تماضر الصباح: الكويت تجري التطويرات اللازمة ضمن ستراتيجيتها لزيادة الإنتاج المحلي للغاز

أصبحنا أكبر سوق للغاز المسيل بالشرق الأوسط بعد تشغيل مرفأ الزور

نظمت إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط حلقة نقاشية افتراضية حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال عام 2021 حاضر فيها وائل حامد عبد المعطي، خبير صناعات غازية بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).
وأوضح وائل أن صناعة الغاز الطبيعي المسال تتضمن أربع مراحل تبدأ بعمليات استخراج الغاز ثم إسالته إلى غاز طبيعي مسال عند -160 درجة مئوية ثم نقله عبر الناقلات ليصل إلى مرفأ الاستيراد ليعاد تغويزه وضخه في الشبكة المحلية.
وتعد مرحلة الإسالة الأعلى في التكاليف حيث تمثل وحدها نحو 50% من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل السلسة، بينما تمثل مرحلة الاستقبال وإعادة التغويز في البلد المستورد نحو 8% من إجمالي التكاليف الاستثمارية.
كما أكد أن السوق العالمي للغاز المسال قد تطور بشكل كبير حيث وصل عدد الدول المصدرة له في عام 2021 إلى 21 دولة، بينما بلغ عدد الأسواق المستوردة 44 سوقا في ظل تنامي الطلب على الغاز والاعتماد عليه كوقود رئيسي في منظومة الطاقة، بينما بلغ حجم الأسطول العالمي نحو 700 ناقلة، معظمها ناقلات حديثة لا تتجاوز أعمارها من 6 إلى 10 سنوات. وأوضح أن الكويت باتت أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط بعد تشغيل مرفأ الزور شهر يوليو 2021 والذي يعد أيقونة هندسية ومشروع عالمي بطاقة تغويز تصل إلى 3 مليارات قدم مكعبة يوميا وسعة تخزين تصل إلى 1.8 مليون متر مكعب .
وتعد الدول العربية رائدة في مجال الغاز المسال، حيث كانت الجزائر أول دولة في العالم تقوم بإنتاجه وتصديره منذ عام 1964، ثم انضم تباعا عدة دول عربية مثل ليبيا والإمارات، قطر وسلطنة عمان ومصر ومؤخرا اليمن، لترتفع الطاقة الإنتاجية الاسمية في المنطقة العربية إلى 138 ملايين طن سنوياً.
من جانبها قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر الصباح في مداخلة لها خلال الحلقة النقاشية الافتراضية ان الكويت وضعت استراتيجية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء والماء، وفي سبيل ذلك اخذ القطاع النفطي على عاتقه إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال والذي تم الانتهاء منه مؤخراً في منطقة الزور بطاقة قصوى 3000 مليار وحدة طاقة حرارية بريطانية يومياً وبتكلفة إجمالية بلغت 2.93 مليار دولار أميركي.
وقالت ان الكويت تجري التطويرات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد، حيث تقوم شركة نفط الكويت بجهود دؤوبة في سبيل ذلك، كما ان الشركة الكويتية لنفط الخليج تقوم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بالاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة المقسومة بين البلدين.