر لا توضع إلا في القصور وشمولها على أجود أنواع السجاد وما لا يقل عن 10 مكيفات. وبين أن هناك مقرات متواضعة وهي التي يقبل عليها المرشح غير الميسور وتكلفتها تبدأ من 1000 الى 3000 دينار حيث تكون سعتها قليلة دون أي ديكورات.

نشاط مرتفع
من جانبه، قال بوصالح معلم في شركة تجهيز المقرات الانتخابية ان المرشح يذهب دائما للأفضل من حيث الخدمة والسعر معا لافتا إلى أن حركة سوق تجهيز المقرات الانتخابية نشطت بصورة عالية جدا خلال هذه الآونة.
بدوره قال جمال عبدالله وهو مسؤول في شركة تجهيز مقرات انتخابية ان سوق المقرات الانتخابية لم يعد مربحا كالسابق حيث دخله عدد من غير أصحاب المهنة وضربوا الأسعار و"الإشكالية الأكبر أن هناك فئة من المرشحين لا يهمها سوى السعر القليل على حساب الخدمة التي تقدم في المقرات الانتخابية".
وافاد بأن هناك مقرات ملكية تصل تكلفتها على المرشح لأكثر من 7 آلاف دينار وهناك مقرات أقل منها تكون بحدود 5000 دينار، موضحا أن تكلفة تجهيز المقرات زادت في موسم إنتخابات 2022 بنسبة 40% عن موسم 2020 نتيجة زيادة المواد التي تستخدم فيها، فضلا عن زيادة اجور العمالة التي ارتفعت من 12 دينارا في الموسم الماضي إلى 25 دينارا. وأضاف أن الأسعار تختلف من شركة لأخرى خصوصا أن هناك شركات تستخدم عددا كبيرا من العمالة وأخرى تستخدم عددا أقل، مشيرا الى أن خيام المقرات ذات الفئة الراقية يتم استيرادها من أوروبا، حيث صممت بطرق علمية مضادة للحريق ولتقلبات الجو فضلا عن أن قاعاتها مزودة بأفضل أنواع الإضاءة والصوتيات والسجاد المتواجد فيها من الارقى والافخم. وتابع هناك مقرات متواضعة جدا تبدأ تكلفتها من 900 دينار حيث يتوافر فيها فقط المراوح البخارية دون المكيفات وسعتها المكانية ضيقة للغاية حيث لا تستوعب أكثر من 600 شخص خصوصا أنها غير مجهزة للندوات ولكن للاستقبالات البسيطة فقط بينما المقرات ذات الفئة العالية فقد تستوعب أكثر من 7000 شخص.

مواسم مختلفة
وقال المختص بتجهيز المقرات الانتخابية يوسف عبدالفتاح ان سوق الشركات التي تتولى أعمال تجهيز المقرات الانتخابية لا تنشط إلا في شهر رمضان حيث تقدم فيها ولائم الإفطار وتنشط كذلك بقوة أعلى خلال الفترات الانتخابية أما باقي السنة تعاني من الركود. ولفت إلى أن سوق تجهيز المقرات الانتخابية هذا العام لازال يشهد الحذر بسبب عدم ترشح عدد كبير من رجال الأعمال هذه المرة فضلا عن أن معظم نواب المجلس السابق 2020 اعتمد بعضهم على زيارة الدواوين وأهملوا موضوع المقار الانتخابية نظرا لتزايد قواعدهم الشعبية منذ الانتخابات الماضية.

ظروف المرشحين
وذكر علي الطبلاوي مسؤول تجهيز مقرات انتخابية أن هناك تنافسا بين شركات تجهيز المقرات الانتخابية من حيث الجودة والسعر خصوصا أن الموسم الانتخابي لا يتكرر إلا مرة كل أربعة أعوام، منبها بأن العدد الأكبر من المرشحين ظروفهم لا تسمح بالمقرات الانتخابية الكبرى أو المتوسطة ولذا يتجهون للمقرات قليلة التكلفة، فضلا عن أن هناك فئة من المرشحين لا يعتمدون على المقرات الانتخابية لعدم قدرتهم المادية وهناك من يشارك في العملية الانتخابية كنوع من التجريب وأغلبهم يخوضون عملية الترشح لأول مرة.
وبين أن كافة شركات تجهيزات المقرات الانتخابية لابد أن تلتزم بكافة اشتراطات الجهات الحكومية منها التراخيص واشتراطات المطافي والبلدية.
وأفاد بأن من بين اشتراطات البلدية للمقرات وجود ما لا يقل عن 200 متر بين المقر الانتخابي والمجاور له فضلا عن وجود ساحات للسيارات أمام المقرات الانتخابية.