تنفيذ خطة التنمية على أرض الواقع بحاجة لوزير شؤون اقتصادية

كتب - فارس العبدان:

سيواجه وزير الشؤون الاقتصادية الجديد عدداً من التحديات والملفات المهمة أبرزها ما يخص التركيبة السكانية والتي طال الحديث عنها تارة في مجلس الامة وتارة في الهيئة العامة للقوى العاملة وتارة اخرى في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، اضافة الى وجود لجنة عليا لبحث هذا الملف. ويحمل ملف التركيبة السكانية في طياته على العديد من الملفات الفرعية الاخرى مثل وضع قوانين لاستقدام العمالة وتحديد عمر معين لاستقدامها، حيث إنه اتخذت عدة قرارات لتقليل استقدام العمالة في القطاع الخاص، ولكن تم فتح الاستقدام على مصراعيه لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يؤكد زيادة اعداد العمالة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
على طاولة اللجنة المختصة بالتركيبة السكانية عدد من القرارات التي من شأنها تقليل العمالة الوافدة لكن لم يتخذ تجاه أي منها موقف بشكل واضح، ومن أبرز هذه القرارات زيادة الرسوم على الاستقدام واستقدام اصحاب الخبرة والتخصصات النادرة، وتقنين استقدام العمالة غير المدربة، اضافة الى قرار يعتبر جيداً الى حد ما وهو اجراء اختبارات للمهن الفنية والتخصصية للعمالة قبل استقدامها لتكون مواكبة لسوق العمل.
وكذلك من الملفات المهمة التي تتنظر الوزير الجديد هي خطة التنمية وتطبيق مشاريعها على ارض الواقع في ظل البيروقراطية والروتين الحكومي اللذان قد يؤخران هذه المشاريع بشكل او بآخر نظراً لضخامة الخطة والجهات الحكومية المشاركة بها، لذا فأن هذا الملف يتطلب وزيراً صاحب قرار يستطيع نقل هذه المشاريع من الورق الى ارض الواقع.
كما أن الوزير بحكم منصبه هو المختص بخطة عمل الحكومة ووضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص بالمشاريع وتحسين مستوى المعيشة وتنويع مصادر الدخل الذي يعتبر عاملاً اساسياً يجب ان يعمل عليه لنراه على ارض الواقع.
واضافة الى كل هذه الملفات هناك ملف احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والذي انطلق قبل سنتين وتم تنفيذ هذا القرار على عدد من الجهات الحكومية وفق نسب معينة، وكذلك تشجيع العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص من خلال وضع مزايا واضحة وتوفير فرص وظيفية لهم.