"تنفيع" الوزراء المُنتخبين... بلغ السَّيلُ الزُّبى

الشاهين: التصرفات الحكومية تتعارض مع الخطابات السامية في محاربة الفساد

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

بلغ السيل الزبى بالقرارات "المثيرة للجدل والاستهجان" التي يصدرها الوزراء المنتخبون، وعلى رأسهم وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، وفيما أكدت مصادر ثقة أن الكثير من هذه القرارات ستكون عرضة للطعن أمام الجهات القضائية والإدارية المختصة، وربما إلغاء عدد منها، علمت"السياسة" أن نواباً تواصلوا مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد من أجل وضع حد للقرارات الصادرة عن وزرائه، وأنهم تلقوا وعوداً بمتابعة شخصية من سموه.
وفي هذا السياق، لاحظ النائب أسامة الشاهين أن تصرفات "الوزير"، ووزراء آخرين تتعارض مع الحكومة الإصلاحية ولا تتفق مع الخطابات السامية في شأن محاربة الفساد.
وأضاف في تصريح صحافي: ان ما تم في المقاهي الشعبية، واتحاد الجمعيات التعاونية، ومجالس إدارات التعاونيات، وتعيينات المديرين ونوابهم في الجمعيات، ليس سوى ترضيات وواقع خاطئ مضر بالقطاع التعاوني والأمن الغذائي والمال العام ومصالح المساهمين والمستهلكين.
وشدد على أن الخدمة العامة حماها الدستور ولا يصح أن تكون محلا لترضيات اجتماعية وحزبية وفئوية وطائفية وانتخابية.
من جانبه، وجه النائب أسامة المناور سؤالاً إلى وزير العدل جمال الجلاوي طلب فيه الإجراءات التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية في الرقابة والمتابعة للقرارات التي تصدر من الوزراء المستقيلين سواءً فيما يخص النقل والندب والتعيين والإعارة وتمديد مدد الخدمة أو إنهاءها أو تعيين الوظائف القيادية أو الإشرافية وتشكيل مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات العامة والموافقة على إيفاد الموظفين أو القياديين في مهمات رسمية وتوقيع عقود التعيين، كما طلب نسخة من الكتاب الذي وجهته الأمانة العامة في مجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية بشأن الإجراءات التي تتخذ بعد رفع الحكومة استقالتها.