"تمييز الجنايات" تؤيد براءة كويتي من الاتجار بالبشر

أيدت محكمة تمييز الجنايات براءة مُتهم كويتي من تهم الاتجار بالبشر واكراه المجنى عليهم بالتنازل عن مستحقاتهم وغسل الأموال، والاشتراك في تزوير أوراق بنكية والاستيلاء على مبالغ نقدية.
وكانت النيابة العامة اسندت لمُتهم كويتي وآخرين عدة اتهامات جاء بمضمونها الاتجار بالاشخاص، والاشتراك في اكراه عاملين مجني عليهم بالتهديد لاثبات تنازلهم عن مستحقاتهم العمالية وحجز جوازات سفرهم، والاشتراك في جريمة التزوير في أوراق بنكية عبارة عن كشوف حسابات بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، والاستيلاء على مبالغ نقدية من الحسابات البنكية الخاصة بالعاملين بالشركة، وغسل الأموال وفق المبالغ المبين قيمتها بالتحقيقات مقابل استقدام المجنى عليهم إلى الكويت دون وجه حق مع علمهم بأن تلك الأموال متحصلة من جرائم الاتجار بالاشخاص والتزوير البنكي والنصب، وطالبت النيابة العامة مُعاقبة المتهمين بمواد الاتهام.
حضر عن المتهم الاول دفاعا المحامي د.فواز الخطيب بجلسات المحاكمة وترافع مقدما دفاعه ودفوعه أمام محكمة الجنايات مبينا انتفاء التهم بركنيها في حق المتهم الأول وعدم انطباق نص التجريم على الوقائع المنسوبة له، وانعدام القصد الجنائي للتهم محل صحيفة الاتهام.
وأشار الخطيب الى أن ما أشار إليه الاتهام من حجز جوازات سفر العاملين مخالف للثابت بالأوراق الرسمية بتكرار سفرهم للخارج وأن أجور العاملين تتوافق مع القرارات المنظمة للحد الأدنى للأجور، كما دفع بمدنية النزاع مشيرا الى أن وباء "كورونا" كان سببا لعدم لجوء العاملين للتقدم بشكوى عمالية بسبب الحظر في حينه وحقيقة الأمر مدني بسبب تعثر الشركة، وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهم من الاتهامات المذكورة. وذكر انه قد جاء بأسباب حكم محكمة التمييز أن حكم محكمة أول درجة المؤيد بأسبابه استئنافيا قد بين واقعة الدعوى وسرد الأدلة التي ساقتها سلطة الإتهام وخلص إلى "عدم توافر جريمة الاتجار بالاشخاص في حق المتهم الأول حتى أن الأفعال المنسوبة له لم تمثل تجنيدا كما عناه النص التجريمي ولم تتم بواسطة اكراه أو خداع أو احتيال.
واوضح ان عدم سداد مستحقات العاملين من أجور ورواتب فهو أمر في حقيقته نزاع مدني يحق معه للعاملين المطالبة بمستحقاتهم المالية، كما أنه لم يثبت بالأوراق اجبار العاملين باستخدام وسائل الاكراه التي حددها القانون على العمل بالأجر المنخفض والذي لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للاجور في القطاع الأهلي.