تكليف الحكومة إعداد تقرير حول الحسابات الوهمية على وسائل التواصل

وافق على المداولة الأولى لـ"الصحة النفسية" وأجل الثانية إلى حين نظر التعديلات

المجلس يقرُّ قانون تداول المعلومات الائتمانية ويُحيله إلى الحكومة



الغانم للمويزري: أنت دمَّرت المادة 50 وضربت بالدستور عرض الحائط

العقيل: تقارير المحاسبة
تؤكد ضرورة دمج إعادة الهيكلة مع القوى العاملة

المويزري: لماذا لم تنجز التشريعية تقريرها؟ هذا مجرد تفسير مو طلب بيت!

علي الدقباسي: مستشفى الطب النفسي وصمة عار
في جبين الكويت.

الفضل: السوري المُدعي أنه بدون متروك بينما تستدعي الفاشينستات

عاشور: الحكومة لا تكترث للمجلس وإلا فَلِمَ لَمْ تطبق قانون تجنيس الـ4 آلاف؟

السبيعي: حساب "المجلس" يديره سوري وشغله الشاغل ضرب البدون

3 وزراء و15 نائباً يدفعون إتاوة 2000 دينار لمغرد واللي ما يدفع يا ويله

تمديد عمل لجنة التحقيق البرلمانية بتداعيات الأمطار إلى حين انتهاء ديوان المحاسبة من إعداد تقريره

الخالد: الحكومة ملتزمة بالتريث في دمج "إعادة الهيكلة" مع "القوى العاملة" دون تدخل في صلاحياتها

أبل: بعض أصحاب الحسابات الوهمية شاذون وما نبي معلم شاورما في مصحات العلاج النفسي

حماد: الحكومة لا تستطيع حجب المواقع المسيئة بسبب عدم شراء كيبل بقيمة 10 ملايين دينار

العدساني: سمعتي بيضاء مثل غترتي ومن يتهم 15 نائباً بدفع إتاوات عليه ذكر أسمائهم

الجنسية ليست بطاقة تموين توزع وسنحاسب رئيس الحكومة إذا ثبت منحها ترضية لأحد



تابع الجلسة ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

أقر مجلس الأمة في جلسته أمس قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية في مداولته الثانية، بموافقة 45 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضوا.
كما وافق المجلس على مشروع قانون الصحة النفسية في مداولته الأولى و أجل الثانية بانتظار حسم التعديلات النيابية المقدمة عليه.
من جهة أخرى وافق المجلس على رسالتين واردتين إليه، الأولى من النائب أحمد الفضل يطلب فيها أن تقدم الحكومة بيانا لمجلس الأمة بالإجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن البلاد وذلك خلال شهر.
أما الرسالة الثانية فهي من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار النائب د. عادل الدمخي يطلب فيها تمديد فترة عمل اللجنة إلى حين انتهاء ديوان المحاسبة من إعداد تقريره اللازم لمتطلبات التحقيق خلال مدة أقصاها 30 مارس المقبل.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التزام وتعهد الحكومة بالتريث والتأني في دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة مع مراعاة حقوق الموظفين ومصلحة البلد
بدورها جددت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل تأكيد التزام الحكومة بالتعهد والتريث بشأن دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وقالت ان تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن دمج ونقل اختصاصات جهاز الهيكلة إلى هيئة القوى العاملة تضمن عشر مزايا وسبع سلبيات للدمج أهمها الخوف على المراكز القانونية للموظفين وتضررهم ماليا.
وأضافت:ان رواتب موظفي إحدى الجهتين أعلى من رواتب موظفي الجهة الأخرى مؤكدة ان عملية الدمج سترفع رواتب الجهة الأقل بهدف تساوي رواتب الجهتين.
وأشارت إلى ان التقارير الصادرة من ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ودراسة تحليلية من ديوان المحاسبة في عام 2017 حول هذا الموضوع أوصت بالدمج بين الأجهزة والهيئات الحكومية المتشابهة.
وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة




الجراح: أعرف من يدفع لصاحب حساب "المجلس" لكن أدواتي استخدمها بالحق

بطاقة مغرد "المجلس" تُثبت أنه بدون ولو كان سورياً لوضعته على أول طائرة إلى ديرته

الهجوم على المغرد سببه تقرير عن 10 نواب أحدهم طلع الأخير وهو وراء ما يحدث بالقاعة



• افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين طلب الرئيس المصادقة على المضبطة.
• صالح عاشور: اتحفظ على شطب اعتبارات قلتها في جلسة سابقة ومنها الادانة الدولية للحرب على اليمن وان المجلس في جيب الحكومة.
• المجلس يرفض تحفظ عاشور ويبقى المضبطة على حالها قبل الانتقال الى بند الرسائل الواردة.
• شعيب المويزري: لماذا لم يتم ادراج رسالتي حول حكم الدستورية، ولماذا لم تنجز اللجنة التشريعية تقريرها حول استجوابي؟ شنو هذا مجرد تفسير مو طلب بيت حكومي!
• الرئيس الغانم: مكتب المجلس قرر بالاجماع عدم لائحية رسالتك، اما اللجنة التشريعية فلم يتم تحديد موعد لها.
• شعيب المويزري: ما النص الذي تم الاستناد اليه في قراركم؟
• الغانم: واضح ان عندك وعند غيرك عدم فهم للدستور واللائحة فالمجلس سيد قرارته بما لا يخالف الدستور واللائحة.. انت دمرت المادة 50 من الدستور.
• شعيب المويزري: ما حد دمر المجلس الا انت
• الرئيس الغانم: احترم نفسك انت ضربت بالدستور عرض الحائط، تريد فرض رأي وموقف بالمخالفة للائحة.
• عبدالكريم الكندري: الرئاسة لا تعني التفرد بالقرار، بل ادارة القاعة.
• الرئيس الغانم: انا انطلق في تنفيذ اعمالي طبقا للمادة 30 من اللائحة، لا يمكن ان اقبل بتحول الامور الى فوضى،وقد كانت هناك محاولات لذلك في بند الرسائل.
• شعيب المويزري: احترام ادب الحوار مطلوب من الجميع.
• الغانم: تكلم باحترام كي ارد عليك باحترام، اعطيتك المجال للرد مرات عدة، لا تقاطع مو على كيفك، اقعد مكانك، لا تغلط خلك محترم، فمن السهولة استخدام هذا الاسلوب الواطي، قل للي دزوك وحفظوك هالكلام اعلى ما في خيلكم اركبوه، انت ومعزبك ما ينفع هالاسلوب معي حتى لو جابو الف واحد مثلك.
• علي الدقباسي: حساب وهمي لا يمت البلد، بمعنى واحد يلبس غترة وعقال ويسوي روحه كويتي، الحرب اليوم جزء منها في وسائل التواصل احموا الكويت.
• أحمد الفضل: صاحب حساب "المجلس" شخص سوري الجنسية،ووزارة الداخلية تعرف كل شيء عنه لابد من وقفه.
• صالح عاشور: الحكومة لا تكترث لهذا المجلس، والا لماذا لم تطبق قانون التجنيس الذي وافقنا عليه العام الماضي وانتفى اثره مع بداية العام الجديد؟! وقد تأتي مرحلة تم فيها فرض الحلول رغما عنال حول البدون.
• الحميدي السبيعي: حساب "المجلس" يتبع شخصا اسمه الحقيقي صدام وهو سوري الجنسية وشغله الشاغل ضرب البدون عشان يرضى عنه صالح الفضالة.
هذا الرجل صار يتحكم بمصير البلد، 3 وزراء و15 نائبا يدفعون له اتاوة 2000 دينار كل شهر، واللي ما يدفع يا ويله، هذا الحساب يثير الفتنة الداخلية ويسعى لتشويش علاقتنا مع الاشقاء في دول مجلس التعاون وللاسف يتم هذا برعاية حكومية، حتى دخله الشهري وصل 40 الف دينار.
• صباح الخالد: ارجو شطب عبارة ان الحكومة ترعى حسابا يؤدي الى الاضرار بمصالحنا وعلاقاتنا مع الاشقاء
• خالد الجراح: عن اي رعاية تتحدث ونحن رفعنا اكثر من 30 قضية على حساب المجلس انا اعرف من يدفع له لكن ادواتي استخدمها بالحق.
• عمر الطبطبائي: ملف التجنيس شائك ويحتاج الى ضبط وفلترة من المزورين، هناك دراسة اجراها مجلس الأمة حول قانون الجنسية معناها ان كل جناسينا "ثانية" وليست "أولى" الا لواحد ديناصور موجود في الكويت من العام 1920.
• حمدان العازمي: الحكومة تستهتر بمجلس الأمة، والدليل القوانين ما يطبقوها ومنها قانون تجنيس الاربعة آلاف العام 2018، الحسابات الوهمية برعاية بعض الوزراء لتحسين صورتهم، ويديرها اجانب للاسف بدعم من وزراء.
• عادل الدمخي: لسنا في حاجة الى اي قوانين مقيدة للحريات، فعندما نضيق مساحة الحريات يلجأ الناس الى الحسابات الوهمية، هيئة النقل صارت على هوى الوزير تركها والثاني يبي يلغيها اين دور رئيس الحكومة؟!
• خليل ابل: جبان خواف ومرتزق.. هل يجوز ندافع عنه؟ بعض اصحاب الحسابات شاذون جبناء.. معقول وزارة الداخلية ما تعرف اصحاب الحسابات، انا في واحد يغرد في لندن، ولما كشفته بطريقتي هرب وصار يغرد من حساب ورقم مصري، ما يصير واحد جبان اردى من امه ويقوم بكل هذه المشكلات والداخلية مو قادرة عليه،
سأتقدم باقتراح للحد من هذه الحسابات الوهمية
• أحمد الفضل: الكلام الذي قلته يا وزير الداخلية غير مقنع والوزير صار له سنتين وهذا السوري الذي يدعى انه بدون متروك وانت ما ظل فاشينستات ما تم استدعاؤهم بسبب تضخم الحسابات وهذا السوري يصف النائب عسكر العنزي بانه لن ينجح والرومي بانه متناقض والفضل بانه لن يحل مشكلة الرياضة وطلال الجلال بانه ليس لديه انجازات وبالمقابل يمدح الوزير الجراح ويقول هذا السوري انه رجل دولة من الطراز الأول، ونحن نقول ما عندنا في ذلك شك ولكن شكنا بمن يمدح وهو يمدحك ويذم بالنواب، لا يغركم المدح ولا تدخلون هذا السوري بيننا، وانا حينما اقول استخدم ادواتي الدستورية فأنا لا المح الى استجواب.
• خالد الجراح: هذه بطاقته من الجهاز المركزي للبدون بأنه بدون واذا عند النائب الفضل دليل على انه سوري من باجر احطه على اول طائرة الى ديرته.
والخلاف كله بسبب واحد موجود بالقاعة، الله يستر عليه... وهذا بسبب تقرير سواه حساب "المجلس " حول عشرة نواب وواحد منهم طلع ترتيبه الاخير وهو الذي وراء ما يحدث الان بالقاعة.
• سعدون حماد: كل ما يحدث بسبب حسابات وهمية تدار من لندن وبامكان الحكومة حجب هذه المواقع والمسؤول عن حجبها الهيئة العامة للاتصالات ويجب على الحكومة حجبها، وهي لم تستغل في هيئة الاتصالات كيبل حجب الحسابات واتضح ان الهيئة لم تشتر هذا الكيبل بقيمة 10 ملايين دينار، وجميع المواقع الالكترونية التي تسب الكويت لا تستطيع الحكومة حجبها ولذلك يجب ان يفعل كيبل حجب المواقع ولا عذر لها من اليوم.
• رياض العدساني: يفترض ان تمثل الكويت خير تمثيل، قضايا البلد ليست على حسابات وهمية، انما ارتفاع الاسعار، والنظر بالرواتب وقضايا الصحة والتعليم والتوظيف والتشريعات لتحسين الوضع العام، والتقاعد المبكر وحسابات العهد والتحقيق بالتسليح وغيرها من المشكلات في التركيبة السكانية، هذا ما ترشح النواب للتصدي له، وليس لمناقشة حسابات وهمية، انا تعرضت لكثير من الانتقاد ولم ارفع اي قضية ومن يصير حساسا يقعد في بيته، والنواب ليسوا اعلى من المواطنين ولو بيدي لالغيت الحصانة عن النواب، ومن يدعي ان هناك 15 نائبا يدفعون لحسابات وهمية، عن نفسي ابرئ ساحتي وسمعتي بيضاء مثل "غترتي" ومن يقل ان هناك 15 نائبا دفعوا يجب ان يذكر الاسماء حتى لا تعمم على الجميع.
• عادل الدمخي: الحسابات الوهمية كثرت بسب تقييد الحريات، وما نتحدث عنه حسابات في جرائد الكترونية ونحن نتحدث عن شباب زجوا بالسجون بسبب رأي ومثل ما قال العدساني اللي ما يتحمل النقد يروح بيتهم.
• عبدالكريم الكندري: اذا كان المجلس ونوابه يترنحون من تويتر فهذا يعني ان هذا المجلس فاقد الثقة لا يمكن السيطرة على فضاء تويتر والناس تتداول تغريده لاشهر دون رد حكومي ثم يأتي رد ضعف مهلهل من الحكومة.
• ثامر السويط: الرئيس الفرنسي السابق "ميتران" يقول: العمل بالشأن السياسي كالعمل في فرن ومن لا يستطيع تحمل النقد عليه الا يمارس عمله البرلماني.
• الحميدي السبيعي: اللمز و الغمز واضح.. وزير الداخلية واضح أنه يبيني، فالشخص العاشر الذي جاء ترتيبه بين النواب هو أنا، والأخ العدساني اسمة ليس من بين 15 نائباً الذين يدفعون ووزير الداخلية جاء محضر للدفاع عن هذا الحساب.
• محمد الدلال: أنا ضد قضية التجريم في الجرائم الالكترونية مع الشباب والزج بهم في التحقيقات بالنيابة والموضوع يستحق البحث واعداد تقرير من الجانب الحكومي حول الرسالة.
• خليل أبل: نحن مع الحريات لكن من المسؤول عنها ونحن مع الانتقاد الذي يقوم أداء النائب، ولكن نحن أمام حسابات تسيء للدولة ودورها تمزيق المجتمع والأجهزة الأمنية ساكتة عنها وهذه الحسابات تستلم مبالغ من الخارج.
• أحمد الفضل: حساب زجران يسب النواب وشكك بذمة الأخ راكان والحكومة تعلم من يدير هذا الحساب، وسب التجار والناس ثم يعود الى مدح وزير الداخلية.
• وزير الداخلية: ذكر السبيعى ان وزير الداخلية أوقف مدير المباحث سنة بسبب هذا المغرد، عطنى الدليل، هذا المدير ثم ايقافه لمدة عام بسبب خلاف مع ضابط اخر.
• الرئيس الغانم: الموافقة على طلب نيابي بأن تقدم الحكومة تقريرا خلال شهر حول الحسابات الوهمية.
• المجلس يصوت (موافقة 49، غير موافق 12)
• الرئيس الغانم: مناقشة رسالة محمد الدلال حول اسباب عدم التزام الحكومة بعدم الدمج بين هيئة القوى العاملة وإعادة الهيكلة.
• حمود الخضر: اللجنة الصحية نظرت في دمج إعادة الهيكلة مع القوى العاملة، وثم الانتهاء من تقريرنا وادرج على جدول الأعمال وطلب من المجلس مناقشة التقرير.
• الوزيرة مريم العقيل: كل تقارير ديوان المحاسبة تشير الى ضرورة الدمج وكذلك كل الهياكل التظيمية المتشابهة توصي بالدمج حتى لجنة الميزانيات توصى بالدمج، وهذا كلها توصيات طلعت من المجلس بالدمج، وهناك دمج مالي حدث بين القوى العاملة واعادة هيكلة، وموظفو الجهتين متخوفون من المراكز المالية والوظيفية أن تتأثر ونحن نؤكد عدم تأثرها فلماذا الخوف من الدمج ونحن ننظر تقرير اللجنة.
• محمد الدلال: الوزير تقول إن لديها مبررات، ولكنها نوقشت في اللجنة المعنية ويفترض أن يترك الأمر للمجلس واليوم تتحدث عن اتخاذ اي اجراءات للدمج والحكومة لم تلتزم بالإتفاق معنا على عدم الدمج الى حين انتهاء اللجنة المعنية من تقريرها.
• عبد الوهاب البابطين: التقرير ادرج في جدول الاعمال وأرى ان يناقش بالمجلس مع ايقاف أي اجراءات للدمج الى حين مناقشة المجلس للتقرير.
• مبارك الحجرف: تقرير اللجنة الصحية أوصى بعدم الدمج أرجو الحكومة الإلتزام بذلك والحكومة تستقصد الكويتيين بدمجهم مع الوافدين.
• صالح عاشور: القضية ليست سلبيات انما التزام حكومي بتعهداتها بعدم الدمج والمديرين العاملين في هذه الجهات اصدروا بيانا يطلبون فيه عدم الدمج ويجب ان يسمح لهم.
• الوزيرة مريم العقيل: نحن في الحكومة لم نتخذ اي اجراءات الى حين مناقشة التقرير لكن الميزانيات دمجت.
• وزير الخارجية: أؤكد التزام الحكومة وتريثها ولكن ذلك لايعنى سلب صلاحيات السلطة التنفيذية ونحن نرحب بالتعاون وفق المادة 50 ولكن ننأى عن التدخل في شؤون أي سلطة.
• الرئيس الغانم: هناك رسالة من النائئب صالح عاشور حول العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية بـ 4000 شخص كل عام.
• صالح عاشور: قضية تمسى الأمن الوطني لقانون لم يتم تطبيقه.
• وزير الداخلية: الحكومة طبقت القانون وهو لايشترط الحد الأعلى،و القانون الجديد سيعرض على المجلس قريبا بعد التوافق بين الحكومة ولجنة الداخلية والدفاع.
• رياض العدساني: لايمكن الترضيات على الهوية الكويتية وأي شخص يستحق الجنسية يجنس، وأي تجنيس للترضيات سوف نحاسب رئيس الوزراء والجنسية ليست بطاقة "تموين" توزع.
• صالح عاشور: القانون لم يجنس أي شخص وأفادوا أن هناك 30 ألفا يستحقون الجنسية لم يجنسوا ويجب ان نكون حريصين على استقرار بلدنا ولايمكن ان تستقر هذه القضية في ظل الاوضاع الدولية الراهنة، الكويت في خطر دون مبالغة ياجماعة، وهناك حروب شنت على العراق وليبيا بسبب قرارات دولية لانتهاكات انسانية يجب ان نحل مشاكلنا بارادتنا قبل ان تفرض علينا قرارات خارجية.
• محمد هايف: تأخير التجنيس بسبب بعض المؤسسات التابعة للداخلية، وهذا موضوع انساني، فهناك جهاز متعنت لايصدر بطاقات وبالتالي لايمكن لهؤلاء الناس ان يستلموا رواتبهم الا باصدار بطاقات من الجهاز المركزي.
الحميدي السبيعي: كله ضحك على الذقون والقانون لايوجد فيه الزام ونضحك على الناس والقانون يجب ان يتضمن الحد الأدني للتجنيس، والنواب يعرفون كل شيء ويستمر الضحك على الناس 3 سنوات لم يجنس أحد، امعان في اذلال الناس.
• عدنان عبد الصمد: نحن من نلام في هذا القانون وليست الحكومة لاننا وافقنا على الحد الأقصى في التجنيس وليس الحد الادني، وحل القضية يحتاج الى قرار سياسي والجهاز المركزي يجب أن يلغى.
• أحمد الفضل: أنا من الموقعين على القانون بهدف تجنيس الفئة المستحقة، وما حدث بالأيام الاخيره بالكشف لايمكن السكوت عنه، والملف كان متخما بالمخالفات لتجنيس غير المستحقين وأشكر الجهاز المركزي على وقوفه وقفه حازمة لوقف الغث من السمين.
• خليل ابل: هناك أناس يستحقون التجنيس ومن تدخل لايقاف الملف الاخير ظلم كثيرين وأخذهم بجريرة غير المستحقين وقضية الجنسية المرض الذي بداخلنا، من يستحق الجنسية يعطي ولانؤخر حقوق الناس وبطلوا هالنعرة.
• عودة الرويعى: السنة التي تمر على المستحقين دون تجنسيهم كأنها أعوام، ومسألة ان القانون لايطبق يجب ان نعيد النظر في ذلك، واليوم تقسم في الولايات الأميركية عضو كونغرس وهي وافدة وعلى النواب أن يبروا بقسمهم في هذه القضية بالذات وإعطاء المستحق للجنسية.
• حمدان العازمي: واضح من كلام الفضل ان هناك تزوير بالكشف وادخال أناس غير مستحقة، بس اشلون عرف بالاسماء بالكشف وتم ايقافه، ولذلك يجب ان تشكل لجنة تحقيق فيما قاله النائب أحمد الفضل.
• رياض العدساني: أؤكد على وزير الداخلية أي شخص يجنس دون وجه حق راح يستجوب، ومن يستحق الجنسية يمنح، ولاتقولون عنصرية،نعم أنا عنصري لكل الكويتيين، للحفاظ على الهوية الوطنية، والعبث بالجنسية مرفوض وأي عبث فيه راح استجوب وزير الداخلية ورئيس الوزراء.
• مجلس الأمة يوافق على تمديد المهمة الممنوحة للجنة التحقيق في حادثة الامطار لحين انهاء ديوان المحاسبة من تقريره
• الغانم يرفع الجلسة للصلاة.
• استؤنفت الجلسة عند الساعة الواحدة والثلث، ويقرر المجلس استكمالها لحين الانتهاء من قانوني المعلومات الائتمانية والصحة النفسية، على أن يناقش الخطاب الأميري و تعديل قانون مساهمة نشاط القطاع الخاص في بعض الأراضي الفضاء، وكذلك بند الأسئلة الى الغد.
• وافق المجلس على المداولة الثانية لقانون تبادل المعلومات الائتمانية ويحيلة إلى الحكومة (النتيجة 45 من 51)
• وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية في شأن قانون الصحة النفسية ورعاية المريض.
• علي الدقباسي: مستشفى الطب النفسي وصمة عار في جبين الكويت.
• الحميدي السبيعي: مايهمنا في هذا الموضوع الانتباه إلى الشروط الجزائية الواردة في القانون وهل هي متوائمة مع الحريات. يعنى أي ضابط شرطة يختلف معك يوديك الطب النفسي.
• صالح عاشور: لا نريد لضعاف النفوس ان يستغلوا هذا القانون ويكون مبررا لمرتكب الجريمة للخروج منها بحجة أنه مريض نفسي.
• خليل أبل: نريد ضوابط أكثر لوزارة الصحة في منح تراخيص لمراكز الايواء، يعنى ما نبي باجر معلم شاورما يعينوه في أحد هذه المراكز.
• مجلس الامة يقر المداولة الأولى لقانون الصحة النفسية ويؤجل الثانية لحين نظر التعديلات.
• المجلس يؤجل جلسة 22 يناير الى 29 كما يؤجل جلستي 19 و 20 فبراير 7 و 21 مارس المقبل.
• الغانم يرفع الجلسة الى الغد.