توجه لاستدعاء سفير إيران

مصادر: دعوات حكومية للتوقف عن التصريحات لحين المعالجة

خالد الهاجري ورائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

على وقع الفزعة التي أطلقها عدد من النواب أمس دفاعا عن حقوق الكويت الأصيلة والراسخة في حقل الدرة البحري في مواجهة المزاعم والادعاءات الايرانية والاجراءات أحادية الجانب التي طفت على السطح خلال الأيام الأخيرة، علمت "السياسة" أن "النية تتجه إلى استدعاء السفير الإيراني لإبلاغه بالاحتجاج على ما طرح حول الحقل، والتأكيد على أن الأخير حقل مشترك كويتي - سعودي لا شأن لإيران به وأن الامر غير قابل للنقاش".
في غضون ذلك، أبلغت مصادر ثقة "السياسة" أن تطمينات حكومية عليا بددت مخاوف وقلق نواب منهم أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حيال التطورات السياسية المتعلقة بحقل الدرة ، ومباشرة الكويت كل الإجراءات المتعارف عليها، لا سيما مع دخول طرف جديد في هذه "الأزمة المفتعلة".
أضافت، أن الحكومة ترغب في إطلاع مجلس الأمة عليها، والاستئناس برأي لجنة الشؤون الخارجية، ومطالبتها وبقية النواب بعدم التدخل في أعمال السلطة التنفيذية أو الإضرار بعلاقات الكويت الديبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، والتوقف عن التصريحات التي قد تضر ولا تنفع لحين معالجة هذه الأزمة الطارئة في إطار القوانين والمعاهدات الدولية والعلاقات الديبلوماسية وحسن الجوار.
في موازاة هذه التطمينات، تقدم أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة بطلب "تكليف اللجنة بالنظر في موضوع حقل الدرة على ضوء تصريحات يشوبها الطمع والرغبة في الاستيلاء على خيرات الكويت".
وأكد النواب في الطلب أن "سيادة الكويت وثرواتها الطبيعية خط أحمر، لا تنازل فيها أو مساومة أو مهادنة". وأضافوا: ان الأيام الماضية شهدت تصريحات خارجية يشوبها الطمع والرغبة في الاستيلاء على خيرات الكويت من دون مراعاة لسيادتها وحقوقها التاريخية والقانونية والدولية في ثرواتها الطبيعية، لذا كان لزاما علينا كممثلي الأمة أن نمارس دورنا الذي أقسمنا عليه في الذود عن مصالح الكويت وأموالها".
وأوضحوا ان الطلب يتضمن تكليف اللجنة بمتابعة إجراءات وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط وأي جهة حكومية أخرى ذات صلة في الحفاظ على ثروات الكويت الطبيعية وسيادتها خصوصا حقل الدرة، والمساعي الخارجية لترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني.
في الاطار نفسه، اعلن النائب أسامة الشاهين انه وجه رسالة إلى مجلس الأمة لتكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة القضية المثارة حاليا بشأن حقل الدرة البحري.
وقال الشاهين، إن "الرسالة قدمت على ضوء ما صدر أخيرا من الجانب الإيراني من ادعاءات مرفوضة بشأن منطقة كويتية خالصة وحقوق اقتصادية كويتية - سعودية مشتركة في حقل الدرة البحري"، مؤكدا أن "على ممثلي الأمة والشعب أيضا واجب الدفاع عن السيادة الوطنية والثروات القومية،من خلال المراقبة الحثيثة للإجراءات الحكومية".