تمويل البنوك المحلية لقطاع "الصناعة" ينمو إلى 114 مليون دينار في يوليو الماضي

كتب - أحمد فتحي:

تراجع التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 7.2 في المئة وبقيمة 9 ملايين دينار، لينخفض من 123.7 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 114.7 مليون دينار.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يوليو الماضي، حقق التمويل الشهري لقطاع الصناعة المقدم على أساس شهري نمواً بنسبة 3.7 في المئة وبقيمة 4.1 مليون دينار بعد أن كان 110.6 مليون دينار في يونيو، كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 26.6 في المئة وبقيمة 24.1 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 90.6 مليون دينار في يوليو 2020.
وكان العام الماضي قد شهد تراجعاً كبيراً لتمويلات الصناعة على خلفية مواجهة العديد من الشركات الصناعية مشاكل مالية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، خصوصاً الالتزامات قصيرة الأجل، وذلك بعد تضرر البيئة التشغيلة وتغير حجم السوق بسب إجراءات الإغلاق الاقتصادي، لتشهد أدنى مستوى لها مايو 2020، الذي بلغت فيه نحو 34.4 مليون دينار، في المقابل شهدت أعلى مستوى لها خلال عام في مايو 2021 بقيمة بلغت 238 مليون دينار، في المقابل شهدت هذه التمويلات أقل مستوى لها في 2021 خلال شهر مارس الماضي بنحو 108.4 مليون دينار. في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الصناعية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 6.7 في المئة وبقيمة 138 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021، ليرتفع من 2.058 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.194 مليار دينار في يوليو الماضي.
في المقابل شهد هذا الرصيد تراجعاً بنسبة 0.2 في المئة وبقيمة 5.2 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.2 مليار دينار في يونيو الماضي، و ارتفع رصيد التمويل الصناعي المقدم على أساس سنوي بنسبة 5.5 في المئة وبقيمة 115.8 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 2.079 مليار دينار في نهاية يوليو 2020. والتمويل الصناعي هو تمويل تنموي للمشاريع الصناعية بشروط ميسرة من حيث المدة ومن حيث الأعباء المالية، فيكون عادة طويل أو متوسط الأجل، وبأعباء أقل من الأسعار السائدة في السوق للتمويل التجاري.
ويلزم للحصول على تمويل صناعي بالشروط الميسرة أن يكون المشروع مرخصاً به من الهيئة العامة للصناعة طبقاً لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996، كما يلزم أن تكون هناك مساحة متاحة للمشروع بما لا يقل عن 1000 م2، والمعيار الرئيسي لقرار البنك بمنح التمويل الصناعي هو الجدوى الفنية الإقتصادية للمشروع وقدرته على خدمة ديونه في ظل الظروف العادية السائدة للمنافسة في الكويت.
ويبلغ الحد الأدنى للتمويل الصناعي للمشروع هو 100 ألف دينار، ويختلف الحد الأقصى لمبلغ التمويل الصناعي بحسب نوع المشروع: فيكون مبلغ التمويل للمشاريع الصناعية الجديدة بنسبة 65% من إجمالي تكلفة المشروع، وتصل نسبة التمويل لمشاريع التوسعة إلى 100% من إجمالي تكلفة المشروع للقروض الصناعية، وإلى 80% من إجمالي تكلفة المشروع للتمويل الإسلامي. وتتحدد نسبة التمويل لإعادة الهيكلة المالية بحسب الوضع المالي للعميل ومدى توافقه مع أهداف إعادة الهيكلة لدعم الوضع والأداء المالي للعميل.
وتتحدد نسبة التمويل بحسب ظروف كل مشروع من خلال التحليل الفني التفصيلي للمشروع وتدفقاته النقدية المتوقعة
ويرى مصرفيون أن تمويلات المشاريع الصناعية تعرضت إلى تراجع كبير بشكل خاص خلال أزمة "كورونا" نتيجة تراجع الطلب على المنتجات الصناعية، خاصة المنتجات الكيمائية ومواد البناء خلال العام الماضي، وذلك نتيجة إغلاق معظم الأنشطة التجارية وتعطيل المشاريع الكبرى، وإيقاف التصدير بشكل شبه كامل لفترات طويلة.
وأضافوا أن التوقف شبه الكامل للمشاريع النفطية الجديدة كان له أثراً واضحاً على قطاع الصناعة الذي يمد القطاع النفطي بالمنتجات المحلية، لافتين إلى أن الشركات الصناعية والمصانع واجهوا تحديات كبيرة في توزيع منتجاتهم نتيجة إغلاق الحدود الإقليمية وارتفاع تكاليف النقل، كما تأثرت أيضاً بسبب صعوبة الحصول على المواد الخام الناتجة عن تعطل سلسلة التوريد وانخفاض الطلب ونقص العمالة.
وبينوا أن العديد من الشركات قامت بإغلاق خطوط الانتاج غير العاملة بنسب محددة، إضافة إلى تقليص ساعات العمل وتقليل عدد المناوبات مع تخفيض عدد العمال والموظفين بنسب كبيرة.