تنفيذ الأحكام المدنية

لعله خير

أحمد عبدالعالي بوعباس

رسالة أوجهها الى معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وكذلك الى وزير العدل، وكل من لديه حل لمعاناة فئة من الشعب ذاقت مرارة النصب والإحتيال، وانقلبت حياتهم إلى قهر مزمن، بسبب موضوع ثغرة تنفيذ الأحكام المدنية، التي وجدت لكي تخدم النصابين والمحتالين من ذوي النفوذ، الذين استفادوا من أخطاء الحقبة السابقة بالتساهل بإجراءات فتح الشركات المساهمة لمختلف النشاطات، والتي مارست فنون الاستيلاء على مدخرات آلاف من أفراد الشعب وأمواله، والاحتيال عليهم.
قضاؤنا النزيه لم يقصر في الأحكام العادلة، لكن جاءت قوانين التنفيذ وتساهلها مع أصحاب تلك الشركات لتزيد الطين بلة.
أصحاب تلك الشركات والمخولين بالتوقيع لا يطالهم التنفيذ، مع الأسف الشديد، وكثير منهم يصول ويجول، ويسرح ويمرح أمام ضحايا الأشراك والفخوخ التي نصبها تحت مسمى شركات مساهمة، بسبب قصور إجراءات التنفيذ، وعدم شمولهم بشكل مباشر فور صدور أوامر التنفيذ.
السادة المسؤولون حياة أسر كثيرة تدمرت بسبب هؤلاء، وبسبب الإجراءات الطويلة لرد حقوق الناس، وفي المقابل هؤلاء عندما مارسوا أفعالهم، كانت جميع مؤسسات الدولة تحت خدمتهم.
نناشدكم التدخل العاجل لوضع حد لهؤلاء الذين عاثوا بالأرض فسادا، من خلال إجبارهم كمسؤولين وأصحاب قرار عن تلك الشركات التي فتحوها، على حين غرة، ومارسوا من خلالها أعمال السلب والنهب المنظم لفئة من الناس، ذنبهم الوحيد أن ثقتهم أنهم في دولتهم، وآمنوا بأنه لا يضيع الحق فيها!
يجب أن تطال إجراءات التنفيذ المدني هؤلاء بالذات، وعلى أملاكهم الشخصية، وتفريقهم عن باقي القضايا، لأن ما فعلوه مع آلاف الناس لا يقتصر على الاستيلاء على أموالهم، بل زعزع الناس ثقتهم بدولتهم، والإضرار بحياتهم، ولا أحد يعلم عن تبعات تلك الأفعال إلا من ذاق مرارتها، ومدى تأثيرها بشكل كارثي بعد حدوثها.

كاتب كويتي

@DrAljenfawi