تنفيع شركات الطيران من باب "الزيارة"!

القرار يُضيّق على وافدي الزيارات العائلية ويتنافى مع سياسة الأجواء المفتوحة

محمد المصلح

ما إن هدأت عاصفة الترحيب والتصفيق لقرار وزارة الداخلية بشأن إعادة فتح باب إصدار سمات الدخول للزيارة (العائلية والتجارية والسياحية) بشروط جديدة، حتى تبين أن القرار ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، فالقرار الذي استبشر به الجميع وعُوِّل عليه في اعادة تنشيط الحركة التجارية في البلاد، تضمن شروطا تفرغه من مضمونه وتحصر المستفيدين منه في أعداد محدودة جدا.
ففيما حصلت "السياسة" على كتاب موجه من الإدارة العامة للطيران المدني إلى مقدمي الخدمات الأرضية في مطار الكويت الدولي تشدد فيه على أنه "لا دخول لوافدي الزيارات العائلية إلا عبر شركتي طيران الكويتية أو الجزيرة"، عملا بقرار الوزارة الذي يشترط توفير تذكرة سفر (ذهاب وإياب) على الخطوط الجوية التابعة لشركات الطيران الوطنية (الناقل الوطني)، أثار القرار زوبعة من الرفض والاحتجاج من قبل نشطاء منصات التواصل"، لجملة من الأسباب.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار يضيق الخيارات أمام وافدي الزيارات العائلية ويحصرها في شركتي طيران اثنتين لا غير، فضلا عن أنه يتنافى مع سياسة الأجواء المفتوحة للبلاد.
وتشير المصادر ذاتها إلى انه اذا كان حصر الأمر في الناقل الوطني الرسمي ممثلا في شركة الخطوط الجوية الكويتية أمرا مفهوما، لكونها الشركة التي تملكها الدولة، فإن ما لا يبدو مفهوما ولا مبررا بحال هو اشراك شركة طيران خاصة في الأمر، لكونه ينطوي على "تنفيع" واضح وصريح.
ورأت أن القرار قد يرتد بالسلب على الكويت، بسبب احتكار الناقل الوطني ـ حصرا نقل حاملي تأشيرات "الزيارة العائلية" ـ ذهابا وعودة، متسائلة: "ماذا لو تبنت الدول المصدرة للعمالة النهج ذاته، وأصدرت قرارات تلزم مواطنيها السفر على ناقلها الوطني فقط تطبيقاً لسياسة "التعامل بالمثل"؟!
وأكدت أن القرار يحمل شبهات "تنفيع" لبعض شركات الطيران على حساب الأخرى، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار التذاكر، لاسيما مع قرب موسم الصيف الذي يشهد كثافة عالية في حركة السفر.
وتساءلت: ماذا بشأن الوافدين القادمين من دول لا تصل اليها الشركات المصنفة بحسب قرار وزارة الداخلية كناقل وطني، خصوصا ان الشركتين لا تسيران رحلات الى الكثير من الدول الافريقية والآسيوية؟! وما الذي يجب على الراغبين بزيارة أهلهم في الكويت أن يفعلوه في هذه الحالة؟!
في الوقت ذاته، أكدت المصادر أن الآثار والتداعيات السلبية للقرار لن تقتصر على الوافدين وذويهم بل ستشمل المواطنين الراغبين بالعودة إلى البلاد على الناقل الوطني، مطالبة بتعديل القرار وفتح المجال أمام جميع الشركات.
في الاطار نفسه، كشفت مصادر في قطاع السياحة والسفر لـ"السياسة" أن القرار ساهم في زيارة الأسعار بنسبة تصل إلى 100% لاسيما مع تزامنه مع عطلة الأعياد الوطنية خصوصا بعض الوجهات ومنها القاهرة ودبي ومحطات السفر الهندية.
وذكرت أن أسعار التذاكر الذهاب والإياب الى القاهرة ارتفعت إلى 192 دينارا خلال الفترة من 22 حتى 28 الجاري، في حين كانت الأسعار تبلغ في الاحوال العادية نحو 90 ديناراً.