"تكتل الـ31" يدرج وزير الدفاع على قائمة "الشيوخ المستجوَبين"

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

بعد أن حالت مكابرتهم دون مناقشة استجوابات وزراء الصحة والمالية والخارجية والداخلية في دور الانعقاد الفائت بذريعة اعتلاء رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد المنصة قبلهم، وما صاحب ذلك من تعطيل الجلسات، واصل نواب تكتل الـ 31 التهديد والتلويح باستجواب آخرين، إذ أعلن النائب حمدان العازمي أنه بصدد توجيه استجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي بداية دور الانعقاد المقبل، من محاور عدة تتضمن مخالفات "مفاجئة للجميع" في الهيئات التابعة للوزير ـ على حد قول العازمي ـ فيما يُنتظر أن يتوجه النائب شعيب المويزري باستجواب إلى الوزير نفسه" ــ كما تعهد في تصريح صحافي سابق.
وأكد العازمي أن "الحكومة لا تستحق التعاون، بسبب المخالفات الدستورية التي لم نشهد لها مثيلا وتشكل نقطة سوداء في جبينها"، متمنياً على وزير الدفاع صعود المنصة ومواجهة الاستجواب.
وفيما لفتت مصادر مطلعة إلى ان الوزير العلي هو آخر وزراء الأسرة داخل الحكومة الذي يتعرض إلى المساءلة، أشارت إلى تحذير الرئيس مرزوق الغانم في نهاية دور الانعقاد الماضي من "كيد الكائدين وعبث العابثين"، لافتة إلى ان توقيت هذا الاستجواب لا يتجاوز هذا التحذير الذي تأكدت فصوله من خلال السوابق غير البرلمانية الممارسة حتى الآن.
ورأت المصادر ان إعلان العازمي ليس سوى وسيلة ضغط على حكومة الخالد، مشيرة إلى ان نواب التكتل يأملون في تضميد جراحهم عبر تحقيق إنجاز سياسي ملموس عجزوا عن تحقيقه منذ بداية الفصل التشريع الحالي، يتمثل في استقالة الحكومة أو رئيسها، بعد أن تأكدوا أن حل المجلس لإجراء انتخابات مبكرة خيار مستبعد.
إلى ذلك، وجه النائب مهلهل المضف سؤالا "غير دستوري" إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في شأن المعلومات والبيانات التي كانت الحكومة بصدد عرضها ضمن الحالة المالية، إلّا ان جلوس نواب على مقاعد الوزراء حال دون ذلك.
وطلب المضف من الخالد تزويده بإجمالي موجودات الدولة والالتزامات المالية عليها والفارق بينهما، والتوزيع النوعي والجغرافي لاستثمارات احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام.