توافق أمني على حماية المحتجين السلميين والتشدد الحازم مع المتظاهرين المخربين

بيروت ـ"السياسة": علمت "السياسة"، أن التوافق كان تاماً في الاجتماع الأمني الذي عقد، أمس، في وزارة الداخلية والبلديات، بين وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، على رأس مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، لجهة ضرورة تأمين حماية المتظاهرين السلميين، ومنع التعرض لهم في إطار القوانين المرعية الإجراء، في مقابل التشدد الحازم مع المتظاهرين المخربين الذين يعرضون السلم الاهلي للخطر، ويقومون بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، مشيرة إلى أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية، وهناك تفاهم كامل بين الوزير فهمي واللواء عثمان، في ما يتصل بموضوع المتظاهرين، وسائر الملفات الامنية الأخرى.وتم البحث في المستجدات الامنية على الساحة اللبنانية والدور الذي تقوم به القوى الامنية بأجهزتها في التعاطي مع التظاهرات التي شهدتها المناطق اللبنانية، في ظل تطور الاسلوب الذي احرزته القوى الأمنية في حماية المتظاهرين السلميين ومكافحة اعمال الشغب ومنع التعديات على الاملاك العامة والخاصة وتوقيف المخلين بالامن واحالتهم على القضاء المختص، منوها الوزير فهمي بالدور الوطني لقوى الامن الداخلي في ضبط الامن.وكذلك تم البحث في التقصير الحاصل والحاجات الاساسية لتفعيل دور قوى الأمن على المستويين اللوجستين والعملاني، متطرقا الى الاكتظاظ في السجون بحيث وعد الوزير فهمي "بالعمل ضمن الاطر القانونية على ايجاد المعالجات المناسبة لهذا الموضوع عبر المؤسسات والهبات من الدول المانحة والمنظمات الدولية".