"تكنولوجيا المعلومات": فريق من "الجهاز المركزي" لإعداد ميزانيات الجهات الحكومية التقنية

على هامش ورشة عمل افتراضية بعنوان "اعداد ميزانية نظم وتقنية المعلومات"، كشفت مديرعام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني الى تشكيل فريق متخصص من الجهاز مكلف بالمتابعة والتواصل والتجاوب المباشر مع المسؤولين عن اعداد الميزانيات الخاصة بنظم وتقنية المعلومات بكافة ومختلف الجهات الحكومية، لدعمها ومساعدتها في انجاز الميزانية الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة المالية.
وقالت الودعاني في تصريح صحافي على هامش الورشة إن عدد المشاركين قارب 200 من موظفي الجهات الحكومية المختلفة المشرفين على اعداد ميزانيات تقنية المعلومات، وتطرقت الى آليات ادراج المشروعات المتكاملة والتصنيف الفني الخاص بها، اضافة الى معايير توثيق المبررات وأولويات ترتيب وتجميع الاحتياجات.
واضافت الودعاني إن الورشة تستهدف التوعية وتبادل الخبرات بشأن كيفية اعداد الميزانية الخاصة باحتياجات نظم وتقنية المعلومات، وفق أفضل الممارسات وضمن الضوابط والتوجيهات الموضوعة من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية.
واوضحت إن وضع الميزانية يشكل حجر الزاوية في منظومة التخطيط الحكومي السليمة، وتنعكس ايجابياً على ادارة الموارد العامة بفعالية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة التي تعزز النمو الاقتصادي والتنمية على كافة المستويات، علاوة على أهمية اعداد الميزانية الخاصة بنظم وتقنية المعلومات في دفع آليات التحول الرقمي وتمكين الحكومة من تحديد أهدافها بدقة وأولويات السياسات العامة التي تقوم بصنعها لتحقيق رؤية كويت جديدة.
بدوره قال نائب المدير العام للجهاز د.عمار الحسيني إن ورشة إعداد ميزانية نظم وتقنية المعلومات تأتي في اطار جهود الجهاز لدعم الجهات الحكومة في مسيرتها للتحول الرقمي وتطوير أعمالها مشيراً الى دور الفريق التابع للجهاز في مساعدة الهيئات الحكومية على وضع الميزانية الخاصة بها وفق معايير منطقية وواقعية تناسب احتياجاتها ومتطلبات المرحلة مما يدعم تخصيص الميزانية لها من قبل وزارة المالية. وأضاف ان اعداد الميزانية لأي جهة يتم ضمن ثلاثة خطوات رئيسية أولاً حصر وتجميع الاحتياجات الفنية المتعلقة بتقنية ونظم المعلومات عبر التواصل مع الادارات والأقسام المختلفة في الجهة، ثانياً اعداد الميزانية واعتمادها من المسؤولين في الجهة بالتنسيق والتعاون مع الفريق التابع للجهاز الذي يساهم في مراجعة محتوى الميزانية والتأكد من مطابقتها للمعايير واللوائح والأطر المعمول بها محلياً، وأخيراً تنفيذ الميزانية بعد اعتمادها رسمياً من وزارة المالية وفق اولويات المشاريع المدرجة فيها.