السبت 21 يونيو 2025
39°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
تكنولوجيون : محكمة مختصة بالجرائم الإلكترونية... ضرورة
* الغريب: العقوبات الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية مبالغ فيها* زمان: نمو كبير وخطير للجرائم الإلكترونية في الكويت* الخضري: هذا القانون يخالف الكثير من مواد الدستور الكويتي* العلي: عار في جبين الديمقراطية الكويتية ويجب تعديله
تحقيق - ناجح بلال: طالب عدد من المختصين في التكنولوجية وتقنية المعلومات ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصبح سيفا مسلطا على حرية الرأي في البلاد، واقترحوا في لقاءات مع الـ "السياسة"ضرورة إنشاء محكمة مختصة بالجرائم الإلكترونية، لاسيما أن إدارة الخبراء في وزارة العدل تفتقر للجانب التقني، وشددوا على أهمية تخفيف العقوبات الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية سواء المتعلقة بالحبس أو الغرامات المالية المبالغ فيها.وإليكم التفاصيل: بداية، رأى نائب رئيس اتحاد الاعلام الالكتروني رئيس تحرير جريدة المدى الالكترونية عبدالله الغريب أهمية تعديل قاتون الجرائم الإلكترونية، لاسيما أن الكويت تتمتع بإرث وتاريخ في مجال حرية الرأي ولديها دستور يكفل هذه الحريات فضلا عن أن القانون منذ سنوات لا يواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا.وإذ أيد ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ عند نشر التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، اكد ضرورة عدم المبالغة في العقوبات المفروضة في قانون الجرائم الإلكترونية وتحديث هذا القانون بشكل سنوي.وأشار إلى ضرورة توعية الشباب من خطورة النشر غير الإيجابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل دور المدارس والجامعات في عقد الندوات والملتقيات التي تزيد من الوعي.من جانبها، طالبت أستاذة علم الحاسوب في جامعة الكويت ورئيسة جمعية أمن المعلومات الكويتية د. صفاء زمان بإعادة صياغة قانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر منذ عدة سنوات حيث تم استحداث الكثير من الأمور التقنية التي أصبحت ثغرات في هذا القانون ما يستوجب معالجتها ليتواكب مع التطورات التكنولوجية. وبينت أن عدد قضايا الجرائم الإلكترونية ينمو بشكل خطير في الكويت متمنية استعانة إدارة الخبراء في وزارة العدل بأهل الاختصاص بسبب الضغط الناجم عن هذه النمو، لاسيما مع افتقار الخبرة في مجال المعلومات التكنولوجية مما يجعل بعض الأفراد عرضة للحبس أو الغرامة دون وجه حق.وأوضحت د. زمان أن معظم الجرائم الإلكترونية تتمحور حول قضايا الرأي وتشكل ما نسبته 70% من هذه الجرائم وتصل بعض العقوبات للسجن أكثر من ثلاث سنوات والغرامات لثلاثين أو خمسين ألف دينار رغم أن هناك قضايا إلكترونية عديدة يتم التكتم عليها مستشهدة على ذلك بأن هناك إحدى الجامعات تم اختراقها الكترونيا من أجل تعديل درجات الطلاب وهناك مؤسسات تم اختراقها فضلا عن عدم أمن المعلومات في التطبيقات بصورة كافية.ومن جانبه، رأى المختص في تدريس تكنولوجيا المعلومات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. بدر الخضري أن قانون الجرائم الإلكترونية ساهم في وأد حرية الرأي في البلاد بشكل غير مسبوق وهناك خلط بينه وبين قانون تقنية المعلومات، مفيدا بأن قانون الجرائم الإلكترونية يخالف النصوص الدستورية وتحديدا المواد 30 و35 و36 و37 و39 و43، حيث إن مجمل هذه النصوص تطالب بحرية الرأي، فضلا عن أن قانون الجرائم الإلكترونية يعاقب المواطنين مختلفي المعتقد الديني اذ تلوا صلواتهم.وأفاد د. الخضري بأن قانون الجرائم الالكترونية مختص في التغريدات التي تصل عقوباتها حسب القضية لخمسة آلاف دينار أو أكثر بكثير فضلا عن السجن مقترحا أن تحال قضايا الرأي أو العقائدية والسياسية لقانون الجزاء لأنه بمقتضى قانون الجرائم الإلكترونية يمكن أن يهدم مستقبل شاب عمره 18 سنة من خلال السجن. من جهته، قال المحامي حسين العلي أن قانون الجرائم الإلكترونية عار في جبين الديمقراطية الكويتية، مشددا على تعديل هذا القانون بأسرع وقت حيث يذهب ضحيته شباب في عمر الزهور، خصوصا وأن هذا القانون يخالف الدستور الكويتي الذي ينادي بالحريات. وبين العلي بأنه ينادي بالحرية المسؤولة التي لا تخدش حياء وأعراض وسمعة الناس ولهذا يجب تكثيف التوعية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام مؤيدا بضرورة إنشاء محكمة للقضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية خصوصا تلك المتعلقة بالآراء السياسية التي يجب أن تحال لقانون الجزاء وليس لقانون الجرائم الإلكترونية من أجل توسيع هامش الحريات في البلاد.98 مليون دولار خسائر ضحايا الجرائم الإلكترونية في الكويت سنوياًأظهر بحث أصدرته مجموعة من المتخصصين البريطانيين المعنيين بالتكنولوجية "Comparitech" ان الخسائر المالية لضحايا الجرائم الالكترونية "السيبرانية" في الكويت تقدر بـ98.47 مليون دولار سنويا، فيما تصل هذه الخسائر في جميع أنحاء العالم الى 318 مليار دولار كل عام.2150 جريمة إلكترونية في عام 2019 معظمها "تويتري"ذكرت بيانات عن نيابة الإعلام والنشر أن عام 2019 شهد نموا في معدل الجرائم، حيث وصلت إلى 2150 جريمة بينما كانت في العام 2018 نحو 1450 جريمة الكترونية، موضحة أن معظم هذه الجرائم وقعت في وسائل التواصل "تويتر" والـ "انستاغرام" و"سناب شات".
تحقيق - ناجح بلال: طالب عدد من المختصين في التكنولوجية وتقنية المعلومات ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصبح سيفا مسلطا على حرية الرأي في البلاد، واقترحوا في لقاءات مع الـ "السياسة"ضرورة إنشاء محكمة مختصة بالجرائم الإلكترونية، لاسيما أن إدارة الخبراء في وزارة العدل تفتقر للجانب التقني، وشددوا على أهمية تخفيف العقوبات الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية سواء المتعلقة بالحبس أو الغرامات المالية المبالغ فيها.وإليكم التفاصيل: بداية، رأى نائب رئيس اتحاد الاعلام الالكتروني رئيس تحرير جريدة المدى الالكترونية عبدالله الغريب أهمية تعديل قاتون الجرائم الإلكترونية، لاسيما أن الكويت تتمتع بإرث وتاريخ في مجال حرية الرأي ولديها دستور يكفل هذه الحريات فضلا عن أن القانون منذ سنوات لا يواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا.وإذ أيد ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ عند نشر التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، اكد ضرورة عدم المبالغة في العقوبات المفروضة في قانون الجرائم الإلكترونية وتحديث هذا القانون بشكل سنوي.وأشار إلى ضرورة توعية الشباب من خطورة النشر غير الإيجابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل دور المدارس والجامعات في عقد الندوات والملتقيات التي تزيد من الوعي.من جانبها، طالبت أستاذة علم الحاسوب في جامعة الكويت ورئيسة جمعية أمن المعلومات الكويتية د. صفاء زمان بإعادة صياغة قانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر منذ عدة سنوات حيث تم استحداث الكثير من الأمور التقنية التي أصبحت ثغرات في هذا القانون ما يستوجب معالجتها ليتواكب مع التطورات التكنولوجية. وبينت أن عدد قضايا الجرائم الإلكترونية ينمو بشكل خطير في الكويت متمنية استعانة إدارة الخبراء في وزارة العدل بأهل الاختصاص بسبب الضغط الناجم عن هذه النمو، لاسيما مع افتقار الخبرة في مجال المعلومات التكنولوجية مما يجعل بعض الأفراد عرضة للحبس أو الغرامة دون وجه حق.وأوضحت د. زمان أن معظم الجرائم الإلكترونية تتمحور حول قضايا الرأي وتشكل ما نسبته 70% من هذه الجرائم وتصل بعض العقوبات للسجن أكثر من ثلاث سنوات والغرامات لثلاثين أو خمسين ألف دينار رغم أن هناك قضايا إلكترونية عديدة يتم التكتم عليها مستشهدة على ذلك بأن هناك إحدى الجامعات تم اختراقها الكترونيا من أجل تعديل درجات الطلاب وهناك مؤسسات تم اختراقها فضلا عن عدم أمن المعلومات في التطبيقات بصورة كافية.ومن جانبه، رأى المختص في تدريس تكنولوجيا المعلومات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. بدر الخضري أن قانون الجرائم الإلكترونية ساهم في وأد حرية الرأي في البلاد بشكل غير مسبوق وهناك خلط بينه وبين قانون تقنية المعلومات، مفيدا بأن قانون الجرائم الإلكترونية يخالف النصوص الدستورية وتحديدا المواد 30 و35 و36 و37 و39 و43، حيث إن مجمل هذه النصوص تطالب بحرية الرأي، فضلا عن أن قانون الجرائم الإلكترونية يعاقب المواطنين مختلفي المعتقد الديني اذ تلوا صلواتهم.وأفاد د. الخضري بأن قانون الجرائم الالكترونية مختص في التغريدات التي تصل عقوباتها حسب القضية لخمسة آلاف دينار أو أكثر بكثير فضلا عن السجن مقترحا أن تحال قضايا الرأي أو العقائدية والسياسية لقانون الجزاء لأنه بمقتضى قانون الجرائم الإلكترونية يمكن أن يهدم مستقبل شاب عمره 18 سنة من خلال السجن. من جهته، قال المحامي حسين العلي أن قانون الجرائم الإلكترونية عار في جبين الديمقراطية الكويتية، مشددا على تعديل هذا القانون بأسرع وقت حيث يذهب ضحيته شباب في عمر الزهور، خصوصا وأن هذا القانون يخالف الدستور الكويتي الذي ينادي بالحريات. وبين العلي بأنه ينادي بالحرية المسؤولة التي لا تخدش حياء وأعراض وسمعة الناس ولهذا يجب تكثيف التوعية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام مؤيدا بضرورة إنشاء محكمة للقضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية خصوصا تلك المتعلقة بالآراء السياسية التي يجب أن تحال لقانون الجزاء وليس لقانون الجرائم الإلكترونية من أجل توسيع هامش الحريات في البلاد.98 مليون دولار خسائر ضحايا الجرائم الإلكترونية في الكويت سنوياًأظهر بحث أصدرته مجموعة من المتخصصين البريطانيين المعنيين بالتكنولوجية "Comparitech" ان الخسائر المالية لضحايا الجرائم الالكترونية "السيبرانية" في الكويت تقدر بـ98.47 مليون دولار سنويا، فيما تصل هذه الخسائر في جميع أنحاء العالم الى 318 مليار دولار كل عام.2150 جريمة إلكترونية في عام 2019 معظمها "تويتري"ذكرت بيانات عن نيابة الإعلام والنشر أن عام 2019 شهد نموا في معدل الجرائم، حيث وصلت إلى 2150 جريمة بينما كانت في العام 2018 نحو 1450 جريمة الكترونية، موضحة أن معظم هذه الجرائم وقعت في وسائل التواصل "تويتر" والـ "انستاغرام" و"سناب شات".