تكييف المدارس... عقود ومناقصات مليونية والنتيجة "مكانك راوح"

* الهدوء والتروي وتغليب المصلحة العامة عند طرح المناقصات أو الشراء المباشر للمحافظة على المال العام
* تهاون في بعثرة الجهود ما بين مناقصات وعقود سارية للصيانة وأوامر شراء لبند واحد وهو تكييف المدارس

كتب - عبدالرحمن الشمري:

بعد استنزاف الوقت؛ أطل الخطر برأسه مداهماً العام الدراسي المقبل، منذراً المسؤولين في وزارة التربية بتجاوزهم كل الفرص الممكنة، إذ لم يعد هناك مجال متاح للمناورة أو للمجازفة، خاصة عقب اللجوء لقرار تأخير بدء العام الدراسي، ما تسبب بربكة لدى الطلاب وأولياء أمورهم، وكذلك في الخطة التعليمية، حيث أن كل يوم تأخير تترتب عليه مشكلة أخرى في توزيع المنهج الدراسي. ومن الظاهر أنه لا بوادر لحلول نهائية في الأفق، فمشكلة التكييف في المدارس ما زالت على حالها، ولا ندري إن كانت هذه المشكلة تؤرق "حقا" مضجع "التربية"، فهي ليست طارئة، بل متكررة سنوياً، ورغم مرور سنوات طويلة على هذه الحال، فلا أحد يسعى لمبادرة حقيقية لمعالجتها جذريا، فيما يتم اللجوء إلى معالجات سطحية موضعية، واستنساخ حلول وقائية وقتية تستنزف ملايين الدنانير في اللحظات الأخيرة، فيما كان من الأجدر إنفاقها في مجالات أخرى تحقق فوائد جمة تنعكس على الطلبة ودراستهم ومستواهم التعليمي.
"التربية" اليوم باتت في سباق محموم مع الوقت، وهي - ربما - ستحاول في الأمتار الأخيرة من السباق، "ترقيع" المشكلة، وسترها بخرقة قماش رقيقة شفافة، تزامناً مع التماس قمر بدء العام الدراسي في موعده المتأخر، ولعلها تكرر تصرفها المعتاد عاماً وراء عام، فتلجأ للتعاقدات المباشرة، التي يبقى اللجوء إليها أمراً حتميا وإن كان غير مبرر.
وعلى هذا الصعيد؛ أفادت مصادر تربوية مسؤولة أن عقود صيانة التكييف في المناطق التعليمية ما زالت سارية بقيمة نحو11 مليون دينار، وتنتهي في مايو 2023، وهناك توجه لتمديدها سنة أخرى، أي تنتهي إلى مايو 2024، وهذه العقود تلزم كافة الشركات باجراء جميع أعمال الصيانة لأجهزة التكييف، وضمان استمرارية عملها طوال العام الدراسي، وبالتالي لا بد من الاستفادة فعلياً من هذه العقود، وإلزام الشركات إجراء كافة أعمال الصيانة وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.
وأبدت المصادر استغرابها من لجوء الوزارة للتعاقد المباشر لشراء وحدات تكييف جديدة، تسعى حالياً لتمريرها بصورة تثير علامات الاستفهام، بعد ان أخذت "التربية" موافقة وزارة المالية على طلب الموافقة لتعزيز ميزانية "التربية" للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ وقدره 4 ملايين دينار، وذلك للتعاقد على شراء 12 ألف وحدة تكييف لتوزيعها على مدارس الوزارة للعام الدارسي المقبل، حسب تقدير احتياج "التربية"، شريطة أخذ موافقات الجهات المختصة، وبما لا يتعارض مع الضوابط والنظم المعمول بها بهذا الشأن، مع تحمل "التربية" كافة المخالفات التي تنشأ عن ذلك، والمرور بكافة الاجراءات القانونية وموافقات الجهات الرقابية".
وتشير المصادر الى أن "التربية" عادت مجددا لمحاولة طرحها بنحو نصف مليون دينار، وهي قيمة قد توفر لكل منطقة تعليمية نحو 300 وحدة تكييف فقط، وبالمقابل أيضا تطرح مناقصة أخرى عبر قطاع المنشآت لتوفير وحدات تكييف بقيمة 8ر3 مليون دينار، في مشهد يرسم دلالات تشير إلى تخبط وسوء تنسيق وإدارة للعمل بين القطاعات المعنية.
ونوهت المصادر إلى أن طرح أوامر الشراء المباشر لأجهزة التكييف في هذا التوقيت تحديدا، رغم علم الوزارة بمشاكل التكييف المزمنة، وفي موازاة العمل على طرح مناقصة أخرى جار العمل بها، ومع وجود عقود صيانة للتكييف في كل المناطق التعليمية سارية المفعول حتى 2024.. إن كل ذلك يضع البعض في دائرة التساؤل المستحق، تبدأ من وجود مشكلة لدى الوزارة لتقدير حقيقة الاحتياج من وحدات التكييف، إذ تطلب 4 ملايين دينار لتوفير 12 الف وحدة، وبعد موافقة "المالية" على المبلغ تقوم بطرح توفير أجهزة تكييف بقيمة نصف مليون دينار، مع العلم أن توفير هذه الوحدات يعني أنها سوف تعمل لمدة شهر فقط، ثم يتم اغلاقها لمدة 6 أشهر تقريباً لدخول فصل الشتاء، وهي مدة تحسب من فترة الكفالة.
وقالت إنه مادام دخول فصل الشتاء بات قريبا؛ فلماذا هذا الاصرار "المستغرب" على اللجوء للشراء المباشر في حين يمكن تكليف شركات صيانة التكييف المتعاقد معها معالجة الوحدات ولو بصورة مؤقتة وقائية خلال هذه المدة البسيطة، ثم العمل على متابعة إنجاز طرح مناقصة التكييف وفقا للشروط والمواصفات والأسعار التي تخدم الوزارة وليس الشركات.
وزادت المصادر من استغرابها من أنه في حال شراء وحدات التكييف الجديدة وتركيبها، فإن ذلك يصب بالتأكيد في مصلحة شركات الصيانة المتعاقد معها، إذ سوف ينتهي عقدها مع الوزارة دون أن تقوم بعملها في صيانة هذه الوحدات الجديدة الخاضعة لكفالة المورد، وبالتالي تستفيد من قيمة العقد دون جهد او عمل!!
وطالبت المصادر بعض مسؤولي الوزارة بـ"الهدوء والتروي، وتغليب المصلحة العامة عند طرح المناقصات أو الشراء المباشر، للمحافظة على المال العام، وعدم التهاون في بعثرة الجهود، ما بين العقود السارية للصيانة والمناقصات المطروحة وأوامر الشراء المباشر لبند واحد وهو تكييف المدارس والنتيجة "مكانك راوح".