توجه لتقليص الجوازات الديبلوماسية وسحبها

علمت "السياسة" أن الأجهزة المعنية تجري حالياً مراجعة واسعة وشاملة لقواعد بيانات أعداد كبيرة من حملة جوازات السفر الديبلوماسية من الوزراء السابقين ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وزوجاتهم وأولادهم القُصَّر.
وكشفت مصادر ثقة أن الدراسة تستهدف إحصاء عدد الجوازات الصادرة وتقليصها بحيث يقتصر منحها على من يستحق الحصول عليها فقط، مشيرة الى أن هناك مسؤولين لم يمض على تولي مناصبهم شهر ويحملون جوازات ديبلوماسية، كما أن هناك آخرين صدرت منهم تصرفات مسيئة في مطارات بعض العواصم العربية والعالمية.
وقالت المصادر: إن النية تتجه الى سحب الجوازات الديبلوماسية -التي تجاوز عددها الألف- من وزراء ومسؤولين سابقين بعد تورط بعضهم في قضايا ومطالبات مالية وسوء استغلال آخرين لهذه الجوازات، لافتة الى أن بعض الأبناء القصر من الحاصلين على تلك الجوازات بدرت منهم سلوكيات أساءت إلى صورة الكويت في الخارج وأحرجت الديبلوماسية الكويتية.
يشار إلى أن القانون رقم (11) لسنة 1961 يتيح منح جوازات السفر الديبلوماسية إلى الوزراء وأعضاء السلكين السياسي والقنصلي وأعضاء بعثات الكويت في المنظمات الدولية والنظراء لأعضاء السلك الديبلوماسي والملحقين الفنيين على اختلاف درجاتهم بالبعثات والأعضاء الموفدين من الكويت لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أثناء تأدية مهمتهم وحاملي الحقائب الديبلوماسية ووزراء الخارجية السابقين والزوجات والأولاد القصر والبنات غير المتزوجات.
كما يجوز -وفقاً للمادة (7) من القانون نفسه- منح الجواز الديبلوماسي إلى موظفي الدولة الموفدين في مهام رسمية إلى الخارج، وإلى الموفدين لتمثيل الكويت في إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وزوجاتهم وأولادهم القُصَّر.