تمديد العقوبات ضد نظام الأسد

بروكسل - وكالات: مدد الاتحاد الأوروبي، أمس، لعام واحد اي حتى 1 يونيو 2019، العقوبات التي فرضها على مسؤولين سوريين متهمين بالتورط في استخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، أنه "بالنظر الى القمع القائم ضد السكان المدنيين، قرر الاتحاد الأوروبي الابقاء على الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره وذلك تطبيقا لستراتيجية الاتحاد الاوروبي ازاء سورية".
وأخذ الاتحاد في الاعتبار حالتي وفاة حصلتا منذ آخر مراجعة في مارس الماضي للائحة الأشخاص المعاقبين التي تضم 259 اسما، مشيراً إلى أنه لا يسمح لمن أدرجت أسماؤهم في هذه اللائحة بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتم تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي "بداعي أنهم مسؤولون عن القمع العنيف الممارس بحق مدنيين في سورية ويستفيدون من النظام أو يقدمون له دعما أو يشاركون أشخاصا يفعلون لك".
وهناك أيضا 67 "كيانا" سوريا مشمولا بتجميد الأرصدة.
وتشمل العقوبات حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد ارصدة يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الاوروبي اضافة الى قيود على صادرات التجهيزات والتكنولوجيا.