"تكدُّس" للقوانين أمام اللجان!

كتب ـ رائد يوسف:

لم تكن الاستقالة الحكومية وحدها وراء تأخير إنجاز تقارير اللجان البرلمانية، وهو ما أشارت له "السياسة" أمس، إذ أكدت مصادر نيابية أنَّ جداول أعمال اللجان تضخمت بالكثير من الاقتراحات والقضايا محل النقاش والتحقيق، كاشفة عن خلافات حادة بين الأعضاء ساهمت في تعطيل النقاش حول عدد من الاقتراحات المحالة لها.
وأضافت المصادر لـ"السياسة": إن نواباً شددوا خلال الاجتماعات على ضرورة تواجد الوزراء في الاجتماعات أو على الأقل تواجد القيادي المُخوَّل باتخاذ قرار، وإلا فإنهم لن يحضروا الاجتماعات ولن يتخذوا أي قرار قبل توافر المعلومات.
وذكرت المصادر أن اللجان تواجه معضلة تتمثل في تأخر الوزراء المعنيين في الرد على الاستفسارات الموجهة لهم وعدم تزويد اللجان بالبيانات اللازمة لاستكمال التقارير، وهو ما سيضطر اللجان إلى طلب التمديد لإنجاز تقاريرها، على أمل أن تتشكل الحكومة بسرعة كي لا تتعطل التشريعات الضرورية ومصالح المواطنين أكثر من ذلك.
وكانت التباينات النيابية حالت دون تمكن اللجنة المالية –خلال اجتماعها الأخير- من استكمال نظر مقترحات تعديل قانون صندوق التنمية لأسباب تتعلق بشح المعلومات الحكومية، وعدم القدرة على التوافق حول قانون موحد في شأن بسط رقابة مجلس الأمة على الهبات والقروض المقدمة من الصندوق، طبقا لسبعة اقتراحات مقدمة في هذا الشأن من 16 نائبا، فقررت تأجيل التصويت لحين مناقشة مسودة التقرير على الحكومة الجديدة.
وبلغ عدد الاقتراحات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المالية 60 اقتراحا بقوانين قدمها 32 نائبا.
إلى ذلك، وبينما اقرت لجنة الشؤون الصحية، أمس، مشروع العمل الخيري والانساني، أرجأت حسم التعديلات على مقترحات تطوير وتكويت الجمعيات التعاونية لحين مناقشتها مع الحكومة الجديدة وعرض التصور الذي أعلنت الحكومة عنه أخيرا في هذا الشأن.
ولم يكن الجمود التشريعي مقتصرا على الاقتراحات بقوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان، إذ انضم النائب عبدالكريم الكندري إلى النواب المطالبين باتخاذ "قرار" تأجيل سداد أقساط بنك الائتمان من قبل الحكومة الحالية، بالإضافة إلى استكمال الخدمات في منطقة المطلاع والذي لا يتطلب وجود حكومة لكون الأمر فنياً بحتاً"، بحسب الكندري.