تكدُّس في الجمارك رفضاً لرفع رسوم شحنات التجارة الإلكترونية

كتب ـ ناجح بلال:

ضمن سلسلة قرارات حكومية عشوائية من دون أي دراسة مسبقة، أدى قرار الهيئة العامة للصناعة رفع الرسوم على شحنات الأفراد المستوردة من الخارج عبر التجارة الإلكترونية إلى 30 ديناراً؛ إلى تكدس هذه السلع والبضائع في الجمارك مع رفض المواطنين دفع هذه الرسوم "المبالغ بها" حسب ما كشفت الخبيرة الاقتصادية المتخصصة بالأمن السيبراني هدى الكريباني لـ"السياسة".
وقالت الكريباني في تصريح لـ "السياسة": إن تداعيات هذا القرار كبيرة لاسيما مع زيادة التكاليف والأعباء التي قد يتحملها المواطن من تراكم الأجور و"أرضية" في الجمارك وغيرها.
إلى ذلك، تساءل اقتصاديون عن المغزى والهدف من القرار لاسيما أن المواطن تمكن من الحصول على منتجات ذات جودة أعلى بتكاليف أقل من الخارج عبر التسوق الإلكتروني في ظلِّ احتكار الوكيل المحلي للمنتجات وتحكمه بأسعارها قائلين: "هل الهدف من القرار حماية الصناعة الوطنية أو حماية أرباح الوكيل المحلي الخيالية؟".
واستغرب الاقتصاديون من القرارات العشوائية التي "لا تظهر من الهيئات الحكومية إلا في حال غياب مجلس الأمة والحكومة"، مشددين على أن تطوير الصناعة الوطنية يجب أن يكون من خلال ستراتيجية واضحة، وليست عبر قرارات تنهك المواطن مالياً، وتُعزِّز سطوة الوكيل المحلي واحتكاره للسوق وتحديده الأسعار بما يناسبه.
وحذروا من أن تكون هذه القرارات مدخلاً لفرض ضرائب على المواطنين في وقت لا يجدون خدمات حكومية لائقة، مستشهدين بذلك بالبنية التحتية وتحديداً "أزمة أسفلت الطرق".