"تمارض السُّجناء"... وزير الصحة تحت مجهر النواب

* المستشفيات أصبحت ملاذات آمنة للمتنفذين غير الراغبين في قضاء عقوبتهم بالسجون
* منسوب الاستياء النيابي من "الصحة" بلغ ذروته لاستمرار مسلسل وفيات الأخطاء الطبية

كتب ـ خالد الهاجري:

ما نبّه إليه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في ختام الجلسة التكميلية التي عقدت الاربعاء الماضي في طريقه الى التحقق، فالأوامر -التي قال إنها "صدرت من الفاسدين والمفسدين وسراق المال العام بإقصاء رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وتقديم استجواب اليه لا علاقة له بنهج ولا قانون ولا دستور بل يستهدف دفعه الى تقديم كتاب عدم تعاون"- سيشرع في ترجمتها عمليا، إذ رجحت مصادر نيابية ان يقدم النائبان محمد المطير وشعيب المويزري استجوابا الى الخالد خلال الاسبوعين المقبلين، على ان يسبقه استجواب الى وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بتوقيع النائب علي الدقباسي.
في الاطار نفسه، أكدت المصادر أن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح سيكون تحت مجهر النواب خلال المرحلة المقبلة، تمهيدا لمساءلته على خلفية نقل أعداد من السجناء الذين صدرت بحقهم احكام قضائية من السجون إلى المستشفيات استنادا الى تقارير طبية وصفت بأنها "غير دقيقة ومثار جدل".
وقالت: "هناك من صدرت ضدهم احكام ويقضون فترات طويلة في المستشفى، بلغت سنوات عدة في بعض الحالات، ما يلقي بظلال من الشك حول التقارير الطبية التي صدرت بأحقيتهم في تنفيذ احكامهم في المستشفى وعدم بقائهم في السجن، معتبرة دخول المستشفى تهربا واضحا من تنفيد العقوبة.
واشارت الى ان هذا الاجراء طبق على حالات كثيرة في الآونة الأخيرة، ويعكس حالة من التمييز وعدم المساواة بين السجناء، كما ان بقاء هؤلاء في المستشفيات لفترات طويلة يحرم المرضى الحقيقيين من حقهم الطبيعي المشروع في تلقي الرعاية الصحية اللازمة ويبقيهم اوقاتا طويلة على قوائم انتظار نظرا لعدم وجود غرف شاغرة وهم في امس الحاجة اليها في ظل عدم توفر اماكن في المستشفيات.
وألمحت الى ان هذا النهج طبق على هاربين من احكام ومطالبين بالعفو في قضية دخول المجلس وكذلك متهمين في قضية ضيافة الداخلية، وهو ما قد يكون سبب صمت النواب المعروفين باستجواباتهم التي لا تتوقف.
وتساءلت المصادر: هل خلا السجن المركزي من الخدمات الطبية الى حد نقل اعداد كبيرة من السجناء الى المستشفيات أم أن الأخيرة باتت ملاذا آمنا للمتنفذين الذين لا يريدون قضاء عقوبتهم في المؤسسات الاصلاحية كغيرهم؟!
وأكدت تنامي الغضب والاستياء النيابي من وزارة الصحة في ظل استمرار مسلسل وفيات الاخطاء الطبية، وعدم وضع حد له، لافتة الى التطور الذي شهدته لجنة الشؤون الصحية الاسبوع الماضي، حيث تبين ان افادة الوزارة في احد ملفات ضحايا الاخطاء الطبية لم تكن دقيقة، بحسب ما أكده رئيس ومقرر اللجنة، الأمر الذي صب المزيد من الزيت على نار الغضب والاستياء النيابي المشتعلة أصلا بسبب تضخم ملف الاخطاء الذي يكبر ويشكل هاجسا للجميع.