"تكتل النصب العقاري": أوامر بالحجز على عقارات لصالح بنوك محلية

عقد أعضاء فريق تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال التطوعي اجتماعه الدوري لمناقشة ما استجد من توسع دائرة النصب العقاري لتشمل عددا من الشركات المسوقة لمشاريع عقارية داخل الكويت، ومنها قضية مشروع في الخيران تتصارع على ملكيته عدة شركات لتضيع حقوق المواطنين بينهم!
وكشف التكتل أن تلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيرها لا تقدم ميزانياتها لوزارة التجارة وتقوم ببيع عقارات بعضها مرهونة للبنوك وأخرى تحمل مخالفات بناء مسجلة من قبل بلدية دولة الكويت، بالإضافة الى قيامها بعمليات تصفية حسابات الشركات وتحويلات خارة الكويت ولحسابات شخصية، وهو ما يشكل جريمة النصب والاحتيال وغسل الأموال حسب ما تبين من مستندات حصل عليها التكتل من خلال ما تقدم به المتضررين من وثائق.
وأكد المنسق العام للتكتل حسن البحراني وجود أوامر بالحجز على العقارات من قبل بعض البنوك والتي تخضع حاليا لإعادة تقييمها وعرضها بالمزاد العلني من قبل إدارة الخبراء لتسديد رهن البنك، مبينا أن هذه الاجراءآت تدخل المتضررين في صراع طويل لاسترجاع حقوقهم التي سلبت من قبل الشركات.
وأكد البحراني على وقوف التكتل ضد هذا النوع من الجرائم المنظمة والمتعلقة بالنصب العقاري وغسل الأموال بشكل ثابت وحاسم من خلال مبادرات التكتل المستمرة لجمع المتضررين ومساعدتهم على تقديم بلاغات للجهات المختصة ومنها وزارة التجارة لتقوم بدورها ضد هذه الشركات، مشيدا بجهود النيابة العامة التي "تبذل جهودا كبيرة من ناحية التحقيق والاشراف على هذا النوع من الجرائم لحفظ مدخرات المواطنين عن طريق إجراءاتهم بالحجز التحفظي على الآموال والاملاك حيث تشرف نيابة الأموال حاليا على قضايا ضد أربع شركات.
ويعمل التكتل حاليا على إطلاق مبادرة حملة جميع تواقيع لعدد 500 أسرة وذلك تمهيدا لتقديمها لمجلس الأمة ومجلس الوزراء والديوان الأميري لمطالبتهم بوقف نزيف أموال المجتمع والاسراع في معاقبة المتسببين والحفاظ على حقوق المواطنين.