توتر بين مصر وإسرائيل بسبب نشر صواريخ حول سد النهضة

رام الله، عواصم- وكالات: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود حالة توتر كبيرة بين مصر وإسرائيل، على خلفية إكمال الأخيرة نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية Spyder-MR، حول سد النهضة الذي بنته إثيوبيا.
وقال موقع «ديبكا» الاستخباراتي الإسرائيلي، إن مكتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، شهد مشاورات حول كيفية إقناع إسرائيل بالتوقف عن نشر نظام الصواريخ في إثيوبيا، مضيفا أن تل أبيب رفضت النداءات المباشرة وغير المباشرة من الرئيس المصري الواردة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وحسب الموقع المذكور فقد بدأت إسرائيل ببناء النظام الدفاعي حول السد العملاق في أوائل مايو الماضي، وذلك عقب قرار إثيوبيا شراء النظام الإسرائيلي المضاد للطائرات، بعد تتبع أدائه خلال الاشتباكات العسكرية التي وقعت قبل خمسة أشهر بين الهند وباكستان في كشمير.
في سياق آخر، تقدمت إسرائيل بمبادرة انشاء خط لسكك الحديد يربط ميناء حيفا المطل على البحر المتوسط بالسعودية، وباقي دول الخليج مرورا بالأردن.
وأكد حساب «إسرائيل بالعربية» الذي تديره وزارة الخارجية على «تويتر»، أن المبادرة جاءت على لسان وزير الخارجية يسرائيل كاتس، أثناء زيارته إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤخرا، مشيرا إلى أن السكة ستفتح «طرق تجارة إقليمية أقصر وأرخص وأكثر أمانا من شأنها دعم اقتصادات الدول المستهدفة».
على صعيد آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، اعتقال منفذ عملية دهس فلسطيني ووالده، استهدفت جنودا إسرائيليين في الضفة الغربية مساء أول من أمس.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر «تويتر»، أنه تم إلقاء القبض على منفذ العملية ووالده بعد حملة تمشيط وفحص عند حاجز عسكري في المنطقة، مضيفا أن الاثنين سلّما لقوات الأمن للتحقيق معهما.
وأضاف أنه اتضح من التحقيق الأولي أن الحادث هو عملية دهس فعلا، حيث «رصد المنفذ مجموعة من الجنود على جانب الطريق وأقدم على دهسهم».
وكان جيش الاحتلال والقوى الأمنية الإسرائيلية قد نظموا حملة تمشيط بحثا عن سائق سيارة متهم بتنفيذ عملية دهس قرب قرية حزما بمنطقة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابة 5 جنود.
من جهة اخرى، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس، حملات تنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين من سكان بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، المجتمع الدولي بمواجهة الحملة الاستعمارية المتصاعدة لضم المناطق المسماة «ج» بالضفة الغربية والخاضعة أمنيا وإداريا لدولة الاحتلال وفق «اتفاقية أوسلو».