تمويل البنوك لقطاع "النفط" يقفز 495 في المئة إلى 1.9 مليار دينار

كتب - أحمد فتحي:

ارتفع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع النفط والغاز (المجمع) في 2021 بنسبة 495.5 في المئة وبقيمة 1.61 مليار دينار، ليرتفع من 325.4 مليون دينار في 2020 إلى 1.937 مليار دينار في نهاية 2021.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر الماضي، هبط التمويل الشهري لقطاع النفط والغاز المقدم على أساس شهري بنسبة 25.6 في المئة وبقيمة 59.4 مليون دينار لينخفض من 232.1 مليون دينار في نوفمبر إلى 172.7 مليون دينار في ديسمبر، ولكنه ارتفع على أساس سنوي بقيمة 110.1 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 62.6 مليون دينار في ديسمبر 2020.
وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 14.2 في المئة وبقيمة 267.3 مليون دينار خلال 2021 ليرتفع من 1.871 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.138 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
وشهد هذا الرصيد ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة وبقيمة 44.1 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.094 مليار دينار في نوفمبر الماضي.
وكان 2021 قد شهد تراجعاً كبيراً لتمويلات النفط والغاز على خلفية إرجاء العديد من المشروعات النفطية لانخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى فرض الإغلاق في العديد من دول العام وتوقف حركة الطيران وضعف الإمدادات أثرت سلبا على القطاع النفطي، حيث شهد أدنى مستوى له تاريخياً في شهر مايو الماضي بتمويلات بلغت 100 ألف دينار، كما شهد أعلى مستوى له في ابريل الماضي بقيمة بلغت 328.4 مليون دينار.
ويرى خبراء النفط أن تمويلات المشاريع النفطية تعرضت إلى تراجع كبير بشكل خاص خلال أزمة "كورونا" نتيجة الخسائر الكبيرة في القطاع النفطي نتيجة انخفاض الطلب، وتراجع الأسعار الذي دفع الحكومة إلى إلغاء مشاريع مهمة في مجال الطاقة. وأشاروا إلى أن أسعار النفط خلال العام الجاري نجحت في العودة مرة أخرى إلى مستوياتها، حيث ارتفعت بنسبة بلغت 51.4 في المئة وبنحو 26.1 دولار ليرتفع سعر النفط الكويتي من 50.58 دولار للبرميل نهاية ديسمبر 2020 ليتجاوز سعره 98 دولاراً للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي. وعالمياً، لامست أسعار النفط أعلى مستوى له منذ عام 2014 مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهو أمر ساهم في عودة الروح إلى المشروعات النفطية في البلاد مرة أخرى وكان لها أثر إيجابي في ارتفاع التمويلات المقدمة للقطاع النفطي. ودفع ارتفاع النفط العجز المتوقع في موازنة الكويت المالية 2022-2023 الى التراجع لاسيما ان الميزانية وضعت بسعر 65 دولارا للبرميل بعجز متوقع 3.1 مليار دينار (10.26 مليار دولار)، وذلك بانخفاض نسبته 74.2% عن تقديرات العام الحالي البالغة 12.1 مليار دينار.
وأكدت مجلة ميد ان العديد من المحللين والبنوك حول العالم يجمعون على استمرار ارتفاع اسعار النفط في 2022، على خلفية تخفيف قيود الانتاج لـ"اوبك+" ونقص كميات الخام في السوق الاميركية، إضافة للتغيرات الجيوسياسية.