تنويع الاستثمارات وخفض النفقات أدوات الشركات الخليجية لمواجهة "كورونا"

توقع استطلاع حديث أن تتكبد الشركات الخليجية خسائر فادحة تنجم عن التكيف مع الوضع الراهن ما لم تتخذ إجراءت تحول دون التأثر الشديد مع استمرار تفشي "كورونا" على استمرار أعمالها.
قال محللون استطلع "مباشر" أرائهم حول ما إذا استمر الوضع الحالي على ماهو عليه، إن الشركات الخليجية الآن تعاني أزمة غير مسبوقة جزء منها يعود بشكل أساسي للتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن انتشار ڤيروس كورونا المستجد COVID-19. وقال الاستشاري في إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي ممدوح النقيب إن الشركات تتأثر أيضاً من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومات وما لهذا من تأثيرات قوية على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي. ومنذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا وباءً عالمياً مع انتشاره حول العالم وتتوالى الإجراءات الحكومية الرادعة للحد من انتشاره ما يساهم في احتمالية خسائر ضخمة للشركات.
وأشار إلى أن التأثيرات السلبية تنجم كذلك من الانخفاض الكبير في أسعار النفط نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الطلب بالاضافة لحرب الأسعار التي اندلعت بين كبار المنتجين بعد فشل اتفاق خفض الانتاج بين منظمة OPEC و روسيا .

القطاعات الأكثر تأثيراً
وأوضح ممدوح النقيب أن قطاعات الطيران و السياحة و الفنادق وتنظيم المؤتمرات ستكون تأثيراتهم عنيفة وسريعة جداً، ومن المحتمل أن تقدر الخسائر بالمليارات، لافتاً إلى أن باقي القطاعات تأثرت و ستتأثر بدرجات متفاوتة.

نصائح وسط الأزمة
ومن أجل استمرار عمل الشركات وسط تلك الأزمة الثقيلة، أكد الخبير ممدوح النقيب على أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه لفترات طويلة، فلا بديل للشركات عن تخفيض نفقاتها و بشكل سريع وحاد ما يترتب عليه أمور سلبية أبرزها إيقاف العديد من المشروعات حسب أولوية كل منها، وتقليل عدد العمالة.

خيارات امام الشركات
من جانبه توقع المدير التنفيذي لشركة vi markets في مصر أحمد معطي، أن تكون الشركات أمام خيارين بالنسبة للتوزيعات السنوية، إما بخفض الأرباح الموزعة، أو يصل الأمر إلى عدم توزيع أى أرباح بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وفي إطار تقديم الحلول للشركات، نصح معطي بمحاولة تنويع استثمارت الشركات في عدة قطاعات أهمها القطاع الصحي في الوقت الحالي. ومن المتوقع بحسب ممدوح النقيب، أنه مع التيسيرات والتحفيزات التي تقدمها الحكومات و البنوك المركزية ستتوسع الشركات في الاقتراض لتغطية النفقات والمساعدة على الاستمرارية مما سيزيد من الأعباء المستقبلية على الشركات.
وقال النقيب إن هذا الأمر يؤدي إلى إعادة جدولة الديون المستحقة على الشركات من أجل إيجاد مصادر دخل اخرى، واللجوء إلى بيع الأصول، إلى جانب إقبالها على استحواذات او اندماجات لتخفيض النفقات و تحسين الهوامش. ونوه على أنه من الممكن يكون لدى الشركات خيار إعادة شراء أسهمها بهذه الأسعار المتدنية لمحاولة دعم أسعار الأسهم في أسواق المال، من أجل تمكين الشركات من البقاء واستمرارية الأعمال. وأكد على ضرورة وجود الدعم الحكومي سيكون الملاذ الآمن للشركات في مواجهة هذا الوضع خصوصًا المتوسطة و الصغيرة لعدم قدرتها على مواجهة الموقف بمفردها.

خسائر شركات السياحة
بدوره رجح مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية مينا رفيق، أنه فى الفترة المقبلة شركات السياحة والشحن ستتحول للخسائر، وستشهد تراجعاً حاداً فى الأرباح، فضلاً عن معاناتها من أزمة سيولة كبيرة، ما يؤثر على إقبالها على شراء أسهم خزينة لأنه يعود إلى مدى توفر السيولة بالشركات.

التعامل بأسواق الأسهم
أما فيما يخص أسواق المال، أكد عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والخبير الاقتصادي وضاح الطه، على ضرورة لجوء إدارة الأسواق إلى تنفيذ آليات في الأوقات الخطرة على الأسواق المالية للحد من الخسائر التي من الممكن أن تنجم عنها وقاية لأموال الشركات والمستثمرين. وأوضح وضاح الطه ضرورة تفعيل آليات لحماية الأسواق، منها آلية وقف التداول لمدة من الوقت قد تكون نصف ساعة أو ساعة أو حتى أكثر من جلسة حسب حدة الموقف ويطلق عليه "قاطع الدورة" مثلما يحدث في البورصة الكويتية وبورصة مصر حتى تهدأ الأنفس والمخاوف التى تعم أوساط المستثمرين، حفاظاً على أموال السوق من الانزلاقات.