السبت 26 أبريل 2025
32°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
تكويت القضاء وتولية الأبناء ثالث السلطات... كثُرت الحجج وأُزيحت العثرات
تحقيق - ناجح بلال: في خطوة طال انتظارها، رغم الصعوبات التي تعتريها، أيد عدد من اساتذة القانون خطوة توطين القضاء وتكويته بالكامل في السنوات الأربع المقبلة، معتبرين ان الكويت لديها من الخبرات الوطنية القانونية ما يؤهلها لقيادة القضاء الكويتي بكفاءة عالية.وقالوا في لقاءات متفرقة مع "السياسة" ان مطلب تكويت القضاء بكامله كان وما زال من ابرز المطالب الشعبية والقانونية في ظل تزايد أعداد خريجي كليات الحقوق، لاسيما ان جائحة "كورونا" ابرزت بشكل جلي الحاجة الكبيرة لتوطين القضاء خلال العامين الماضيين، معتبرين ان الحجج للتطبيق كثرت في الآونة الاخيرة بما فيها المطالب الشعبية وامتلاك البلاد للكوادر والشباب خريجي كلية الحقوق، فضلا عن تقلص تلك العوائق التي كانت مانعة لتطبيق هذا التوجه.وإليكم التفاصيل:* الحويلة: الكويت لديها كل الإمكانات المتاحة للتوطين* الخطيب: لدينا المؤهلات لإدارة ملف السلطة الثالثة* الشامري: أهل مكة أدرى بشعابها وتقديرنا للمُعارين 
بداية، قال استاذ القانون في كلية القانون العالمية والخبير الدستوري والمحامي د. خالد الحويلة أن المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء، نص في الباب الثالث بالفصل الأول، بشأن تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم في المادة رقم 19 على أنه يشترط في من يتولى القضاء أن يكون مسلماً وأن يكون كويتياً، فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية وأن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأمر مخلّ بالشرف أو الأمانة وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة، أو ما يعادلهما من الإجازات.خريجون كثر وأوضح الحويلة انه في ظل الأعداد الكبيرة التي يتم تخريجها سنويا في تخصص القانون من كلية الحقوق جامعة الكويت وكلية القانون الكويتية العالمية فإن إمكانية تكويت سلك القضاء خلال الفترة التي أعلن عنها رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار احمد العجيل خلال أربع سنوات ممكنة، وحتى قبل ذلك الموعد، خصوصا بوجود كثير من خريجيي الحقوق المتميزين والمتفوقين "وهو ما لمسناه عن قرب من خلال عملنا الأكاديمي بتدريس القانون ونرى ان ذلك الأمر لا يحتاج إلى تعديل تشريعي وإنما قد يتم من خلال اجراءات تنفيذية.وذكر انه يمكن التسريع في تحقيق هذا الهدف عبر اختصار سنوات الترقية من وكيل نيابة إلى قاضي جزئي بالإضافة إلى التحاقهم في دورات قانونية مكثفة في معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية من أجل اكتسابهم الخبرات اللازمة لعمل القضاء، مقترحا الاستعانة بأساتذة القانون من حملة الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير من أجل تكويت مرفق القضاء وذلك لما يملكونه من خبرة وتعمق في تخصص القانون.قضاة العرب استثناء من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د. فواز الخطيب أن التعيين في القضاء لابد وأن يكون من ذات جنسية البلد، وهذا الشرط نجده في كل دول العالم والاستثناء الوحيد هو بالكويت، وهذا الاستثناء مُؤقت حيث أجاز القانون الاستعانة بقضاة من الدول العربية لسد الحاجة في حال وجود نقص من المُؤهلين الكويتيين تحقيقًا لسرعة الفصل بالمُنازعات.وأضاف ان النقص في الكوادر الوطنية لم يعد موجودًا فهنا تبرز الحاجة لتولي أبناء البلد لهذه السلطة خصوصا أن خريجي كلية القانون الكويتية العالمية وكذلك كلية الحقوق في جامعة الكويت مؤهلون لسد النقص، فضلا عن أن الكويت لديها عدد كاف من الخبرات والكفاءات القانونية، لاسيما أن مِعيار القاضي الوطني يعد من المعايير العالمية ذات الاهمية المنوطة بالسلطة القضائية لإرتباطه بأعراف وعادات مجتمعه.وأوضح ان القاضي ابن البلاد يمتلك عن غيره القدرة في فهم الأعراف مثل الآداب العامة والنظام العام والحياء العام وغيره في التطبيقات القضائية، وهذه المفاهيم تختلف من بلد لآخر ولو كان البلد عربيا أو إسلاميا، كما تبرز الأهمية ليكون القاضي كويتيا وجوبًا في العديد من المحاكم لأهمية الفهم الدقيق للقانون المحلي أو السرية أو لارتباط العمل بالأطر السيادية وهو ما نص عليه المشرع في قانون إنشاء المحكمة الدستورية حيث نص القانون بأنها تُؤلف من خمسة مستشارين يشترط أن يكونوا كويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم.وذكر ان هذا الشرط في تشكيل المحاكم يرجع لأن ما يعرض على المحكمة من مسائل هو أمر من أدق امور القانون التي لا يقدر عليها إلا المتمرسون من رجال القانون الذين درسوا ومارسوا العمل القانوني في الكويت، كذلك الأمر نجده في قانون محاكمة الوزراء حيث نص القانون أن لجنة التحقيق مشكلة من ثلاثة مُستشارين كويتيين بمحكمة الاستئناف، ويتولى محاكمة الوزير محكمة خاصة تشكل من خمسة مستشارين كويتيين بمحكمة الاستئناف لاعتبارات سيادية وللسرية نظرًا لطبيعة هذه المحاكمات.وذكر د. الخطيب أن ظروف جائحة "كورونا" التي أطلت برأسها مع مطلع العام قبل الماضي حتمت بضرورة تكويت الكثير من القطاعات الحكومية وكان من أبرزها القضاء الكويتي خاصة وأن أبناء البلد هم كوادرها في كل المحن والظروف.رغبة شعبية وحكوميةمن جانبه، رأى عضو مجلس إدراة التحكيم ولجنة حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد بجمعية المحامين الكويتية المحامي فيصل الشامري أن تكويت القضاء الذي تم الإعلان عنه في الحقيقة رغبة حكومية وشعبية، وليست مقصورة على القضاء فقط وإنما في كافة قطاعات الدولة خصوصا وأن هذا التوجه العام طال انتظاره وتوانى تحريكه.واعتبر الشامري أن ما تم الاطلاع عليه في خطة مجلس القضاء ووزارة العدل هي خطوة للأمام ورغبة صادقة في تذليل العقبات وفتح المجال للكوادر الوطنية من الأكفاء لتولي هذه المهنة مع ضرورة عدم إغفال نقطة مهمة وهي توجيه الشكر لكل من عمل في القضاء الكويتي من الأخوة العرب خصوصا الأشقاء المصرين الذين لهم أيادٍ بيضاء في صناعة وتطور القضاء الكويتي، مشيدا بالمساهمات للاخوة العرب بدءاً من صياغة الدستور أو التعليم والتدريب.وتابع الشامري كلامه قائلا: وبما أن كل دولة تطمح أن ترى أبناءها يشغلون جميع قطاعاتها ووزراتها وهيئاتها فـ"أهل مكة أدرى بشعابها " فالجميع رحب بتكويت القضاء خصوصا أنه يوجد الكثير من الفروقات التي لا يعرفها إلا أهل الدار، وما يتناسب مع طبيعتهم وبيئتهم وأعرافهم.واشار الى أن تولية القضاء للمواطنين فيها سعة ولكن في الكويت ضيقوا على أنفسهم، بحيث لا يتولى القضاء إلا من جاء عن طريق النيابة العامة وبعد فترة ليست بالقصيرة على صقله وتدريبه وتعليمه، واما أن يثبت في النيابة أو ينقل للقضاء، ولذلك هذه العملية طويلة جداً ومتأخرة ويكون القضاء دائماً في نقص وحاجة دائمة.واقترح فتح الباب لتولى القضاء لحميع القانونيين من الدكاترة المختصين في الجامعة ومن محامي الدولة في الفتوى والتشريع وغيرها، وكذلك من المحامين الأحرار العاملين والمقيدين في جمعية المحامين الكويتية من أجل التسهيل والإسراع في وتيرة تكويت القضاء.
بداية، قال استاذ القانون في كلية القانون العالمية والخبير الدستوري والمحامي د. خالد الحويلة أن المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء، نص في الباب الثالث بالفصل الأول، بشأن تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم في المادة رقم 19 على أنه يشترط في من يتولى القضاء أن يكون مسلماً وأن يكون كويتياً، فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية وأن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأمر مخلّ بالشرف أو الأمانة وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة، أو ما يعادلهما من الإجازات.خريجون كثر وأوضح الحويلة انه في ظل الأعداد الكبيرة التي يتم تخريجها سنويا في تخصص القانون من كلية الحقوق جامعة الكويت وكلية القانون الكويتية العالمية فإن إمكانية تكويت سلك القضاء خلال الفترة التي أعلن عنها رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار احمد العجيل خلال أربع سنوات ممكنة، وحتى قبل ذلك الموعد، خصوصا بوجود كثير من خريجيي الحقوق المتميزين والمتفوقين "وهو ما لمسناه عن قرب من خلال عملنا الأكاديمي بتدريس القانون ونرى ان ذلك الأمر لا يحتاج إلى تعديل تشريعي وإنما قد يتم من خلال اجراءات تنفيذية.وذكر انه يمكن التسريع في تحقيق هذا الهدف عبر اختصار سنوات الترقية من وكيل نيابة إلى قاضي جزئي بالإضافة إلى التحاقهم في دورات قانونية مكثفة في معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية من أجل اكتسابهم الخبرات اللازمة لعمل القضاء، مقترحا الاستعانة بأساتذة القانون من حملة الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير من أجل تكويت مرفق القضاء وذلك لما يملكونه من خبرة وتعمق في تخصص القانون.قضاة العرب استثناء من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د. فواز الخطيب أن التعيين في القضاء لابد وأن يكون من ذات جنسية البلد، وهذا الشرط نجده في كل دول العالم والاستثناء الوحيد هو بالكويت، وهذا الاستثناء مُؤقت حيث أجاز القانون الاستعانة بقضاة من الدول العربية لسد الحاجة في حال وجود نقص من المُؤهلين الكويتيين تحقيقًا لسرعة الفصل بالمُنازعات.وأضاف ان النقص في الكوادر الوطنية لم يعد موجودًا فهنا تبرز الحاجة لتولي أبناء البلد لهذه السلطة خصوصا أن خريجي كلية القانون الكويتية العالمية وكذلك كلية الحقوق في جامعة الكويت مؤهلون لسد النقص، فضلا عن أن الكويت لديها عدد كاف من الخبرات والكفاءات القانونية، لاسيما أن مِعيار القاضي الوطني يعد من المعايير العالمية ذات الاهمية المنوطة بالسلطة القضائية لإرتباطه بأعراف وعادات مجتمعه.وأوضح ان القاضي ابن البلاد يمتلك عن غيره القدرة في فهم الأعراف مثل الآداب العامة والنظام العام والحياء العام وغيره في التطبيقات القضائية، وهذه المفاهيم تختلف من بلد لآخر ولو كان البلد عربيا أو إسلاميا، كما تبرز الأهمية ليكون القاضي كويتيا وجوبًا في العديد من المحاكم لأهمية الفهم الدقيق للقانون المحلي أو السرية أو لارتباط العمل بالأطر السيادية وهو ما نص عليه المشرع في قانون إنشاء المحكمة الدستورية حيث نص القانون بأنها تُؤلف من خمسة مستشارين يشترط أن يكونوا كويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم.وذكر ان هذا الشرط في تشكيل المحاكم يرجع لأن ما يعرض على المحكمة من مسائل هو أمر من أدق امور القانون التي لا يقدر عليها إلا المتمرسون من رجال القانون الذين درسوا ومارسوا العمل القانوني في الكويت، كذلك الأمر نجده في قانون محاكمة الوزراء حيث نص القانون أن لجنة التحقيق مشكلة من ثلاثة مُستشارين كويتيين بمحكمة الاستئناف، ويتولى محاكمة الوزير محكمة خاصة تشكل من خمسة مستشارين كويتيين بمحكمة الاستئناف لاعتبارات سيادية وللسرية نظرًا لطبيعة هذه المحاكمات.وذكر د. الخطيب أن ظروف جائحة "كورونا" التي أطلت برأسها مع مطلع العام قبل الماضي حتمت بضرورة تكويت الكثير من القطاعات الحكومية وكان من أبرزها القضاء الكويتي خاصة وأن أبناء البلد هم كوادرها في كل المحن والظروف.رغبة شعبية وحكوميةمن جانبه، رأى عضو مجلس إدراة التحكيم ولجنة حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد بجمعية المحامين الكويتية المحامي فيصل الشامري أن تكويت القضاء الذي تم الإعلان عنه في الحقيقة رغبة حكومية وشعبية، وليست مقصورة على القضاء فقط وإنما في كافة قطاعات الدولة خصوصا وأن هذا التوجه العام طال انتظاره وتوانى تحريكه.واعتبر الشامري أن ما تم الاطلاع عليه في خطة مجلس القضاء ووزارة العدل هي خطوة للأمام ورغبة صادقة في تذليل العقبات وفتح المجال للكوادر الوطنية من الأكفاء لتولي هذه المهنة مع ضرورة عدم إغفال نقطة مهمة وهي توجيه الشكر لكل من عمل في القضاء الكويتي من الأخوة العرب خصوصا الأشقاء المصرين الذين لهم أيادٍ بيضاء في صناعة وتطور القضاء الكويتي، مشيدا بالمساهمات للاخوة العرب بدءاً من صياغة الدستور أو التعليم والتدريب.وتابع الشامري كلامه قائلا: وبما أن كل دولة تطمح أن ترى أبناءها يشغلون جميع قطاعاتها ووزراتها وهيئاتها فـ"أهل مكة أدرى بشعابها " فالجميع رحب بتكويت القضاء خصوصا أنه يوجد الكثير من الفروقات التي لا يعرفها إلا أهل الدار، وما يتناسب مع طبيعتهم وبيئتهم وأعرافهم.واشار الى أن تولية القضاء للمواطنين فيها سعة ولكن في الكويت ضيقوا على أنفسهم، بحيث لا يتولى القضاء إلا من جاء عن طريق النيابة العامة وبعد فترة ليست بالقصيرة على صقله وتدريبه وتعليمه، واما أن يثبت في النيابة أو ينقل للقضاء، ولذلك هذه العملية طويلة جداً ومتأخرة ويكون القضاء دائماً في نقص وحاجة دائمة.واقترح فتح الباب لتولى القضاء لحميع القانونيين من الدكاترة المختصين في الجامعة ومن محامي الدولة في الفتوى والتشريع وغيرها، وكذلك من المحامين الأحرار العاملين والمقيدين في جمعية المحامين الكويتية من أجل التسهيل والإسراع في وتيرة تكويت القضاء.