"تواصلت مع النائب العام" تحرج الحكومة والكندري !

تسبَّب رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري على ما اثاره النائب مهلهل المضف خلال الجلسة التكميلية أمس في ما بدا أنها "أزمة".
الكندري قال ـ بعد حديث المضف عن توزير "متهم بشراء الاصوات": "تعرضت لاتهام وافتراء اثناء الانتخابات وتواصلت حينها مع النائب العام واكد لي انه سيتم استبعاد اسمي من القضية لعدم وجود ادلة وبالفعل وقبل دخول الحكومة أكد النائب العام أنني لا علاقة لي بشراء الاصوات ".
وفي حين أطلق مغردون على (تويتر) هاشتاغ بعنوان "النائب العام "، قال النائب السابق د.عبيد الوسمي: "اذا كان ما قاله عيسى الكندري صحيحاً، يجب على النائب العام تقديم استقالته احتراماً للقانون، واذا كان غير صحيح فعلى الوزير الاعتذار وتقديم استقالته؛ فالأمر يشكل جريمة،ولايجوز لحكومة أن تصرح بارتكابها علناً"، مضيفا: إن "مايحدث انهيار ممنهج للقانون والمؤسسات والثقة بالدولة"!
بدورها، قالت النائب د. جنان بوشهري: "من باب فصل السلطات وتعاونها، على المجلس الأعلى للقضاء إصدار بيان توضيحي عاجل بشأن ما ذكره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في جلسة امس عن اتصاله الهاتفي مع النائب العام بشأن القضية المنظورة أمام النيابة".
وتساءلت بوشهري في بيان اصدرته ليل أمس:"هل يجوز قانونا التواصل مع النائب العام بشكل مباشر من طرف ذي صلة في قضية منظورة أمامه وخارج إطار التحقيقات القضائية والإفصاح عن قرارات قبل انتهاء التحقيقات بشكل رسمي؟!"
في الوقت ذاته، تداول نشطاء تغريدة منسوبة الى النائب السابق المحامي الحميدي السبيعي قال فيها: "رداً على تساؤل بوشهري، نعم يجوز تواصل الأشخاص أو محاميهم مع النائب العام أو أي من أعضاء النيابة العامة لسؤالهم عن وضعه القانوني وما إذا كان متهماً أو مطلوباً في قضية متعلقة به وهذا من أبسط حقوق المواطنة".