تنقل "القوى العاملة" بين الوزارات أفقدها السيطرة على تجارة الإقامات

* الجمعان: الأفضل تحويلها لوزارة لتكون لها الاستقلالية الكاملة
* بونايف: نقلها للداخلية سيلزم الشركات احترام القوانين
* بوسعد: لم تقم بدورها الحازم وأخفقت في حل المشكلات العمالية
* بورسلي: التشتت أدى لضعفها والآن أصبح لها قوة وَهَيْبة



تحقيق - ناجح بلال:

هل موافقة مجلس الوزراء على نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة من وزير العدل إلى وزارة الداخلية سيقضي على إغلاق ملف تجارة الإقامات؟ وهل تنقلها السابق بين أكثر من وزارة شتت جهدها، وأفقدها قدرة السيطرة على ملاحقة تجار الإقامات؟ حيث كانت في بدايتها تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ثم نقلت لوزارة التجارة والصناعة ثم لوزارة العدل.. وهل صحيح ما يقال بإن الهيئة أخطأت في ملف العمالة؟ هذه الأسئلة وغيرها حملتها "السياسة" وطرحتها على عدد من المواطنين والفعاليات المختلفة المرتبطة بسوق العمل، فأيدوا نقل تبعية الهيئة لوزارة الداخلية، لأنها برأيهم الجهة الأقدر على التنفيذ والقضاء على التخبط والعشوائية في القرارات التي أربكت سوق العمل.
بداية رأى المواطن حامد جمعان أن "القوى العاملة" كانت هيئة حائرة، تدحرجت مثل الكرة بين عدة وزارات، نشأت مع "الشؤون" ثم انتقلت لـ"العدل" ولـ"التجارة"، وأخيرا تلقفتها "الداخلية"، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا هو مكانها المناسب، لكنه لم يخف اعتقاده بأنه من الأفضل تحويل الهيئة إلى وزارة مستقلة، وبذلك تكون قراراتها ملزمة، ولديها قدرة على التطبيق والتنفيذ دون الرجوع لجهة أعلى منها.
ومن جانبه أيد المواطن بونايف ما قاله جمعان مشددا على أن تبعية الهيئة لـ"الداخلية" هو الحل الأنسب للجميع، لأنها ستزداد قوة على قوة، مؤكدا أن شركات القطاع الخاص لا بد أن تلتزم بعد ذلك بكل قراراتها، وسوف تحترم مكانتها وهيبتها أكثر من السابق، ولن تجرؤ على مخالفتها لأنها ستعرض نفسها للعقاب.

توفير الجهد
مندوب الجوازات في إحدى الشركات الخاصة بوسعد قال بدوره: إن الهيئة تقوم بدورها بالحفاظ على حقوق العمالة، فضلا عن سعيها لمحاربة تجارة الإقامات، معتبرا أن نقل تبعيتها لـ"الداخلية" سيوفر الكثير من الجهد، خاصة فيما يتعلق ببلاغات التغيب وكافة الإجراءات المتعلقة بالإقامة وتجديدها، فضلا عن استخراج سمات الدخول بعد استخراج إذن العمل من القوى العاملة.
ولاحظ بوسعد من خلال خبرته المهنية أن الهيئة أخفقت كثيرا في حل المشاكل العمالية، ولم تقم بدورها الحازم في القضاء على تجارة الاقامات، فضلا عن عدم قدرتها على معرفة معطيات السوق، لافتا إلى أن الشركات التي تتاجر بالإقامات تقوم بنشر إعلانات تجارتها غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمنتهى الجرأة، دون أن تلاحقها الهيئة، معتبرا أن قرار نقل تبعيتها للداخلية من أفضل القرارات.
قرار في محله
ويلتقط رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د. صلاح بورسلي طرف الحديث مؤيدا القرار باعتباره قرارا صائبا وفي محلـــــــه، قائلا إن هيئة القوى العاملة تشتتـــــت بين أكثر من وزارة وهذا أدى لضعفهــــا في حل المشاكل العمالية، حيث فقدت القدرة الفعلية على اتخاذ الإجراءات الحاسمة، نظرا لعدم ثباتها في وزارة واحدة.
وأعرب بورسلي عن ثقته بأن الهيئة ستكون "ذات قوة وهيبة وصرامة من خلال تبعيتها لوزارة الداخلية التي تتسم بالحسم والانضباط في تنفيذ القوانين"، كما أنها من خلال تبعيتها للداخلية فلن تصدر أي قرار مالم يكن على دقة ودراسة وخبرة وافية، خاصة وأن سوق العمالة الوافدة يعج بالعشوائية، كما تعاني شركات المقاولات من عدم توافر العمالة مما أدى لرفع أجور العمالة اليومية.
ولفت إلى أن بعض شركات المقاولات تضطر لتشغيل عمالة ليست على كفالتها بسبب إجراءات القوى العاملة التي لا تسمح إلا بعدد محدود من العمالة للشركات التي تقوم ببناء قسائم تابعة للمواطنين، خاصة وأن هناك شركة تقوم ببناء أكثر من قسيمة في وقت واحد وتحتاج لعمالة كثيرة ولكن القوى العاملة لا تستجيب لذلك.
وطالب الهيئة بمساندة شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع على أرض الواقع، فإما أن تسمح لهم بجلب عمالة أو تسمح بانتقال عمالة شركة أخرى لها خاصة وأن هناك شركات تعاني من شح المشاريع ولديها فائض من العمالة.
وشدد على أن يكون التنسيق دائما بين وزارة الداخلية والهيئة في كل ما يتعلق بالعمالة الوافدة وفيما يضمن حقوق أصحاب الشركات.

العمالة المنزلية
ومن ناحيته أكد محمد محارب وهو مسؤول مكتب للعمالة المنزلية أن سوق العمالة المنزلية في البلاد تأثر سلبا منذ تحويل العمالة من وزارة الداخلية للهيئة العامة للقوى العاملة، مشيرا إلى أن الهيئة لم تقم بدورها الكافي لحفظ حقوق هذه الفئة من العمال، ما أدى لتدخل كثير من سفارات الدول التي يتم جلب عمالة منزلية منها.
وشدد محارب على أن نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة لوزارة لداخلية أمر في غاية الأهمية، كونه يصب في النهاية في مصلحة البلاد كما يصب في مصلحة العمالة الوافدة بشكل عام، معتبرا أن وزارة الداخلية هي الأقدر تماما على معالجة ملف تجار الإقامات والعمالة الوافدة الهامشية، فلديها الأذرع التي تمكنها من الاضطلاع بهذه المسؤولية ووضع الحلول لكل مشاكلها.


العجمي: تجريم تجارة الإقامات بنص قانوني واضح

المحامي محمد العجمي أكد من ناحيته أن "القوى العاملة" يفترض أنها ذات استقلالية مثل سائر الهيئات، لكن نقل تبعيتها لأكثر من وزارة أفقدها هيبتها، وأدى لتخبطها وعشوائيتها في قرارتها، لذا لا تلتزم كثير من الشركات التي تتاجر في الإقامات بقراراتها، ورحب بانتقالها لوزارة الداخلية معتبرا أنها خطوة في مكانها الصحيح لارتباط تلك الوزارة بكل ما يخص العمالة الوافدة من شؤون الإقامة والزيارات التجارية وغيرها.
وبين العجمي أن عدم احترام الشركات التي تتاجر بالإقامات في أوقات سابقة قلص قدرتها كثيرا على محاربة ظاهرة تجارة الإقامات، مطالبا بضرورة وضع تشريع يجرم تجارة الإقامات بصراحة، حيث أن مثل هذه القضايا تتحول لجنح نصب واحتيال، ومن ثم يصعب على العامل في بعض الأحيان إثبات دفعه أموالا للشركة نظير دخوله البلاد، وقد يتحجج صاحب الشركة ويلقي بالتهمة على المندوب، لذا لا بد من نص واضح في القانون يتعلق بتجارة الإقامات.




مايو 2013 تاريخ إنشاء الهيئة

وافق مجلس الأمة في مطلع مايو عام 2013 على إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة على قانون رقم 109 لسنة 2013، ونشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في 19/5/2013، العدد 1132 السنة 59.


إحصاءات المعلومات المدنية

كشفت آخر إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية المسجلة في منتصف عام 2021 أن هناك نحو 114 الف وافد يعمل في الحكومة ونحو 1,498,785 (مليون و498 الفا و785) وافدا يعملون في القطاع الخاص، فيما بلغ إجمالي عمالة المنازل نحو 725 ألفاً.