تل أبيب: الدوحة تشترط حماية أميركية لتحويل الأموال لقطاع غزة

رام الله، تل أبيب - وكالات: أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن "قطر تطالب بحماية أميركية لآلية تحويل الأموال الجديدة إلى قطاع غزة، قبل موافقتها على تحويل الأموال إلى القطاع".
وأشارت الهيئة إلى أن "قطر ترفض استئناف نقل الأموال إلى قطاع غزة بدون هذه الحماية، كما طالبت بترتيب الآلية الجديدة خلال الاجتماع الرباعي مع الولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة، والتي لم يحدد موعدها بعد".
وتابعت، إن "هناك غضبا من الجانب القطري على مسؤولين إسرائيلين، دعموا سابقا آلية الأموال القطرية لكنهم عادوا لمعارضتها أثناء عملية حارس الأسوار أو بعدها".
في سياق آخر، قرر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية، الإفراج عن جميع المعتقلين في رام الله بعد محاولتهم التجمع وسط المدينة للاحتجاج على وفاة نزار بنات، الناشط السياسي المعارض للحكومة وللرئيس محمود عباس، خلال اعتقاله الأسبوع الماضي. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، ليل أول من أمس، إن "رئيس الوزراء، وزير الداخلية، محمد إشتية، أوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم في رام الله".
ودعت مؤسسات حقوقية فلسطينية السلطة الفلسطينية إلى الإفراج عمن جرى اعتقالهم والاعتداء عليهم أمام مركز الشرطة في رام الله، فيما كانوا يحتجون على اعتقال الشرطة لذويهم في وقت سابق.
وخرجت خلال الأيام الماضية تظاهرات عدة للتنديد بوفاة بنات والمطالبة برحيل الرئيس الفلسطيني.
وفي المقابل، دعت حركة فتح التي يتزعمها عباس إلى مسيرات مؤيدة للرئيس عباس وللأجهزة الأمنية.
إلى ذلك، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا جراء وجود الاحتلال والاستيطان والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس: "إن المطلوب جهد جماعي دولي قادر على وقف تغول الاحتلال والاستيطان على الشعب الفلسطيني وارض وطنه، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وتمكينهم من ممارسة حقهم في تقرير المصير أسوة بالشعوب المعمورة".
وأضافت "بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية تواصل سياسة اليمين الإسرائيلي في اطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الارهابية وتمنحهم الضوء الاخضر والاسناد الكامل لارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وسرقة ارضهم، وتوفر لهم الحماية وأبواب الفرار من أي عقاب، بما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة مستوطنين وامتداد للحكومات السابقة، وان ممارساتها وعدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطيني تكذب محاولات تجميلها".
من جانب آخر، نفت السفارة الأميركية في الأردن، ما نشر عبر أحد المواقع العربية، حول توبيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قبل السفير الأميركي في الأردن خلال اجتماع في عمّان.
وأكد المتحدث الرسمي في السفارة الأميركية شيريل كولينز، أن "المقالة المنشورة غير صحيحة، ولم يكن للسفير أي اجتماع أو حديث مع الرئيس عباس في عمان".